أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية انضمامها لمبادرة “الاتفاق العالمي” للأمم المتحدة بمنتصف يناير 2019.
صرح رئيس الهيئة إن الهيئة أصبحت المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017.
وأضاف محمد عمران، إن توقيع الهيئة على اتفاقية مبادرة “الاتفاق العالمي” للأمم المتحدة يمثل تأكيداً عملياً على الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمس للأمم المتحدة والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018-2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
وأكد عمران، أن الهيئة عازمة على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالاً رائداً ونموذجاً يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الاسواق المالية غير المصرفية في العالم فى مجال التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن الهيئة قد استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمي، ويجرى اتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، حيث تختص تلك الإدارة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة.
وتابع عمران، أن الإدارة المستحدثة تركز جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالي غير المصرفي، كما تتولى مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.
