أخباراتصالات وتكنولوجياعام

ختام فعليات المؤتمر الدولي الأول للمنظمة العالمية لحمايه الطفل INOCPT

كتبت اية حسين

 

اختتم المؤتمر الدولي الأول للمنظمة العالمية لحمايه الطفل INOCPT المقام بدولة الكويت الشقيقة

تحت شعار “الحمايه النفسية والاجتماعية والتربويه للطفل ” ، اليوم الخميس، فعالياته بمجموعة من التوصيات المهمة التي افرزتها النقاشات العلمية والندوات وورش العمل المثمرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفد رفيع المستوي ‏من ‏جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة ‏والأستاذ الدكتور عبد الوهاب جوده أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس

ودارت النقاشات المثمرة حول أورق عمل قدمتها نخبة من المتخصصين والخبراء من جامعة عين شمس ومن الكويت ومن دول خليجية وعربية وأجنبية.

حيت ترأس ا.د نظمي عبد‏الحميد نائب رئيس ‏جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئة ‏والعضو الاستشاري للمنظمة العالمية لحماية الطفل العديد من الجلسات والندوات وحضور ورشة العمل والمعارض المقامة على هامش المؤتمر ‏كما شارك الأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة ‏أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر‏في العديد من الندوات الجلسات العلمية ‏كما ترأس جلسة ‏التوصيات وختام المؤتمر بدولة الكويت

وقد خرجت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسه ا.د عبد الوهاب جودة رئيس اللجنه العلميه للمؤتمر بمجموعة من التوصيات، سعيا لتحقيق الأهداف التي تصب في المصلحة العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يضمن حماية الطفل من المخاطر
وجاءت كالتالي:
اولاً :- من الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي .

‏١- العمل على توجيه الدعوة لكافة الدول العربية لتقديم المساعدة للمنظمة في ربط المنظمة بكافة المنظمات والهيئات العامة في مجال الطفولة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط من اجل توحيد الجهود العملية في مجال حماية حقوق الأطفال ورعايتهم .

‏٢- تفعيل دور المنظمة العالمية لحماية الطفل في مجال رصد المخاطر التي تتعرض لها الطفولة في كافة مناطق العالم وخاصة الدول العربية عن طريق تكوين فرق بحثية متخصصة في مجال الطفولة تقوم بدراسة الواقع كما هو عليه بطريقة منهجية والبعد عن الدراسة المتكررة من أجل الوصول إلى مقترحات ‏إجرائية يمكن تطبيقها في مجال رعاية وحماية حقوق الأطفال .

٣- ‏تنشيط دور المنظمة العالمية لحمايه الطفل في مجال بناء القدرات المؤسسيه للمنظمات العامله في مجال الطفولة ‏في منطقة الشرق الاوسط وخاصة الدول العربية نظرا لضعف المستوى العام لهذه المنظمة و اقتصار دورها على مجرد الرعاية دون النظر إلى البعد التنموي .

٤- ‏الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية من الممارسين والمتخصصين و تكوينهم بما يتلاءم مع قدرات الأطفال في كافة الشرائح والفئات الخاصة وبما يتناسب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية السريعة في العالم .

٥- ‏التركيز على رفع درجة الوعي لدى العاملين في مجال الطفولة بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الاطفال وكيفية تكيفيها مع الواقع العملي بكل دوله من دول الأعضاء في المنظمة .

٦- ‏تفعيل دور المكاتب الفرعية للمنظمة العالمية لحماية الطفل في الدول العربية لتكوين حلقة وصل بين تلك الدول و المركز الرئيسي للمنظمة مع تزويد هذه المكاتب بمختلف الإمكانيات التقنية والفنية لتسهيل عملية التواصل من جهة والمشاركة في تنفيذ الفعليه التي يتم التخطيط لها وتنفيذها في المركز الرئيسي في نفس اللحظة .

٧- ‏استثمار الجهود الحكومية والأهلية المختلفة التي تقوم بها جميع الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم ورعاية فاعلية المنظمة في مجال الطفولة وذلك عن طريق توقيع مذكرة التفاهم والبروتوكولات والاتفاقيات مع هذه الجهات المذكورة .
ثانياً : علي الجانب الدولي

٨- ‏العمل بشكل مكثف على ضرورة استحداث مجلس فرعي في جامعة الدول العربية ضمن احد وحدات المنظمة الفرعية يكون بمثابة مجلس مراقبة ومتابعة الأوضاع و المخاطر التي تتعرض لها وأعداد تقرير دورية عن الطفولة .

٩- ‏مخاطبة الاتحاد الأوروبي لضم المنظمات إلى شبكات المجتمع المدني العالمي وتقديم الدعم الكافي لتنشيط عمل المنظمة بما يمكنها من أداء دورها وتحقيق أهدافها المحددة بالنظام الأساسي .

١٠- ‏رفع مذكرة بشأن الاطفال المشردين والمهجرين قسريا في مناطق اللجوء سواء خارج البلاد كالمهاجرين االفارين من المخاطر او داخلياً كنازحين الى مناطق الحدود.

‏ثالثاً: على الجانب المحلي

‏١١- توصيات إلى ‏الجامعات العربية الحكومية والخاصة عن طريق الجهات المسؤولة بكل دوله لتمكين جامعة الدول العربية ‏لتتضمن ضرورة تفعيل دور الجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة استنادا إلى أنشطتها العملية و الميدانية في رفع كفاءة المؤسسات المدنية وخاصة العاملة في مجال الطفولة بحيث تصبح الجامعات منفتحة ‏على مجتمعاتها.

١٢- ‏زيادة درجة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدي رجال الأعمال والمؤسسات المالية والقطاع الخاص و تحفيزهم نحو العمل في مجال تنمية المجتمع وخاصة مجتمع المؤسسات العاملة في مجال الفئات الضعيفة وخاصة فئات الاطفال .
رابعاً : علي الجانب التشريعي
١٣- ‏استحداث قانون أو تطوير المواد القانونية المتعلقة بالعقوبة الخاصة بالإعتداء على الأطفال سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع حفاظا على حقوق الطفل الجنسية والصحية والتربوية و حماية الأطفال من المخاطر المستهدفه مثل اختطاف الأطفال والتجارة بالأعضاء والإساءة الجنسية والتحرش الجنسي .

‏وفي ختام المؤتمر تم تبادل الدروع التذكارية بين البلدين تعبيراً عن الاخاء والموده و في الحفاظ على هذا الانجاز العلمي والمجتمعي آملين من القائمين على هذا الانجاز المزيد من التقدم والرقي داعين الجميع بان بكون الوطن العربي قدوة للجميع من اجل الوصول إلى أرقى درجات الكمال.