كلمة احمد الوكيل ” بإفتتاح المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل (ميدا فينانس):

كلمة السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض “اسكامى” في إفتتاح المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل (ميدا فينانس):

“يسعدنى أن أرحب بكم جميعا فى مصر، أرض الفرص الواعدة، وبداية، أود أن أهنئ اتحادات الأعمال المصرية والإقليمية على هذه المبادرة، خاصة فى هذا التوقيت الذى تعيد فيه مصر كتابه تاريخها مرة أخرى، مثل أشقائها من دول جنوب البحر الأبيض.

نحن اليوم نسير بخطوات واثقة و وثابة فى طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والإجتماعية، بشكل إحتوائى لتحقيق العدالة الإجتماعية التى نصبوا إليها جميعا.

هذا الدرب بالطبع يقف فى طريقه عقبات افتصادية مؤقتة، عقبات تنمية الاستثمارات، الخالقة لفرص العمل للشباب الواعد، المتعلم والمتدرب، والساعى لمستقبل أفضل.

أنتم، أنتم فقط، مجتمع الأعمال، المصرى والعربى والأجنبى، الذى سيعاوننا فى إجتياز تلك العقبات من خلال شراكتكم فى استثمارات صناعية وتجارية وخدمية، حيث ستنشروا النماء والتنمية، وتخلقوا فرص العمل، وبالطبع ستحققوا هدفكم من الاستثمار، بأرباح تتجاوز مثيلها فى كافة مقاصد الاستثمار الأخرى.

الحكومة، تسعى جاهدة، وستستمر فى السعى، لتحقيق المناخ الداعم لأداء الأعمال، فى إطار آليات السوق الحرة المهذبة، الذى تسوده الشفافية، والحوكمة، وسيادة القانون، مع ضمان المنافسة وحماية المستهلك.

الحكومة تعمل فى التخطيط والتنفيذ، فى إطار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، من أجل خلق مصر جديدة، مصر الديموقراطية، مصر الإستقرار، مصر الرخاء لكافة أبنائها.

اليوم، ومن خلال هذه المبادرة، تتجلى الآليات الداعمة للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتجاوز 23 مليار دولار، والمقدمة من شركائنا فى التنمية، هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية، و التى تتكامل مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإجراءات ميسرة وفائدة مخفضة، إلى جانب مبادارات الحكومة فى دعم المشروعات الناشئة وتوفير الأراضى المرفقة وحاضنات الأعمال فى مختلف القطاعات بكافة ربوع مصر.

السيدات والسادة الحضور،،
دعونى ألقى بعض الضوء على توجه مصر الاقتصادى، وعلى شراكتنا الأورومتوسطية
فمصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار فى شتى المجالات وذلك فى إطار خارطة طريق اقتصادية، واضحة وشفافة وضعناها سويا مع القطاع الخاص، ودعمها أبناء مصر فى دستورنا الجديد الذى أكد على توجهنا الاقتصادى فى إطار آليات السوق الحرة، ودور القطاع الخاص، ودعم المنافسة وحماية المستهلك.

لقد نهضنا بتحديث عشرات التشريعات المعنية بأداء الأعمال، وسعينا لتيسير الإجراءات، و أنجزنا فى إنشاء البنية التحتية اللازمة، و وفرنا الأراضى المرفقة، وفسحنا المجال للقطاع الخاص فى كافة القطاعات الواعدة، سواء منفردا، أو فى شراكة مع الحكومة، ونفذنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح آفاق فرص استثمارية إضافية واعدة، ومن خلال التشريعات الجديدة نقدم حوافز حقيقية، قطاعية وجغرافية، تساهم فى نشر النماء والتنمية الإحتوائية لكافة أبناء مصر فى كافة ربوعها.

لقد بدأنا خطة مصرية للإصلاح الاقتصادى، دعمها صندوق النقد الدولى وكافة شركائنا فى التنمية الموجودين معنا اليوم، تضمنت حزمة من الإجراءات القاسية لحظيا، ولكن محققة للرخاء فى المدى القصير، تضمنت خفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه، وترشيد الإنفاق الحكومى ما عدا الاستثمارى، ووضع سعر عادل للجنيه، وكل ذلك مع إستمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية، وهو برنامج أشادت به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر إلى الأمام.

مصر كانت دائما سباقة فى دعم علاقاتها الإقليمية العربية والإفريقية، والإسلامية، وبالطبع الأورومتوسطية، فالبحر الأبيض لا يصل شواطئنا فقط، ولكنه يربطنا إجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، عبر قرون من الزمن، و سيظل معبر التجارة والأفراد، والبوتقة التى تمزج الحضارات والثقافات والأديان، والاتحاد الأوروبى كان، ولايزال، شريك مصر الأول التجارى والاستثمارى والسياحى والتعليمى والتدريبى والبحثى.

الاتحاد الأوروبى، مع دوله الأعضاء، هو أيضا شريكنا الإنمائى الأول، بمئات المشروعات والبرامج، سواء تلك المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة مع الحكومة، ولكن ينفذها فى النهاية القطاع الخاص.

اليوم أكثر من أى زمن سابق، فنحن جميعا نواجه تحديات ومعوقات مستحدثة فى المنطقة الأورومتوسطية، ويجب أن نتعاون جميعا فى الإطار الثنائى والإقليمى والدولى لمجابهة تلك التحديات، و قد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذى يجمع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص، وكلى يقين أن مثل تلك الآليات هى التى ستنجح فى دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائى، ولكن فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، و أخيرا وليس أخرا، دعونى أعبر عن سعادتى بنجاح اتحادات الأعمال المصرية فى الحصول على نصيب الأسد من المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود لدعم التعاون فى مجالات التجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا والتدريب، وذلك إضافة للأساس وهو التعاون الثنائى مع الحكومة المصرية.