كتبت ايمان الواصلي
كشف نادر خزام الخبير المثمن ورئيس مجلس إدارة خزام جروب للتثمين والتسويق العقارى، أن الشركة أنهت بيع أصول عبر المزادات لصالح بنكى مصر والأهلى بقيمة تتخطى 4 مليارات جنيه خلال 2018.
وأضاف خزام، أن الشركة حققت أيضًا مبيعات خلال العام الماضى لصالح مصارف أخرى منها البنك العقارى بقيمة تتخطى مليار جنيه، إضافة إلى عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتا إلى التعاون مع أكثر من 23 بنكًا حكوميًا وخاصًا .
وتمتلك خزام جروب خبرة تمتد إلى بداية ستينيات القرن الماضى منذ تأسيس حلمى خزام فى عام 1960 مكتبا للتثمين والتصفية القضائية واستطاع المكتب أن يقدم إلى عملائه .
وأضاف خزام أن شركته توجهت إلى النشاط العقارى بعد تأسيس «جو خزام» للتطوير وبدأت نشاطها فعلياً بالحصول على قطعتى أرض بالتجمع الخامس ومصر الجديدة بمساحات 20 و18 ألف متر .
ولفت الى أن اعتزام ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه فى كلا المشروعين خلال العام الجارى فى الأعمال الإنشائية والتنفيذ .
وأشار إلى استهداف تحقيق مبيعات تتخطى 3 مليارات جنيه فى كل مشروع على حدة عبر توفير وحدات سكنية بمساحات من 80 إلى 120 متراً، وهى التى تعد الاكثر طلباً فى السوق المصرية، وتتلاءم مع احتياجات الشريحة الكبرى من العملاء، خاصة من ناحية التكلفة .
ولفت إلى أن الشركة حددت المساحات والمواصفات الإنشائية للمشروعين عقب دراسات مستفيضة أجرتها على السوق وطلبات واحتياجات العملاء للخروج بالنماذج الأكثر طلبا والتى تسهم فى إضفاء قيمة مميزة .
وأوضح أن مشروع مصر الجديدة يشتمل على 1000 وحدة سكنية، ومثلها بينما بالتجمع الخامس تتنوع ما بين السكنى والإدارى، مرجحا افتتاح المشروعين خلال الشهر المقبل .
وأشار إلى دراسة العديد من التوسعات والفرص الاستثمارية وسيتم إعلان التعاقد على أراض جديدة خلال 7 – 8 شهور، لافتا إلى أن الشركة تطور الأراضى منفردة أو تدخل فى شراكات مع مستثمرين لديهم قطع ويرغبون فى تطويرها .
وشدد على أهمية دراسة السوق من قبل المستمثرين لضمان تنفيذ مشروعات تشتمل على وحدات بأسعار تتلاءم مع إمكانيات العملاء فى التوقيت الحالى، والذى يشهد تراجعاً فى القوى الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف تنفيذ المشروعات العقارية .
ولفت خزام إلى أن المزادادات تشهد نمواً سريعاً فى السوق المصرية فى السنوات الماضية، كون أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول وأراض ترغب دائما فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب بها .
وقال إن مجموعة خزام استطاعت فى السنوات الماضية تغيير الصورة النمطية للمزادات باتباع آلية المزايدات بالمظاريف المغلقة والتى يقوم فيها المستثمر بتقديم عروض فنية ومالية وهو ما يسهم فى الوصول إلى أفضل سعر دون مغالاة أو مضاربات أو تلاعب .
وأوضح أن الآونة الأخيرة تحقق المزايدات التى نظمتها الشركة للأراضى وجميع الأصول مبالغ مالية أعلى من التقييم والسعر التقديرى المحدد بما يعكس قوة السوق وحركة النمو التى تشهدها والتى لم تتأثر حتى بفترات التحديات الاقتصادية الأخيرة .
وأضاف أن الشركة تمكنت من تسييل 70 إلى %80 من محافظ البنوك التى تكونت قبل 2011 من تعثر بعض الحاصلين على قروض وبعد تلك الفترة أصبح للبنوك العديد من الضوابط فى منح التسهيلات، بما أدى إلى عدم تكون محافظ ناتجة عن تعثرات شبيهة بقبل 2011 .
وشدد على أن تقييم وتحديد الأسعار للوحدات السكنية يعتمد بصورة أساسية على حركة السوق والطلب الحقيقى وتختلف معايير التسعير من منطقة الى اخرى بحسب التميز، لافتا الى ان متوسط الاسعار بالتجمع الخامس لمتر الوحدات نصف التشطيب بين 15 و16 الف جنيه وتمنح الشركات تسهيلات فى السداد لجذب العملاء وامتصاص الزيادات السعرية الأخيرة وتصل تلك التسهيلات الى 5 و10 سنوات فى بعض المشروعات .
وتابع: تقل الأسعار فى غرب القاهرة بالسادس من أكتوبر والشيخ زايد عن التجمع الخامس بين 10 و20 %، وهناك مناطق مميزة بالشيخ زايد تعادل أسعار التجمع الخامس .
وقال إن أسعار الأراضى وكذلك الوحدات المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ بها نتيجة تميز المدينة والمرافق التى يتم تنفيذها على مستوى عال، وكذلك الاهتمام الحكومى للخروح بنموذج غير مسبوق للمجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن الشركات المنفذة للمشروعات تلتزم باشتراطات التنفيذ، وتضع أيضا تيسيرات فى السداد واجال طويلة لاستقطاب العملاء بما يدلل على مناسبة الأسعار وعدم المغالاة فى التقييم .
وأكد أهمية إجراء الشركات دراسات وافية ودقيقية قبل التقدم للحصول على قطع أراض جديدة سواء فى العاصمة الإدارية أو فى أى من مدن المجتمعات العمرانية والمحافظات لضمان تنفيذ مشروعات تتلاءم مع احتياجات العملاء وحركة الطلب وتحقق الجدوى الاستثمارية لها خاصة فى ضوء ارتفاعات الأسعار وتكاليف تنفيذ العقارات وانخفاض القدرة الشرائية لشريحة من العملاء المستهدفين عقب تعويم الجنيه .
وأوضح أن متر الأرض فى المحافظات التى لا تمتلك توسعات وظهيرا صحراويا ومنها محافظات الدلتا ككفر الشيخ والمنصورة وطنطا والصعيد كأسيوط وسوهاج أعلى من القاهرة، ويبلغ أعلى سعر متر بها بين 100 و120 ألف جنيه، بينما يصل فى المساحات الصغيرة بالمنصورة إلى 200 ألف جنيه للمتر، مشيراً الى ان المنصورة الجديدة تبعد عن المدينة الام 70 كم ولجذب الكثافات السكانية إليها لا بد من تجهيز الطرق المحيطة بها والواصلة بين المدينتين، وكذلك الخدمات على الطرق لجذب المستثمرين .
وقال إن الشركة تركز فى مزاداتها على الأراضى والأصول بخلاف الشقق السكنية، وهناك إقبال على الأراضى المخصصة لإقامة مستشفيات ومصانع، وقامت مؤخرًا بتنظيم مزاد لبيع مستشفى ملك البنك الأهلى وزاد سعرها الحقيقى على التقييم %30 لافتا إلى أن مزادات الشركة لصالح كبار البنوك والجهات الحكومية لأصول مميزة ولايتم البيع الجبرى.
وأوضح أن العاملين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية فى القطاع العقارى خلال العام الجارى هم من يقومون بإجراء الدراسات الجيدة للمشروعات من ناحية التنفيذ والجدوى الاستثمارية والتسويق، مؤكدا أن القطاع لم يمر بأى مراحل انخفاضات سعرية حتى فى أسوأ التحديات التى مرت بها البلاد .
وأشار إلى أن أسعار العقارات ستشهد ثباتاً حتى النصف الأول من العام الجارى على أن تشهد ارتفاعات سعرية فى النصف الثانى بين 10 و %20.
