رئيس البورصة يصدر قرارين لضبط التعاملات بالسوق

 أصدر محمد فريد رئيس البورصة قرارين تنفيذين لضبط التعاملات بالسوق يتعلق اولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال.

وذكرت البورصة في بيان ان القرارين اصدرا بناء على قرار مجلس إدارة البورصة بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.

واوضح رئيس البورصة، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، يتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب ،ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة .

وأضاف فريد أنه و فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012 ، فقد قرر مجلس إدارة البورصة رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال الى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق.