وكيل وزارة الكهرباء نجحنا فى سد الفجوة بين الانتاج والطلب فى الكهرباء

تقدم الدكتور محمد موسى فى بداية كلمته ، بالشكر لكل من دولة الصين حكومة وشعباً والإدارة الوطنية للطاقة في الصين، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يعتبر فرصة جيدة لإجراء المناقشات حول التخلص من إنبعاثات الكربون الموجود فى أنظمة الطاقة خلال العقود المقبلة وتحقيق أهداف COP21.

وأشاربيان الوزارة إلى هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري ، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21 ، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري – وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.

  وأوضح أن لدينا العديد من الفرص التى يمكن إستغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة ، وزيادة معامل القدرة، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الجديدة والحوكمة ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما أشار إلى المبادرات العديد التى اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وأكد على نجاج القطاع فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

كما تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

ولتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

 كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر إحتياجاً .

وبرنامج تعريفة التغذية FIT الذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح) ، وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيلBOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).

هذا بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO. ، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.

وأشار المهندس عمران  إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء فى مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن وحوالى 13 مليون من اللمبات الليد (LED)تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الان كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالاضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة ، كما تم وضع خطة لإستبدال حوالى 3,9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة ( تم إستبدال حوالى مليون لمبة).

هذا وقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.

كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات ، وفى هذا الاطار فقد تم البدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 200 الف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد، وعلى التوازى ولحين تنفيذ مشروع العدادات الذكية فقد تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع.

وتعتبر نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية واحدة من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع: 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020.

وبالنسبة للربط الكهربائى فإن مصر تعتبر مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب).

 بالإضافة إلى ذلك فقد بدأ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل  3000 ميجاوات والتى سيتم التشغيل التجارى له بحلول عام 2019، وكذلك توجد دراسات للربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا.

 وأضاف أن  مصر تتطلع إلى تحقيق مشروع الممر الأخضر green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا للطاقة في المنطقة.

واكد الدكتور عمران على ضرورة زيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا – تبادل الخبرات والأسواق الإقليمية وذلك من خلال استمرار الجهود لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانيات المتاحة ، على الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية دورا رئيسيا في مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة نظراً لتكاليفها المرتفعة

هذا بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والموارد البشرية في مجال الطاقة المتجددة ، أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الشبكات الذكية.