وليد سيد: المستقبل للتأمينات متناهية الصغر
كتبت ايمان الواصلي
التكامل ضرورة ملحة بين التمويل والتأمين متناهى الصغر
فى تصريحات اختص بها “رجال الأعمال ” قال اخبير التأمينى المعروف ومستشار التأمين بهيئة الرقابة المالية وليد سيد مصطفى : ممالاشك فيه انه عندما يتم تقنين أمر وتوضع له ضوابط ومعايير ليتم التعامل بموجبها ، فلابد أن ننتظر أن تؤتى ثمارها ، وقد جاءت الضوابط المنظمة للتمويل المتناهى الصغر ليتم التأسيس عليهابمايسمى ” قواعد التأمين المتناهى الصغر” ومنها أن يكون منح التمويل لأغراض اقتصادية لمشروعات مولده للدخل وليست استهلاكية ، وأن لاتتجاوز حدودها المائه الف جنيه ، وأن تلتزم الجهات والمؤسسات والجمعيات المانحة بتلك المعايير والضوابط .
وألقت تلك الضوابط ــ قال وليد سيد ــ بظلالها الايجابىه على التأمين متناهى الصغر بأن يكون بالفعل هناك مشروع اقتصادى بما يضمن انه هناك تأمين حقيقى واستمرارية فى مشروع قائم يدر انتاجا فأصبح لدينا مايمكن أن نسميه نحن العاملون بصناعة التأمين ” كيانا ” قابلا للتأمين وليس فقط التأمين على قرض أو تمويل ، إلا انه فى بعض الأاحيان نجد أنه لابد وأن تكون هناك مقومات داعمة لاقبال شركات التأمين على ممارسة ذلك النوع كى لاتحجم عن الاقبال عليه نظرا لضألة أقساطه ، ومن ثم سوف نجد على الجانب الأخر إتجاه العديد من شركات التكافل لدعم هذا النوع من التأمين فى إطار دعمها للبعد الإجتماعى والذى لا تبغى من ورائه شركات التكافل أرباحا بقدر أداء دور إجتماعى لها لابد وان تلعبه .
وأوضح وليد سيد بقوله : من هنا لابد وأن تتوافر الأدوات الداعمة لتشجيع الشركات على الاقبال عليه ومنها مثلاً تخفيض الحد الادنى لرؤوس أموال مقدمى الخدمة ــ رفع الوعى التأمينى بمنتجات التأمين متناهى الصغر ــ ابتكار وثائق تفى بالغرض كشروط واستثناءات وقد يتطلب الامر وجود جمع او تركيب لوثائق بعضها البعض واشتراطات كحد اقصى فى الوقت لتسوية المطالبات ….. الخ .
أكد وليد سيد فى ختام تصريحاته أن اتجاه هيئة الرقابة المالية للسماح بتأسيس شركات تأمين لأعمال التأمين متناهى الصغر هو اتجاه محمود وله مردوده الايجابى بأن يكون هناك كيان قادر على إحتضان تلك المشروعات وإعادتها للعمل مرة اخرى حال تعثرها بما يضمن استمرارية الأعمال والانشطة الصغيرة التى تمثل نسبة ليست بقليله فى الاقتصاد وخاصة غير الرسمى وكذا التغلب على البطالة والحد منها .
