أبوظبي للتنميةيمول مشاريع تنموية بالمالديف لتطوير البنية التحتية

كتبت–ايه حسين

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة المالديف يقدم الصندوق بموجبها تمويلاً بقيمة 184 مليون درهم (50 ملايين دولار أمريكي) بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

ووقع الاتفاقية سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف اتفاقية التمويل إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة المالديفية في سبيل الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتنفيذ مشاريع تنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وصرح سعادة محمد سيف السويدي “إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تجسد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على لعب دور فعّال في دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها حكومة المالديف للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما وأشار مدير عام الصندوق “أن الصندوق يحرص على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتها وأثرها التنموي في دعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تهيئة وتحسين البيئة الأساسية اللآزمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة والتنقل والسياحة إلى جانب دورها الهام في خلق آلاف من فرص العمل للسكان المحليين.

ومن جانبه، أشاد معالي عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود لبلاده من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي ساهم بشكل مباشر في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي تدخل ضمن الأجندة والرؤية التنموية التي تضطلع حكومة المالديف لتحقيقها، وتهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب المالديفي.

وأضاف بأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية، لاسيما في مجال الدعم الاقتصادي والاستثماري للنهوض بالقطاعات التنموية الرئيسية والتي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية قد بدأ نشاطه الاقتصادي في المالديف منذ عام 1976 عمل خلالها على دعم مقومات التنمية المستدامة من خلال تمويل عدد ممن المشاريع التنموية بقيمة 748 مليون درهم لتطوير أهم القطاعات الواعدة مثل النقل والإسكان والطاقة المتجددة.