أخباراقتصاد عربيبورصةعامعقارات

«الرقابة المالية»: انتهاء مشروع تعديل الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري

كتبت اية حسين

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة منتصف هذا الأسبوع وافق على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك انطلاقا من العمل على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات مزاولة صناديق الاستثمار لنشاطها بوجه عام، وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري بإزالة العقبات التي تواجهها عند التأسيس.

وأضاف الدكتور عمران أن الهيئة قامت بإجراء حوار مجتمعي للتشاور مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أنه تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلاً من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيداً بالبورصة تخفيفاً من الأعباء المالية على الصندوق وذلك نظراً لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة.