عام
2019 عام تيسير الإجراءات المالية وتفعيل الشمول المالى 5,8% معدل نمو مستهدف تحقيق فاءض فى الناتج المحلى 2% عام 2020
كتب:فتحى السايح
وزارة المالية تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو 2018، ونستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي 2018- 2019، الأمر الذى سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي حيث نستهدف في العام المالي الحالي الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.
ونجد ان النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق
و تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، كما أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% فى السنة المالية 20/21 و 21/22.
وأن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
إستكمال عمليات الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وإستخدام أجهزة الفحص بالأشعة مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية ويسهم في حصرأي شُحنات مخالفة، مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد، وتوحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين.
الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الاقرارات الضريبية الالكترونية.
تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.
إتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية متعددة الأطراف لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذى يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الافريقي لإحصائيات الإيرادات.. حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2016 الى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% فى 2019، وتراجعها الى نحو 81% من الناتج المحلى فى 2020/2021.
إستكمال عمليات الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وإستخدام أجهزة الفحص بالأشعة مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية ويسهم في حصرأي شُحنات مخالفة، مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك.
دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد، وتوحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين.
الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل
تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي و جاري استكمال تقديم باقي الاقرارات الضريبية الالكترونية.
تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.
إتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية متعددة الأطراف لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذى يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الافريقي لإحصائيات الإيرادات..
