البورصة المصرية تلتقى جمعية رجال الأعمال المصريين

كتب ايه حسين

جتمع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، بأعضاء لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، وبحضور على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعددًا من أعضاء الجمعية، ويأتى ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة للتعريف بدور سوق الأوراق المالية في تمويل نمو للشركات.

وفى هذا السياق قال “فريد” إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول جارى تنفيذها، عبر تطبيق إصلاحات فى كل مرحلة من مراحل سلسة القيمة المضافة والتى تتضمن رفع كفاءة وجودة كافة الإجراءات والآليات والقواعد المنظمة للسوق.

وذكر “فريد”، أنه جارى العمل على جذب مزيد من الشركات القوية ذات الأداء الجيد ماليًا وإداريًا ولديها رغبة فى التوسع والنمو للقيد فى البورصة، مع العمل على رفع كفاءة وجودة الافصاحات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم فى زيادة المعروض من الأسهم القوية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لزيادة أحجام التداول، الأمر الذى من شأنه أن يرفع كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة.

وأشار “فريد” إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى شهدتها البلاد إلى جانب عمليات التطوير فى البورصة، أسفرت عن قفزة فى صافى مشتريات الأجانب فى البورصة لتسجل ما بين 13 إلى 14 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مقابل نحو 700 مليون جنيه، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمر الأجنبى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن عام 2017 شهد 6 طروحات جديدة لشركات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، بحوالي 3 مليارات جنيه، بنسبة مشاركة من الأجانب بلغت 65%.

وتابع “فريد” أن أحجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ لتتراوح مابين 1مليار و 1.5 مليار في الجلسة الواحدة مقابل 600 مليون جنيه قبل الإصلاحات، وهذا من شأنه أن يحقق تسعير كفء ومنضبط للأسهم، مشيرًا إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت بموجب قرار مجلس إدارة البورصة والمعتمد من الهيئة.

وأكد أن مصر تشهد حاليًا استقرارًا على مستوى الاقتصاد الكلى، بفضل الإصلاحات الأخيرة، موضحًا أن البورصة وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، إلى جانب دورها كمنصة للتمويل.

وطالب “فريد” بدعم أعضاء الجمعية للبورصة فى الترويج لمزايا القيد فى البورصة وكيفية استفادة الشركات العائلية من ذلك، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم فى رفع وتحسين قدرة تلك الشركات التشغيلية وتحقيق ما يعرف باستدامة النمو.

كما عرض على الجمعية آلية التعامل على حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة، تلك الآلية التى تمكن الشركات غير المقيدة بالاستفادة من السوق كمنصة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، دون تحمل تكاليف وإجراءات الطرح والقيد فى البورصة، وهو من شأنه أن يمكن الشركات من تمويل توسعاتها ويرفع معدلات التشغيل.

وفى السياق ذاته أشار “عادل” أنه يجب التركيز على دور البورصة كمنصة تمويل بالإضافة إلى دورها كمنصة استثمار، وكذلك استغلال الآليات والأدوات المالية التى توفرها البورصة المصرية للشركات غير المقيدة مثل آلية بيع حق الاكتتاب، مشيرًا إلى سعي الإدارة للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، في تنظيم المزيد من اللقاءات والدورات الدورية والمتخصصة.

وقال “عيسى” أن سوق الأوراق المالية منصة هامة للتمويل والاستثمار، ينبغي على كافة الشركات الاستفادة منها، لتنويع مصادر التمويل، مؤكدا أن تحقيق نمو اقتصادى يتطلب تمويل والبورصة قادرة على تمويل ذلك النمو، مع تعزيز حوكمة الشركات بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وقال “حسين” أن تحسن أداء البورصة يعكس رؤية مستقبلية متفائلة من قبل المستثمرين لأداء الاقتصاد، مشيدًا بأداء إدارة البورصة حتى الآن فى تبنيها خطط تطوير من شأنها تعزيز دور سوق المال كمنصة هامة للتمويل وتعبئة المدخرات.