ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرًا على سلطته، 

أكدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تشنها السلطات السعودية تهدف لأكثر من مجرد الحصول على المليارات من المحتجزين بتهم الفساد، وخاصة من رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال الأكثر ثراءً في الشرق الأوسط.

وأشارت الوكالة الى أن هناك خطرًا أكبر من مجرد الاستيلاء على الأموال ولاسيّما في حالة ابن طلال وتحديدًا على إمبراطوريته التجارية العالمية فيما وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات السعودية تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كوّن إمبراطورية تجارية كبرى يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن السلطات تطالب ابن طلال بدفع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه، في وقت انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على الأزمة، قائلة إن “ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرًا على سلطته، وهو ما يجعله يتعنّت بشكل خاص مع الوليد بن طلال”، مشيرةً إلى أن الوليد لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير التخلي عن سيطرته المطلقة على شركة “المملكة القابضة”.

وتابعت المصادر: “الوليد يقاوم أيّ اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضًا على سمعته أو صورته ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية”.

ولفتت “بلومبرغ” إلى أن “المملكة القابضة” أو أي من مسؤوليها الحاليين رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معلّلا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية.

وخلصت الوكالة الى أن ابن سلمان عزّز سلطته من خلال تهميش كبار الأمراء.