كتب_ محمد مرسى
أكد المهندس اسماعيل نصر الدين نائب حلوان وعضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن لجنة الاسكان واصلت استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص
الاعتبارية لغير غرض سكني موضحا أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية وأن مشروع القانون يتناول تعديل في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص
الاعتبارية.
وقال “نصر الدين” أن الهدف من القانون تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب أخرى حيث أن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذى أكد على عدم جواز
تمييز فئة على فئة أخرى.
وشدد على ضرورة صدور القانون وخروجه إلى النور خاصة في ضوء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية في هذا
الشأن مؤكدا ان اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء ما سبق ذكره على أن تناقش اللجنة مواد المشروع في اجتماع آخر .
