عبد الرازق في لقاءه مع مسئولي بعض كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر:
بنود القانون تم صياغتها بعد مراجعة تجارب عالمية ناجحة وبشفافية وبمشاركة رجال الصناعة
القانون طفرة إجرائية ويمنح مزايا غير مسبوقة ..وتغيير ثقافة مؤدي الخدمة اكبر التحديات
طرح مناقصة مكاتب اعتماد اشتراطات تراخيص المنشات الصناعية خلال ايام
كتب : فتحى على
اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها والاعلان عنها خلال شهر بعد انهاء بعض الاجراءات القانونية المتعلقة بها .
جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر خلال السحور الذي استضافتة شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت وبرعاية “بيبسيكو للصناعات الغذائية” وذلك لشرح كافة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون .. كما قام المهندس عماد رأفت مستشار رئيس الهيئة بشرح اهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون.
وصرح عبد الرازق ان تيسير الإجراءات واجب قومي لدفع عجلة التنمية الصناعية في اسرع وقت موضحا ان القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء و بناءا على مشاركة مجتمع الاعمال خطوة بخطوة في جميع تفاصيله والاستماع الى وجهة نظرهم في جميع مراحل اعداده باعلى مستوى من الشفافية, لتحقيق تطلعاتهم و طموحاتهم من القانون الجديد , بحيث يتكامل راي الدولة والمشرع مع اراء المستفيدين من رجال الصناعة… مشيرا الى انه ضمانا لصياغة القانون طبقا للمعايير العالمية تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار افضل البنود والاكواد التي يمكن تطبيقها في مصر .
وقال عبد الرازق انه مع تطبيق القانون سيتم رصد اية ملاحظات لتعديلها او اضافة تحسينات مطلوبة حيث سيتم اعادة تقييم القانون خلال عام موضحا ان القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح امكانية اجراء أية تعديلات بسرعة وسهولة .
واشار الى ان الهيئة طبقا لقرار انشائها كجهة منظمة وفي نفس الوقت ميسرة نحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن موضحا ان القانون الجديد بسط الاجراءات واختزلها تيسيرا على المستثمرين , ولكن ذلك لا يعني اي تهاون في التشريعات والضوابط , لان مهمة الدولة في المقام الاول المحافظة على الامان والصحة والسلامة والبيئة
واوضح ان القانون الجديد وحّد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
لافتا الي انه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة , حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر , حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد… حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد اخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه , موضحا ان الصناعات الاخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.
كاشفا انه انتظارا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية بدأت الهيئة بالفعل في منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر وذلك تيسيرا على المستثمرين , حيث تقدم 47 مصنع للهيئة وحصل على الرخصة.
وأشار الي انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين. وتم الاستعانة بخبراء اجانب في اعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد والتي كان اهمها الانتشار الجغرافي وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدني وغيرها… موضحا انه جاري تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية , كاشفا عن انه سيتم طرح كراسات الشروط خلال عشرة ايام.
واشار عبد الرازق الى ان اعمال هذه الشركات سيتم باشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقا للقانون على الوجه الاكمل.
وقال عبد الرازق ان الهيئة تهدف من خلال العمل على الاصلاحات التشريعية لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتخصيص الاراضي الصناعية ومنح التراخيص..لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال هذه التيسيرات.
موضحا انه يتم تأهيل موظفي الهيئة ممن سيقومون بتادية الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التي يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة في الاجراءات واسلوب تقديم الخدمة “المميكنة” بعيدا عن الاجراءات الروتينية السابقة .. مؤكدا ان تغيير ثقافة الموظفين اكبر التحديات لانجاح تطبيق القانون وهو مانعمل عليه , مؤكدا ان تنفيذ القوانين واسلوب تطبيقها اهم من القوانين ذاتها.
وجدد رئيس الهيئة الدعوة لرجال الصناعة للمشاركة ودعم الحملة الترويجية التي ستطلقها الهيئة خلال ايام لتوعية المستثمرين ومجتمع الاعمال بالقانون الجديد ومزاياه مما سيكون له عظيم الاثر في اجتذاب المستثمرين الجدد واصحاب المصانع القائمة
كما نوه رئيس الهيئة عن الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية التي اطلقتها الهيئة والتي من خلالها يتم توفير كم معلومات هائل للمستثمر عن كافة المحافظات في مصر لدعم قراره الاستثماري حيث سيكون للهيئة دورجديد ارشادي للمستثمر المقدم على اقامة مشروعه لتعريفه بالفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الواعدة من خلال التعرف على الفجوات الانتاجية والصناعات المطلوبة .. كاشفا عن ان الخريطة اتاحت حتى الان اكثر من 2500 فرصة استثمارية مبلورة وجاهزة امام المستثمرين .. مضيفا انه سيتم التحديث المستمر للخريطة لضمان دقة البيانات والمعلومات المتاحة.
