رئيس غرفة البترول يطالب بمنح التسهيلات الممكنة لزيادة الإنتاج من الملح الجيد

طالب الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، بضرورة العمل على تشجيع المستثمرين على الانضمام لمجال الصناعة وتصدير الملح المصرى كامل التصنيع من الشواطئ المصرية والبحيرات الداخلية لزيادة القيمة المضافة، وكذلك تشجيع المستثمرين على إقامة ملاحات صناعية متكاملة وفق أحدث المعطيات فى أماكن وجود الملاحات الطبيعية، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة إنتاج الملح فى مصر بالطرق الحديثة، ووفق الأسس العلمية ومنح التسهيلات الممكنة للعمل على زيادة الإنتاج من الملح الجيد، عن طريق تقديم تسهيلات على مستلزمات هذه الصناعة من الجمارك، ومنح إعفاءات ضريبية مناسبة لتنمية هذه الصناعة

وشدد رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على إنتاج الملاحات قبل طرح إنتاجها للسوق لعدم طرح أى ملح مجهول الهوية بالأسواق ويكون ذلك بواسطة جهاز له صفة الضبطية القضائية (وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة، وزارة التموين والإدارة المحلية.

رئيس غرفة البترول

 وأكد رئيس غرفة البترول على ضرورة وضع رقابة صحية وتموينية صارمة على تداول المستخرج من ملاحات القطاع الخاص والسيّاحات من المنبع، وعدم التصريح بحصاد الملح من هذه الملاحات، إلا فى وجود ممثلين لوزارة البترول والثروة المعدنية والصحة والتموين والصناعة ، مشددا على أهمية بضرورة إعادة النظر فى التشريعات والقرارات الوزارية القائمة والمتعلقة بعمليات استخراج الملح وتصنيعه وتداوله حماية للموارد القومية وصحة المواطنين وتشجيعا للاستثمار.

وطالب بضرورة تنفيذ وتفعيل قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 194 لسنة  2005 م والصادر بتاريخ 2 / 3 / 2005م فى شأن إلزام كافة مطابع مواد التعبئة والتغليف بالتسجيل بمصلحة الرقابة الصناعية، وإلزام كافة المطابع بطبع رقم تسجيلها على كافة المطبوعات للرجوع إليها عند الحاجة، كما تضمن القرار حظر عرض أى منتجات غير مدون عليها أو على أغلفتها أو عبواتها عنوان المصنع المنتج ورقم تسجيل المطبعة، وفى حالة المخالفة يكون التاجر مسئولاً عن غش وتضليل المستهلك. إن تفعيل هذا القرار سوف يؤدى إلى الحد من عمليات الغش التجارى وخاصة فى ملح الطعام السلعة الأكثر حساسية للغش، وتفعيل تنفيذ قانون 281 لسنة 1994 و 82 لسنة 2002 والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن بواسطة أجهزة الرقابة .

وأكد أبو بكر على قَصر  الترخيص بالملاحات الصغيرة على الأفراد أو الشركات ذات القدرات المالية والكفاءة الفنية وفق معطيات العصر والتى تستخدم تكنولوجيا حديثة وذلك عن طريق الإعلان والمنافسة والشفافية من خلال تقديم برنامج للتطوير معتمد من جهات رسمية ومؤمن عليها من حيث التمويل والتوقيت الزمنى ووفقاً لقانون الملاحات 151 لعام 1956م، حظر نقل الملح من مناطق الملاحات المرخصة للقطاع الخاص إلا فى عبوات سليمة وجديدة مبين عليها اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، ونوعه واستخداماته تنفيذا للقوانين والقرارات الوزارية اللازمة لهذا الشأن .

وشدد رئيس غرفة البترول على ضرورة تفعيل دور هيئة الثروة المعدنية لتمارس دورها فى الرقابة والتفتيش الفنى والمتابعة للملح المنتج بصفة مستمرة إعمالاً لنصوص القانون، مع أهمية وضع نظام دقيق وواضح لتداول إنتاج الملح بالأسواق حتى لا يستخدم الملح المنتج فى غير الملائم له، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين بأهمية جودة إنتاج ملح مطابق للمواصفات القياسية والأشتراطات الصحية للغذاء الآدمي، والعمل على تكثيف الحملات الإعلامية للمواصفات القياسية لتداول ملح الغذاء الآدمى بالأسواق حماية لصحة المواطن .

جانب من الحضور

وطالب بضرورة حظر تداول الملح غير اليودى بالأسواق وتشديد العقوبة على المخالفين من المنبع، أى على المصانع المنتجة للملح قبل نزوله الأسواق إعمالاً لقرار وزير الصناعة رقم 41 / 2003م، وحظر إجراء أى عمليات صناعية على الملح من الملاحات المعتمدة تشمل تجفيف أو غربلة أو طحن للملح المباع من الشركات الرئيسية المنتجة، وكذلك حظر إعادة التعبئة للمصانع الصغيرة لما قد يسببه ذلك من تلوث للملح عند التجفيف والغربلة والطحن والتعبئة .

وأكد على ضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات الواردة بالمواصفة 2015/-1273 بحيث تأتى متوافقة مع العصر ووفق المتطلبات ومن ذلك على سبيل المثال:إستخدام طرق حديثة للتحليل تعتمد على الاجهزة المتوافرة Instrumental، الاقلال من التحاليل Wet Chemical Analysis بقدر الامكان، واعتماد طرق سريعه Rapid Methods دقيقة للتحليل يستخدما المنوط بهم التفتيش على الملح فى الاسواق، وتحديد المعمل المرجعى للتحليل لملح الطعام المعتمد من مجلس الإعتماد الوطنى (إيجاك) منعا للتضارب بين النتائج بالمعامل المختلفة، ودراسة قيام غرفة البترول والتعدين مركز تصديرى خاص بالملح بالتعاون مع الشركات المنتجة والمصدرة.

كان الدكتور عبد اللطيف الكردى، وكيل غرفة التعدين، قد كشف عن أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم خلال الفترة من 2014 – 2016 وصل إلى 3.7 مليار دولار، موضحًا أن ذلك يأتى فى الوقت الذى من المفترض أن نكون دولة مصدرة فى تلك الصناعة.