رجال الأعمال”: مذكرة لـ”الوزراء” والبرلمان” بالاجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على المخدرات

كتب:فتحى السايح

اعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اعدادها لورقة عمل بالتوصيات التى خرج بها مؤتمر الجمعية بعنوان: “من اجل اقتصاد واعد..لا للمخدرات” لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تتضمن الإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات.

وخلال المؤتمر أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قضية المخدرات من أهم العوامل التي تعيق نمو الاقتصاد نظراً لتاثيرها السلبي والضرر المباشر لها على الاقتصاد والانتاج واهدار العملة الصعبة.

حضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجي النائب الاول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الاسبق و مرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والمستشار محمد سليم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعماد البرنس عضو الجمعية وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال .

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي امين المؤتمر-عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص الجمعية على الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات وورقة عمل وإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية بالجهاز الاداري بالدولة تتضمن عدد من المقترحات بالاجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات من خلال  تشريع قوي واجراءات حاسمة تضمن نجاح كافة المتعاملين بمكافحة الإدمان سواء بالجهاز الاداري بالدولة او العاملين بالقطاع الخاص.

واضاف الشرقاوي، أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر التى رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير  من الإهمال الاداري وتأثير المخدرات على آداء العمال والانتاج بجانب حوادث الطرق، مشيداً بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات على الانتاج والعمل خاصة فى ظل وجود 28 مليون موظف وعامل فى مصر  من القطاعي العام والخاص.

وشدد الدكتور يسري الشرقاوي، على ضرورة مراعاه دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعاً ودعم اكبر لوزارة الداخلية من التوسع لعناصر شرطة المخدرات بجانب برامج التوعية من خلال سائل الاعلام المختلفة، مطالباً بضرورة ان تستهدف مبادرة الرئيس ايضا وبصفة اساسية الشباب بالجامعات والمدارس .

من جانبه قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، أن قضية مكافحة المخدرات من اخطر القضايا التى تواجه مصر وتفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي  والمحلي، مطالباً بضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى اطار قانون وتشريع جديد ملزم ويضع الجميع سواسية فى تطبيق القانون وجزاءاته.

وأكد “الشوربجي”، أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ فى الاجراءات حيث ان القانون ينص على القبض متلبساً “بحرز” أو “اذن قضائي”، مؤكداً على ضرورة اصدار قانون من مجلس النواب ينص على اخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلاً ” مدي دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم”، مشيراً أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق .

وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الاسبق، أنه طبقاً لاحضائيات العالمية فإن حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع اشكالها 200 الف حالة فى 2018، مشيراً أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفى زيادة مستمرة، مشدداً على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات لـ 28 مليون عامل من القطاع الخاص والعام بشكل مفاجئ ومتكرر بالاضافة إلى جميع فئات المجتمع لانجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات.

واكد المستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، علي اهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الادمان، لافتا ان هناك 48 الف جمعية اهلية تتعامل مباشرة مع المواطنين ويمكن من خلالها تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي.

وقال القباري، ان هناك مشروع مقترح لقانون للتحليل اجباريا  للموظفين للحد من الادمان، مضيفاً أنه سيتم تنظيم حملة اعلانية ببطولة النجم العالمي محمد صلاح للتوعية بمخاطر المخدرات و سيتم اذاعتها خلال شهر رمضان القادم بالاضافة إلى تمويل قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لتشجيعهم علي الاندماح في المجتمع مرة اخري.

وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الادمان، على ضرورة أن يتم مراعاه التفرق بين ممن ثبت تعاطيهم للمخدرات فى حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل او الحبس ما بين “ايجابي عرضي” و”ايجابي للاستمرار” وفى حالة تكرار التحليل لهم بعد فترة فإذا ثبت استمراره يتم فصله فوراً او حبسه وذلك بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون اي اثار سلبية على اسر المتعاطين.