يكتبها الخبير المصرفي : عمرو عصمت
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في منتصف عام 2014 . انهالت الإشادات الدولية حول انطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار للاقتصاد المصري، تلك الإشادات التي صدرت من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند جاءت عقب إعلان خطط تنموية مستقبلية أقدمت مصر على تنفيذيها سريعا .
لقد كان الإنجاز الإقتصادي التي قامت به الحكومة المصرية شيئا مذهلا وخاصة علي الصعيد الخارجي . ولقد بدأنا في جني ثمار الاصلاح الإقتصادي والتغير الذي تم في العملات الاجنبية / دعم الطاقة / دعم الغاز .
وبخلاف الإنجازات والمشروعات التي تمت فان من أكثر الأثارالاقتصادية التي تحققت هي:
تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 8.1%، بعد أن سجل 10.6% خلال الربع المماثل من العام السابق، محققاً تراجعات متتالية بين الفترتين.
– مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تستهدف الموازنة زيادة معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي ليصل إلى 6%، ومواصلة خفض عجز الموازنة ليبلغ 7.2% . -خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لتصل إلى 87-88%.
– ارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي من حوالي 16 مليار دولار في بداية الفترة الرئاسية الأولي .وصل في قفزة هائلة الاحتياطي النقدي الي اكثر من 44.4 مليار دولار امريكي .
– انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية للخارج وانخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.
مواصلة خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9% مقارنة بـ 13.3% في العام المالي 2013/2014
.
– ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري مهدت الطريق للحصول على قرض 12 مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة.
– ومن اهم القرارات فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه “تعويم الجنيه”، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه حتى الآن إلى حوالي 120 مليار دولار.
– جذب الاستثمار الأجنبى المباشر . وأصلاح خلل السوق المصرفية .
وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفى المصرى، الذى يعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، وهو ما يؤكد أن مصر اصبحت من افضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة .
– لقد اصبحت البورصة المصرية احد البورصات الافضل من حيث الأداء في العالم . فبعد ان كانت الاسوء فيما سبق . تأتي الأن في المرتبة الرابعة بين البورصات العالمية .
– ان إرتفاع اسعار الفائدة علي الإقراض والخصم سبعة نقاط اساس كان أمر بالغ الصعوبة علي مختلف القطاعات . لذا فأنني ارحب حاليا بتخفيض اسعار الفائدة وذلك تمشيا مع انخفاض التضخم الي النصف تقريبا عما كانت عليه خلال العام الماضي .
والمتوقع مع استمرار هذا التحسن انخفاض اسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة اساس لسعر الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 .
– الامر المثير للاهتمام اننا بدأنا الإصلاح الاقتصادي من قواعد متدنية بعد اعوام طويلة من الركود لذا فان المكاسب التي حصلنا عليها تعتبربالنسبة لجميع الخبراء الاقتصاديين سواء داخل مصر او خارجها شئ مذهل .
لدينا التفاؤل والأمل في إستمرار الاصلاح وتكاتف الشعب للنهوض باقتصادنا نحو العالمية من خلال اخلاصنا والتفاني في العمل و ان نحصد معا ثمار مجهودنا في المستقبل القريب وتحيا مصر .. تحيا مصر
