شعبة الدواجن لــ ” رجال الاعمال” ” حل مشاكل القطاع التجارى بجميع الغرف

كتب: فتحى السايح

” حل مشاكل القطاع التجارى بجميع الغرف

= خلل جسيم لاهمال دور الغرف للقرارات التى تصدر وتهم المجتمع التجارى .

= قرار إلغاء المحكمة لقرار الوزير بالتوكيلات صائب

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة أن أهم ما تهدف إليه مجموعة التطوير للتغير فى خوضها لانتخابات الغرف التجارية منتضف الشهر الجارى انها ستتبنى قضايا جميع الشعب، وليس شعبة الثروة الداجنة، مشيرا فى تصريحات خاصة ل” رجال الاعمال ” إلى أن شعبة الثروة الداجنة لديها مشكلات منذ عام 2006 ، منها التطوير والتحديث للقطاع، والامراض الوبائية، المجازر المنتشرة داخل المدن والكتلة السكانية والتى نسعى لتوفير اماكن بديلة لها، وحاولنا كثيراً ولم نجد من يقف ورائنا ويساعدنا فى القضاء على المشكلة، مضيفاً مشكلة منع التداول والتى اثرناها منذ عام 2009، وعدم تطبيق القرار من صحته، وماذا يتم للمحلات لو تم التطبيق، وهذه المحلات تحتاج للترخيص لبيع السلع التى تخرج من المجازر، وهذه المحلات لابد ان يتوافر لها رأسمال ليستطيع التاجر تغيير النشاط من الحى للبيع المبرد؟

واضاف لدينا العديد من المشاكل تناظر المجلس القادم، وهذه المشاكل تستغرق فى حلها 4 سنوات من العمل المتواصل، مشيراً إلى أن مجموعة التطوير للتغيير تريد العمل الفعلى على أرض الواقع، بحيث يتبنى المجلس الجديد القضايا ويعرضها على الجهات المسئولة صاحبة القرار لوضع خطة للحل والتنفيذ.

واوضح الدكتور السيد هناك مشاكل لدى شعب ادوات المائدة، وشعب السباكة، خاصة بعد القرارات التى صدرت، وستغير قوانينها، لافتاً إلى مهمة المجلس الجديد، ودوره تحريك الماء الراكد، والشكر للمجلس القديم لكل ما بذل من جهد، نريد مجلس جديد يتحرك مع اليات العصر الحديث ويستطيع مواكبته، وهنناك تشريعات كثيرة واجبة التغيير والتعديل، خاصة للمتعلقة بتشريع النسبة 50 و50 % للترشيح ونريد ان تكون 75% و25 % .

وايضا القرارات التى تصدر وتهم المجتمع التجارى، وليس للغرفة والغرف دور فيها على الاطلاق، فهذا خلل جسيم والمفروض أن يتم اخذ فى الاعتبار رأيها لانها صاحبة المشكلة والقضية، والمفروض ان يكون دورها ملزم لكافة الجهات المعنية.

واضاف الدكتور عبد العزير ايضا تطبيق اللامركزية، فشرط تطبيقها توافر مجموعات من فروع الغرف بجانب فرعها الرئيسى بباب اللوق، على ان تتوافر فروع اخرى فى مناطق مختلفة بالعاصمة، وهذا سيوفر الوقت والجهد للتجار، وهذا يتيح اللامركزية، وبالاضافة لتوافر الية التنظيم الادارى، لافتا كيف يكون لدى الغرف 840 الف تاجر منتسب للغرف؟ وعدد الذين يدفعون الرسوم بانتظام لا يزيد عن 140 الف تاجر، وهذا يعنى وجود خلل ادارى، وهذا الخلل ليس من التجار وانما من الغرف التى لم توفر وسائل جذب للتجار، سواء بتوافر وسائل العلاج والترفيه، ووجود صندوق للكوارث، بالاضافة لعدم توافر البعد الاجتماعى بالغرف كما يحدث فى غرف التجارة على مستوى العالم

ولفت عبد العزيز نريد رفع المعوقات عن التجار من اجل زيدة الانتاج، نريد الانتهاء من النادى الاجتماعى والذى لم ينتهى منذ 10 سنوات، نريد بناء وحدات سكنية للتجار، على غرار النقابات والهيئات الاخرى، وتوافر مصايف، واضافة اليات جديدة للاكاديمية لمسنادة التجار على التدريب والتطوير، ونريد من الدورة القادمة للغرف التجارية ان تكون افضل دورة، وتوافر اختيار التجار من تقدم 54 مرشح لمن يقدم لك الخدمة، والذى يستطيع ان يوفر لك الخدمة، فالاختيار سيكون المؤشر للعضو القادر وليس للذى يبحث عن المقعد دون فعل.

وعلق عبد العزيز لا نريد انتخاب بالتوكيلات نريدها بالاشخاص مثل الانتخابات التى تجرى للنواب والنقابات المهنية الاخرى، لافتا إلى أن حكم المحكمة بالغاء التفويضات بقرار الوزير هو الاصوب للدورة الجديدة، وهى اضل لنبدأ من البداية ومن يريد عضو يذهب لانتخابه بالمقر الانتخابى، حتى تتساوى الفرص ولا توجه الاتهامات لاحد سواء بالتزوير أو لافضلية شخص عن اخر

وأضاف عبد العزيز أن قائمة التغيير للتطوير تتكون من مجموعة لها فكر واحد ومنافس وتطمح للتغيير

من أجل التطوير من خلال بعض الشخصيات التى لها دور مؤثر وثابت بالغرفة، وستضم القائمة بعض الشباب الجديد فى كثير من القطاعات بالاضافة للخبرات، وستبذل المجموعة قصارى جهدها للوصول للجمعية العمومية  ببرنامجها الطموح  

وقال الدكتور عبد العزيز أن برنامج القائمة سيعمل على توافر أليات التنظيم والادارة- التدريب والتأهيل – الملف الاجتماعى – التشريعات واللأمركزية – الرقابة )

وقال عبد العزيز سنعمل من خلال برامج مدرروسة على ميكنة المنظومة التجارية لربط المنتج بالتاجر بالمستهلك مباشرة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سنعمل على تنظيم السوق بهامش ربح عادل ومناسب لكل افراد المنظومة التجارية، واتاحة المعلومات للجميع، وبالاضافة إلى تطوير شبكة المعلومات والاتصال الالكترونى، وتوفير المعلومات الخاصة بالقوانين والتشريعات المختلفو ونشر ثقافة التجارة

الالكترونية وسنقوم بإنشاء ” شباك واحد ” بالغرفة لإنهاء ترخيص المحلات التجارية فى خلال شهر، وتبنى افكار واراء الشعب المختلفة بالغرفة والتى تسعى لتعضيد الصناعة المصرية وعدم الاعتماد على الاستيراد