توصيات هامة لمؤتمر المجلس المصري للتنافسية:

سيف الله فهمي: مطلوب وضع استراتيجية قومية للتشغيل وحوافز للقطاع الخاص لزيادة توظيف المراة

هبة زايد : أهمية دعم السياسات القائمة على الأدلة والبراهين

دينا كفافي: تخفيض تكلفة استخراج تراخيص المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

مني الجرف: مطلوب استراتيجية متكاملة لدمج المراة في سوق العمل

د.عالية المهدى: تبنى آليات محددة لزيادة معدلات توظف الاناث فى سوق العمل

كارولين ماهر عضو مجلس النواب: القيادة السياسية حريصة علي تمكين المراة في جميع المجالات

داليا فؤاد: وزارة المالية تعمل علي تفعيل مبادرات ومشروعات استراتيجية تمكين المرأة 2030
الدكتور خالد عبد العظيم: التعليم المزدوج أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة
النائبة منال ماهر: نأمل في تقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم التعليم الفني والتدريب المهني

د.محمد الفاتح: إقبال متزايد من القطاع الخاص علي الإستثمار في انشاء مراكز تدريب
كتب:فتحى السايح
اسفرت جلسات امتدت ليوم عمل كامل في مؤتمر المجلس االمصري للتنافسية أمس عن العديد من التوصيات لاصلاح سوق العمل ودمج القطاع غير الرسمي، حيث اوصي المؤتمر الذي عقد تحت عنوان” نحو مزيد من الاصلاحات بسوق العمل” بضرورة وضع استراتيجية قومية للتشغيل وخريطة طريق لزيادة ادماج المراة في سوق العمل عبر تبني حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وتقديم حوافز وتيسيرات للقطاع الخاص لتشجيعه علي زيادة توظيف المرأة الي جانب جذب منشات القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.

وكشف سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية عن تبني المشاركين بالمؤتمر العديد من التوصيات بناء علي ورقات العمل البحثية الثلاث التي ناقشتها جلسات المؤتمر امس الثلاثاء تشمل فيما يخص ورقة تشجيع اندماج المراة في سوق العمل، مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بتشغيل المراة في القطاع الخاص وانشاء مجلس قومي للتشغيل لرسم سياسات العمل ووضع سياسات مشجعة لعمل الاناث بصفة خاصة ومرصد لاحوال المراة في سوق العمل مع توعية مجتمع الاعمال بمبادئ تمكين المراة السبع الصادرة كمبادرة عن منظمة المراة التابعة للامم المتحدة وانشاء منصة الكترونية للاعلان عن الوظائف المتاحة للنساء، وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في نظام العمل لبعض الوقت وتوفير آلية مناسبة للسيدات للشكوي من تعرضها لاي اذي او تحرش في بيئة العمل وتوفير دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المراة مع سرعة الفصل فيها.

وقال: ان التوصيات تضمنت دعم نظام التعليم المزدوج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات القريبة من المدارس الفنية لتدريب طلابها في المصانع ووضع قواعد لتنظيم التحاق الطلاب بالتدريب خارج الصفوف المدرسية في المصانع والشركات وتوسيع مشاركة المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال كالاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والسياحية لاتاحة التدريب مع العمل لطلاب التعليم الفني وتشكيل مجالس تنمية المهارات القطاعية علي أن تكون تابعة للاتحادات أو الغرف التي تمثل المؤسسات والمنشات العاملة بالقطاع الاقتصادي المعني.

هذا بالإضافة إلى إنشاء مرصد قومي لمعلومات سوق العمل لجمع وتحليل البيانات الخاصة بفرص التوظيف المتاحة وبيانات الباحثين عن عمل، وسرعة اصدار قانون التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير سند قانوني لتفعيل مشاركة جهات العرض والطلب في تحسين مخرجات التعليم الفني ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

واضاف فهمي: أن التوصيات شملت أيضا تشكيل كيان مسئول عن إدارة واعتماد المؤهلات المهنية وضمان جودتها ووضع قواعد تنظيم صلاحية الشهادات والمؤهلات المهنية في اسواق العمل ومراجعة قانون صندوق صندوق تمويل التدريب للخروج بحلول تلائم الواقع المصري وبما يحقق مساهمة جميع منشات العمل بالصندوق لتمكينه من القيام بمهامة خاصة توسيع قاعدة المهارات الفنية بسوق العمل المصري.

الدكتورة هبة زايد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أكدت أن المجلس المصري للتنافسية اهتم منذ نشأته بدعم تنافسية الأقتصاد المصري ،حيث يعد المجلس أحد المؤسسات الرئيسية التى طالما دعت لتطبيق سياسات داعمة لزيادة القدرة التنافسية لمصر بما ينعكس على تحقيق النمو الشامل والمتوازن والمستدامة.

وكشفت زايد عن رغبة المجلس في ترتيب التوصيات الواردة بأوراق الموقف التى تمت مناقشتها فى المؤتمر وفقا للمناقشات والمقترحات التى تمت وذلك لوضع خطة عمل يعمل المجلس على دعمها فى الفترة القادمة. واضافت أن خطوة البداية بالنسبة للدراسات المقدمة للمؤتمر كانت من خلال قيام المجلس الوطني للتنافسية باصدار دراسة عن مهارات العمل وإدارة الموارد البشرية واستهدفت الدراسة تقييم كفاءة سوق العمل المصري ومرونته وقدرة مؤسساته على وضع سياسات تحقق أهداف النمو الاقتصادي والتنافسية وخطط التنمية، وقد خرجت الدراسة بتوصيات هامة عن متطلبات التشغيل واحتياجات سوق العمل وتطوير المهارات.

من جهة أخرى أكد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاستشارية التمكنية للاعمال أن التعليم الفني المزدوج يمثل أحد الادوات الرئيسيه لتحقيق برامج التنمية الشاملة، مضيفا التعليم الفني المزدوج يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل، وأن له دوره البناء في دعم الصناعة المصرية مما يساهم وبشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ومن الأوراق الهامة التى ناقشها المؤتمر دراسة لفريق عمل برئاسة الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حملت عنوان’ عمل تشجيع اندماج الاناث في سوق العمل”. وقد أشارت الدكتورة عالية إلى أن مصر تعاني من تدني مشاركة المراة في سوق العمل مما يتطلب الإهتمام بزيادة معدلات التشغيل ووضعها في صدارة إستراتيجية التنمية عبر تبني آليات محددة لزيادة معدلات توظيف الاناث في سوق العمل وعلي جميع المستويات الكلية والقطاعية مع تطوير الأطر التشريعية والقانونية و المؤسسية الملزمة والضامنة لتحقيق هذا الهدف.

واضافت ان بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد ارتفاع عدد الاناث الباحثين عن عمل في مصر الي نحو 6.6 مليون امراة طبقا لارقام عام 2016 مقابل 8% نموا في اعداد الذكور الباحثين عن عمل مما يتطلب العمل علي مساعدتهن في ايجاد فرص تشغيل. ودعت الدكتورة عالية المهدي إلي العمل علي استفادة المراة اكثر من مبادرة البنك المركزي بتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة 5 و7%، من أجل زيادة نسبة السيدات أصحاب المشاريع الخاصة، مؤكدة أن تنفيذ توصيات تمكين المرأة سينعكس إيجابا علي الإقتصاد القومي وتفوق تكلفتها علي الدولة حيث نتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي بما يتراوح بين 30 و40% من حجمه الحالي.

على صعيد متصل أوضحت د. منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها فى زيادة معدل دمج الإناث بسوق العمل، لافتة إلى أنه لابد من إستراتيجية متكاملة طويلة المدى ترتكز على الإطار السياسى والجانبين التشريعي والمؤسسى، بمشاركة كل الأطراف المعنية لرفع نسبة السيدات العاملات من خلال اعتبار زيادة معدلات التشغيل هدف أساسى للدولة مع مراعاة تخصيص حصة للمرأة وضمان عدم التمييز ضدها وبناء الوعى المجتمعى بأهمية دورها فى سوق العمل.

وأكد الدكتور أنور النقيب، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أهمية وجود كيان قومى يتولى مسئولية التشغيل بمسمى: «المجلس القومى للتشغيل»؛ ليقوم بجمع كل الجهود المتعلقة بسياسات التشغيل، إضافة إلى إنشاء وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومؤسسات القطاع الخاص، وإقامة مرصد لأحوال المرأة فى سوق العمل، والسعى لرفع نسبة المرأة فى تجمعات الأعمال ونقابات العمال بما يتناسب مع تواجدها فيها، مشددًا على ضرورة ربط مفردات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

من جانبها اكدت الدكتورة رشا عبد الحكيم مستشار اقتصادي اول بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ضرورة تبني حلول متكاملة لمشكلة ضعف مشاركة المراة في سوق العمل بحيث تشمل جوانب التمويل والشمول المالي والتدريب والبنية التشريعية وبيئة عمل مناسبة لعمل المراة، إلي جانب استدامة عمليات التطوير عبر ايجاد الكوادر البشرية بالجهات المعنية القادرة علي قيادة عمليات التغيير والتطوير المنشود.

واتفقت معها كارولين ماهر عضو مجلس النواب حيث أكدت ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية واضحة لتمكين المراة تتعاون في وضعها الحكومة ومجلس النواب وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة الي ان القيادة السياسية حريصة علي تمكين المراة في جميع المجالات وهو ما يعكسه تعيين 8 وزيرات في الحكومة الي جانب وجود اكثر من 80 نائبة بمجلس النواب واطلاق عام للمراة.

وقالت انه مع هذه الإنجازات إلا أن الطريق مازال طويلا لتمكين المراة وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في هذا المجال حيث نحتل حاليا المركز 135 عالميا، مشيرة الي ان كل التشريعات التي تصدر حاليا تراعي حقوق الجنسين الرجل والمراة.

واكدت د.داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية تمكين المرأة 2030 حيث نعمل علي تفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
واضافت ان وزارة المالية لها دور تمويلى عبر الموازنة العامة للدولة لخدمة الجهات المهتمة بقضايا المراة مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للامومة والطفولة الى جانب انتقالها من تطبيق موازنة الابواب والبنود إلى موازنة البرامج والاداء كما نعمل حاليا على الانتهاء من وضع اليات تطبيق الموازنة المستجيبة للبعد الاجتماعى لمراعاة النوع الاجتماعى فى الموازنات للجهات المختلفة لكى تكون للمرأة دور وعند تطبيق المشروع سوف تستفيد به جميع السيدات فى المجتمع.
واوضحت د.داليا ان وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية تهتم بالمرأة داخل الوزارة والجهات التابعة لها حيث تعد الوحدة هى نقطة الاتصال مع المجلس القومى للمرأة موضحة ان الوحدة قامت بعقد العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة مختلف القضايا التى تهم المرأة بهدف التوعية سواء الصحية او المجتمعية او الاسرية ومن ابرز هذه الندوات وورش العمل ندوة مناهضة العنف ضد المرأة الى جانب استضافة فريق للمسح الطبي والكشف المبكر عن سرطان الثدى.
واضافت أن الوحدة تقوم دوريا بإقامة معارض لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل معرض التراث المصري والحرف اليدوية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية وتشجيع المشاركين على إقامة هذه المشروعات حيث تلعب المشروعات الصغيرة الدور الريادي المطلوب منها في تعظيم دور الصناعة الوطنية، بالاضافة الى توفير البرامج التدريبية للعاملين والعاملات بالوزارة لرفع كفائتهم ومهاراتهم الإدارية والانسانية وبناء قدراتهم لتولى الوظائف القيادية داخل الوزارة.

من جانبه قال إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة أن الوزارة انشئت مؤخرا وحدة مركزية مهمتها تمكين المراة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ولها فروع في جميع مديريات العمل بالمحافظات المختلفة ، حيث نعمل وفق خطة شاملة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

كشفت مني عزت مدير برنامج العمل والمراة بمؤسسة المراة الجديدة عن مشروع لتطوير 600 دار حضانة حاليا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث نستهدف مد عملها لساعات مناسبة للمراة العاملة علي ان يدفع قيمة الاشتراك بها صاحب العمل مناصفة مع العاملات لديه.
وقالت ان هناك وحدات بالوزارات المختلفة تعني بقضايا المراة لكنها تحتاج لتفعيل دورها علي غرار وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي للوصول الي بيئة عمل محفزة للنساء.

وحول ورقة عمل دعم التعليم المزدوج اكد الدكتور محمد الفاتح العميد الأسبق لكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف أن ورقة العمل تطمح في نقل مصر من المركز 99 عالمياً في مجال التعليم الفني الي أحد المراكز العشرين الأولي عالمياً وذلك عبر تبني رؤية شاملة للتحديات التي تواجه التعليم الفني في مصر حيث لا يوجد هيكل تنظيمي شامل او قوانين تنظم القطاع مع عدم كفاية فرص التدريب المتاحة بسبب صعوبة التواصل بين جهة العمل والمدرسة الفنية خاصة ان التخصصات الفنية بالمدارس المصرية لا تتماشي مع التغييرات المتسارعة في سوق العمل.

وقد أكدت دينا كفافي المستشار الاقتصادي بالمجلس الوطني للتنافسية أن حث المنشآت للتحول نحو القطاع الرسمي يتطلب وجود سياسات تعظم من منافع هذا التحول، وطالبت بضرورة تبسيط الإجراءات ونشر مكاتب خدمة التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية ووضع نظام ضريبة موحد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمكن من خلاله تلك المنشآت من سداد الضريبة ، واوضحت كفافي أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات موحدة في كل محافظة تشمل قائمة المنشآت المرخصة وغير المرخصة بها بالإضافة إلى وجود مكاتب متخصصة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار د.رافت عباس مدير عام قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى ان محور إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى يعتبر أحد أهم المحاور الذى تهتم بها القيادة السياسية والجهاز وذلك على المستوى التشريعى والتنفيذى وخاصة فى اطار ما ورد من حزمة الحوافز المتكاملة والخاصة بتقنين وضع المشروعات غير الرسمية، والذى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجارى عرضة على البرلمان فضلا عن محاور استراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

من جانبه قال أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني ان قانون العمل المصري ينص علي انشاء صندوق للتدريب يمول بمساهمات من القطاع الخاص بنسبة تصل الي 1% من اجمالي اجور العاملين بالقطاع، لكن هذا النص غير مفعل حاليا، داعيا الي الاستفادة من تجربة المغرب التي تشرك القطاع الخاص في رسم السياسات ووضع المناهج التدريبية والتعليمية وهو ما انعكس علي تزايد مساهمة القطاع الخاص طوعا في ميزانيات التدريب المهني.

وردا علي ما اثاره المشاركين بالمؤتمر من عدم وجود اطار تشريعي لتطوير التعليم الفني اكدت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب ان قانون انشاء المراكز التكنولوجية الصادر العام الحالي ينظم جانب من منظومة التعليم الفني ونامل ان تتقدم الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقانون خاص للتعليم الفني ينظم المنظومة بشكل كامل مشيرة الي توقيعها علي مشروع قانون لتعديل قانون صندوق التدريب القومي يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص الي 2% من صافي ارباح منشاته الي جانب تنظيم عمليات انشاء مدرسة داخل المصانع.
ودعت الي الاهتمام بالشراكات القطاعية التي تم انشائها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والتي وجه لتمويلها نحو 300 مليون يورو طوال السنوات الماضية، حيث ان احد مهامها كان الاهتمام بالتدريب الفني والمهني.

وقالت إن العمالة الفنية هي قاطرة التنمية لمصر وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بكل جوانب تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وحول ورقة دمج منشآت القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي دعت الدكتورة ريم عبدالحليم مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار واصلاح الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الي تبني سياسات تعظم من هذا الاندماج والتحول الي مظلة الدولة من خلال تبسيط قواعد التسجيل وخفض تكلفة استخراج التراخيص الصناعية واعادة النظر في السياسات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية مع ربط الحصول علي الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صناعي بانتهاء اجراءات التراخيص وتبسيط إجراءات الضرائب وربط المزايا التأمينية والتمويلية والتدريبية باتخاذ خطوات نحو الخروج من القطاع غير الرسمي واعتبارها برامج متكاملة واعطاء فرصة للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للنفاذ للمناقصات الحكومية والمزادات الخاصة بالشركات الكبري مع الإستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال مثل تجربة البرازيل التي تشمل محاور الأول هي:

– تشديد الرقابة من خلال مكاتب محلية متخصصة في توثيق عقود العمل وتبني قوانين عمل وتامينات مرنة.

-اتاحة تمويل متناهي الصغر فعال، مشيرة إلي أنه رغم تقديم البرازيل اعفاءات ضريبية محدودة الا أنها ركزت علي تيسير الخدمة الضريبية وتقليل تكلفتها ونشر مراكز متخصصة للتعامل الضريبي مع المنشات الصغيرة ومنذ اقرار تلك الحوافز عام 2007 انضم للقطع الرسمي اكثر من 9 ملايين شركة برازيلية.

وتعليقا علي ورقة البحث أكدت الدكتورة عالية المهدي أن القطاع غير الرسمي في مصر يوفر اكثر من نصف فرص العمل المتاحة سنويا وهو امر يجب الحفاظ عليه رغم ان جزء منها باجور متدنية او في ظروف عمل غير لائقة.
ودعت الي مساعدة القطاع غير الرسمي الذي انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون لمحاسبة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا حيث يتوقع أن يحال الي مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل.

من جانبه قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن منظومة التراخيص الصناعية شهدت تحسن كبير بفضل إقرار قانون تيسير اصدار التراخيص الصناعية حيث لاول مرة تم توحيد جهة اصدار التراخيص مع تحديد الاشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية من غير الهيئة مثل اشتراطات الدفاع المدني ووزارتي البيئة والصحي. وبالنسبة لسياسات تخصيص الاراضي الصناعية اشار الي تبني وزارة التجارة والصناعة لسياسة جديدة في التخصيص عبر انشاء مجمعات صناعية تربط كل صناعة بصناعاتها المغذية من اجل تعميق نسبة المكون المحلي.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعود أن الجديد في مؤتمر المجلس المصري للتنافسية ان هناك رغبة من جميع المشاركين خاصة من الجهات الحكومية للخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالفعل مشيدة باوراق العمل التي قدمت خلال المؤتمر والتي تضمنت تحليل عميق للمشكلات التي تعاني منها مصر بجانب حلول عملية لها.
ودعت إلي إتاحة الفرصة بصورة اكبر للاستماع الي رؤية منشات القطاع غير الرسمي التي تمتد من المشروعات متناهية الصغر الي مشروعات التشغيل للغير في المصانع الكبري، مشيرة الي تقدمها بمشروع قانون المنشات الصغيرة في اول دور لانعقاد مجلس النواب الحالي حيث تامل في تقدم الحكومة بمشروعها قبل نهاية عمل الفصل التشريعي المقبل خاصة وان المجتمع المصري يحتاج للتوعية بقضايا الاقتصاد غير الرسمي من اجل تنمية الاقتصاد القومي ككل.