أخبار

سحرنصر  قانون الاستثمار الجديد  يحقق طموحات المستثمرالمحلي والاجنبي  

 

 

و غدا مجلس الوزراء يناقش اللائحة التنفيذية للاستثمار والخميس للشركات

 

 غلاب :البرلمان خفض القانون من 140 إلى 94 مادة للتسهيل على المستثمرين

القيسى : فرنسا من الدولة الداعمة للاقتصاد المصري والمستثمر الفرنسي مهتم

بقانون الاستثمار للتعرف على أهم ما جاء فيه .

متابعات : فتحى علي

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر بصدد إصلاح اقتصادى شامل بدءا من أول يوم تواجد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منصبه، ومر بتطورات خلال السنوات الثلاثة، مشيرة إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار والذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى الاربعاء الماضى ، كلفني رئيس الوزارة بتشكيل لجنة تضم جميع الوزارات كالزراعة والتعليم والسياحة لان كل وزارة لديها جانب من الاستثمارات من خلال الاراضى التابعة لها وسيتم عمل مسودة لتدخل مجلس الوزراء ، وسيعقد أول اجتماع غد الأربعاء لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وبعد غد لمناقشة قانون الشركات ، لرفعه إلى البرلمان.

وأضافت سحر نصر – خلال كلمتها بحفل سحور الغرفة الفرنسية والذى تابعته ” رجال الاعمال “بحضور السفير الفرنسى أندريه باران وعمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومحمود القيسى رئيس الغرفة الفرنسية بالقاهرة ،وحسن بهنام مدير عام الغرفة الفرنسية وكريم امام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية وجمع كبير من اعضاء الغرفة الفرنسية والمستثمرين –مشيرة إلى أن حضورها يأتي بهدف سماع التحديات من المستثمرين، لافتًا إلى وجود إصلاح اقتصادي شامل تقوم به الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية .

كما أن الدولة تبحث عن فرص الاستثمار المحفزة، لأننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ونحتاج إلى أن نتحرك سريعا مشيرة إلي أن قانون الاستثمار به 10 نقاط  مهمة ” خلاصة ” قانون الاستثمار الجديد ، مشيرة إلى إن القانون قدم لمجلس النواب 140 مادة وكان يجب أن يكون مبسطا، لذلك نشكر مجلس النواب الذى أخرج هذا القانون واحتوى على 94 مادة فقط ومن أهمها مادة الضمانات للمستثمر المحلى والاجنبى .

وأشارت إلى أن النقطة الثانية تمثلت فى الحوافز وفقا لتقسيم المناطق بطرق علمية حسب احتياج كل منطقة، وبهدف تشجيع المشروعات كثيفة العمالة والحد من البطالة ، لافتا إلى أن المستثمر أصبح أمام أماكن محددة تحتوى على الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة فى كل مشروع لذلك تم الاستعانة بالجهاز المركزى للاحصاء فى البيانات الدالة على المناطق الاستثمارية خاصة فى مدن محافظات الصعيد والتى تم الزام محافظيها بالبرامج التنموية ،والتى بها اعداد من العمالة الوفيرة ،وسيتم تشجيع كافة القطاعات وتهيئة المناخ لتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

واضافت الوزير النقطة الثالثة الخريطة الاستثمارية الشاملة وهى من أهم النقاط فى القانون الجديد والتى تتواجد اساساً فى كل وزارة من الوزارات بالدولة ،وأهميتها ترجع إلى طلب المستثمر لها بصفة دائمة ،والنقطة الرابعة تسهيل الاجراءات للمستثمرين وإلغاء كافة أنواع البيروقراطية التى كانت متواجدة فى القوانيين السابقة ،والنقطة الخامسة وضع القانون العديد من البدائل للمستثمر الجاد وخصص له القانون 3 منافذ أساسية لتسهيل الاجراءات أولها هيئة الاستثمار التى بها الآن وعلى أحدث طراز وتكنولوجية  مميكنة ” مركز خدمات المستثمرين ” بديل للشباك الواحد وبه كافة البيانات والمعلومات التى تم ربطها بجميع المحافظات ،وربطها بالشهر العقارى ووزارة العدل باحدث تكنولوجية ،والمنفذ الثانى الذى من الممكن أن يلجأ إليه المستثمر المكاتب المتوفرة فى جميع المحافظات التابعة لوزارة الاستثمار ومربوطة بشبكة الكترونية مع مركز خدمات المستثمرين ،والمنفذ الثالث هو الوزارات المعنية بالاستثمار .

ولفتت وزير الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن فض المنازعات كان من بين التحديات التى تغلب عليها القانون بتقنين إجراءاتها .

والنقطة الاخرى الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح ،والتى أدت إلى تراجع وتدهور ترتيب مصر فى السنوات الماضية وفقاً لمؤشرات جميع المؤسسات الدولية ، مؤكدة أن القانون عمل على حوكمة منظومة الاستثمار، وإضافة مزيد من الشفافية لتيسير كل الإجراءات من أجل المنافسة لجذب المستثمر من أى دولة ،مضيفة أن القانون الجديد راعى أيضاً المستثمر المصرى الصغير والكبير إلى جانب عدم التفريق بينهم فى المعاملات مع المستثمر الاجنبى

موضحة أنه تم تحديد مهام المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي وماذا يريد من قرارات واجراءات والمهام الموكلة له والتى يتم تنفيذها بواسطة هيئة الاستثمار ومجلس الوزارء وتشكيل لجان برئاسة كل وزير فى وزارته .

اشارت الدكتورة سحر نصر إلى ان مركز الخدمات هو بداية لعملية الاصلاح المؤسسى لتسهيل عملية الاستثمار وتطويرها، حتى نتمكن من حل المشاكل بشكب فورى دون أن يتاح لها فرصة أن تكبر.

وطالبت نصر كافة الشركات بالشفافية، لتغيير الثقافة العامة حول القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات يجب أن تقدم معلومات أكثر دقة وشفافية فى الفترة القادمة.

ومن جانبه قال محمود القيسي، رئيس الغرفة المصرية الفرنسية، إن فرنسا من الدولة الداعمة للاقتصاد المصري، مرحبًا بالسفير الفرنسي لدى القاهرة الذي سيرحل الشهر المقبل إلى بلاده بعد انتهاء مدته في مصر.

وأضاف إن هناك اهتمام من الجانب الفرنسي بقانون الاستثمار للتعرف على أهم ما جاء فيه

لصالح المستثمر المحلى والاجنبى

ومن جانبه أوضح عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الجديد فى القانون واهم مايميزه خروج اللائحة التنفيذية والخريطة الاستثمارية التى ستعمل لتسهيل اماكن وهدف المستثمر لنشاطه، لافتا الى ان القانون ليس به الحوافز كما كان فى ” القانون  8   والقانون 159 ” واللذان كانا يمنحان إعفاءات ضريبية لفترة 5 سنوات ،لكن ما كان يحدث أن المستثمر غير الجاد كان بعد حصوله على هذا الحافز يغير المستثمر نشاطه او يغلقه، مشيرا الى ان القانون منح افضل من ذلك للمستثمر المحلى والأجنبي وهى الحوافز الاستثمارية حيث يحصل المستثمر على 40 % من تكلفته الاستثمارية بما لايتجاوز 80 % من راسماله المدفوع

واشار غلاب الى ان قانون الاستثمار من مميزاته خروج قوانيين مهمة معه مثل قانون الشركات الموحد، وقانون الافلاس والخروج الآمن من السوق ،إضافة حصول المستثمر على اعفاء 7 سنوات من الضرائب ،ليؤكد نفس الميزة التى يمنحها قانون الضرائب الجديد الى جانب ان قانون الاستثمار به مادة تخول للمستثمر ان يستفيد من اى قانون يحقق له ما يريد د .

لذي أفاد بأن مناخ الاستثمار ما هو إلا منظومة متكاملة تجري فيها العملية الاستثمارية، وبما أن الاستثمار يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن المناخ إما أن يكون جاذبًا للاستثمار أو طاردًا له. وسعيًا من البرلمان إلى تهيئة مناخ مُشجع للاستثمار، أشارغلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على تغيير شكل قانون الاستثمار الجديد والذي كان مماثلاُ لشكل قانونيّ رقم (8) و (159) لسهوله التواصل مع المستثمرين،وعليه فإن القانون يشمل عدة أبواب، أهمها: ضمانات وحوافز الاستثمار، نُظم الاستثمار المختلفة، الحوكمة والجهات المُشرفة على الاستثمار، وطرق فض المنازعات.

وأضاف غلاب، إلى أن القانون الجديد ولأول مرة، وضع التزامات معينة على الحكومة بوقت محدد، لذا تم وضع إلتزام على الجهات المنفذة للقانون على أن يتم اصدار ترخيص الاستثمار خلال 60 يومًا على الأكثر بعد أن كان يمتد إلى عام وفقًا للقانون القديم كما أوجب مجلس النواب أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بعد 90 يوم من اصدار القانون.

أما عمرو السجيني رئيس جمعية شباب الأعمال فيقول أن مجتمع الأعمال من الضرورى أن يتعرف على أهم بنود قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره مؤخراً من مجلس النواب كما أنه من الضرورى أن يستمع القائمين عليه لآرائهم ومقترحات مجتمع الأعمال لأخذها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب إلى القانون به مادة تحاسب الموظف العام وتقيم ادائه ومن اهم مواد القانون المادة ” 21 ” والتى بها الاولويات المنظمة للاستثمار ،إلى جانب المادة ” 11 ” التى تقدم الحوافز للمستثمر .

وحول المناطق الحرة العامة ومازق الشركات والعمالة الموجودة بها والتى تصل غلى 82 الف عامل اكد غلاب على ان القانون به مادة بناء على بيانات جهاز الاحصاء للمناطق الحرة العامة تتيح هذه المادة لاقامة شركات جديدة خاصة ،لافتاً إلى انه على سبيل المثال توجد فى المنطقة الحرة بمدينة بنى سويف الجديدة شركة ” سامسونج ” ولديها حجم استثمارات ضخم وعمالة كثيفة ،فمن حقها أن تنشأ وفقاً للقانون شركة جديدة ،كما سمح القانون للابقاء على الشركات العاملة فى المناطق الحرة حتى تنتهى مدتها القانونية .

واوضح غلاب بالنسبة للموارد والرسوم التى تحصل فستذهب لجهتين وزارة المالية وهيئة الاستثمار وهى بواقع  2 % رسوم خدمات للمالية ،و1 %  على أن تخصص تلك الرسوم وبالزام الحكومة للصرف على البنية التحتية التى إنتهى عمرها الافتراضى بتلك المناطق الحرة واضاف غلاب القانون لم يغفل المناطق التكنولوجية بل سن لها مادة بهدف تشجيع الاستثمار فيها