أخبارعام

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية:840 جهة و750 فرعا حصلوا على تراخيص للعمل بالنشاط في 2017

 
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهي الصغر، عن الانتهاء من إعداد أدلة استرشادية؛ لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصري.

وبحسب بيان من الهيئة، تهدف تلك الأدلة إلى استمرارالاتجاه الجيد لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر، ونتائجه الإيجابية في مصر بمعدلات ملحوظة.

وبلغ عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات نحو 840 جهة، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017، وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادي للفحص المبدئي المكتبي السريع للقوائم المالية؛ بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئي للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر)، وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئي؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح «عمران» أنه أصبح لدينا إجراءً تنظيميًا مؤسسيًا لتقييم سريع ودقيق وموضوعي للقوائم المقدمة، ينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط ليكون فاحصي الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التي يتم فحصهت للتعرف على أي تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود هامة ومؤثرة في القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة التي يتطلب الإفصاح عنها عند وجودها في القوائم المالية كالأطراف ذوي العلاقة، الالتزامات المحتملة، الأحداث اللاحقة، الاربتاطات الرأسمالية، أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالإئتمان، السيولة، خطر سعر العملات الأجنبية.

وأضاف «عمران» أن الهيئة سعت أيضا إلى إعداد «دليل إرشادي لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014؛ لإرشاد مراقبي حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهي الصغر في أداء مهامها.

وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي؛ دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.

والجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامي عضو من ذوي الخبرة، ومحمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة، ونيفين بدر الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهالة فوزي نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، وآمال راغب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.