أخباراقتصاد عربيعام

لواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك :القانون الجديد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري

 

 

  • تم حل 9799 شكوى في 7 أيام ،  من أصل 13150 شكوى كانت متراكمة من الماضي.
  • يمكن للمواطنين التواصل معنا من خلال خدمة الكول سنتر 19588 أو خدمة (المواطن الرقيب) على الواتساب (01281661880)

-هدفنا الرئيسي توصيل رسالة سواء للمستهلك لتوعيته في كيفية أخذ حقوقه.


حوار / شيماء موسى

نهضة غير مسبوقة وخطة عمل جادة ونشيطة ، لأول مرة يشعر المواطن المصري بمؤسسة تعمل على حمايته فعلياً ، إستطاع أن يجعل إسم الجهاز متردداُ على ألسنة المواطنين ، المواطن له الحق وحكومة وجهاز يحميه حال تعرضه للغش التجاري ، سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، أيقونة تعمل بهمة وعزم ونشاط على مدار اليوم ، يسعي لتوصيل رسالة الجهاز من خلال فعاليات وإنجازات حقيقية ، لمسها المواطن المصري وحلمه أن يكون للجهاز دوراً رائداً وفعالاً في حماية المستهلك لأنه دور نصت عليه الشرائع السماوية حسب حديثه .

  • ما هو الدور الذي يلعبه الجهاز في حماية المستهلك ؟
  • جهاز حماية المستهلك هو كيان أنشأته الدولة حتى تحمي المواطن كلما كان مستهلكاً ، توليت رئاسة الجهاز منذ ستة أشهر ، ونعمل بخطة نراعي فيها مواكبة مستجدات الأمور بعد الثورة ، حيث أن الدولة تحمى خارجياَ وداخلياً، ودور الجهاز حماية المواطن بالداخل من أي ضرر يقع عليه من قبل أي تاجر ،وضعنا خطة عمل تشمل ثلاث محاور : البعد التوعوي وهذا بالتنسيق مع كل كيانات الدولة ،إطلاق مبادرات كان أخرها يوم في جامعة سوهاج .
  • صرحتم عن غرامة 2 مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة ، هل ترى أنها عقوبة كافية لمواجهة مثل تلك الإعلانات ؟
  • غرامة الإعلان المضلل في السابق كانت 100 ألف جنيه ، الأن أصبحت 2 مليون جنيه ، الأهم من حجم العقوبة هو تطبيق العقوبة وتطبيق القانون بشفافية على الجميع ، عمل أليات تنفيذ العقوبة ، جهاز حماية المستهلك هدفه الرئيسي توصيل رسالة سواء للمستهلك لتوعيته في كيفية أخذ حقوقه ، وحمايته من أي غش أو خداع  أو للتاجر حتى يكون أميناً في عرضه للسلعة .
  • ما هي أهم الإجراءات التي أقرها القانون الجديد في حماية المستهلك ؟  
  • السيد رئيس الجمهورية صدق على القانون  الجديد في 13 سبتمبر 2018 ، وهو يعتبر هدية أهداها السيد الرئيس للمستهلك المصري ، لأنه يعمل على ضبط المنظومة الإستهلاكية والتي تعود بالنفع على المستهلك المصري ، القانون تناول محاور عديدة تؤكد على ضبط المنظومة الإستهلاكية ، مثل التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد ، تم إصدار قرارات بشأن تنظيم التجارة عن بعد لحماية المستهلك الذي يشتري من الإنترنت ، أيضا مواجهة الإعلانات الخادعة والمضللة ، تنظيم الحملات العقارية الوهمية فكم من أشخاص تم النصب عليهم من خلال شركات عقارية وهمية ، القانون أصبح ينص على ضرورة إنشاء تراخيص مباني ووجود مشروع على أرض الواقع قبل الإعلان عنه .
  • هل الجهاز مسئول عن حماية من يشترون من خلال التسويق الشبكي ؟
  • الجهاز مسئول عن أي مواطن يقع عليه أي ضرر كمستهلك ، يستطيع التواصل مع الجهاز من خلال خدمة الكول سنتر 19588 أو خدمة الواتساب (المواطن الرقيب) 01281661880 أو من خلال موقع الجهاز ، يتم فورا تحويل مشكلته للمختصين والفحص لحلها .
  • هل وجدتم صعوبات لتنفيذ خطة عملكم ، وما هي مبادرات الجهاز لعمل توعية لدى الناس بالتواصل وتقديم شكواهم للجهاز وأيضا كيفية إثبات حقوقهم ؟
  • نحاول جاهدين التواصل مع كافة مؤسسات الدولة بحيث نعمل على قلب رجل واحد ، فتواصلنا مع معظم الوزارات وأيضا الكنيسة المصرية وهيئة الأزهر ،  تم إلغاء أجازة السبت لموظفي الجهاز وهذا منذ اليوم الأول لرئاستي للجهاز ، أيضا تم إطلاق خدمة المواطن الرقيب على الواتساب ، أطلقنا مبادرة أسبوع في حب الوطن في شهر أغسطس 2018 ، تم عمل معسكر عمل في القرية الذكية بحضور كل الشركات تم حل 9799 شكوى في 7 أيام ،  من أصل 13150 شكوى كانت متراكمة من الماضي ، وعلى أثر نجاح هذه المبادرة أطلقنا مبادرة شهرية تحت إسم اليوم المفتوح يوم الإثنين الثاني من كل شهر.  
  • كم من الوقت تستغرق حل المشكلة ؟
  • كل شكوى لها طبيعة فهناك مشكلات يمكن حلها فوري وهناك شكاوى تحتاج للجنة فحص فتستغرق عدة أيام ، وإن لم تحل نتخذ الإجراءات القانونية ونحيل الشكوى للمحكمة .
  • ما هي المستندات التي يجب أن يقدمها العميل لإثبات حقه عند تقديم الشكوى للجهاز ؟
  • في الماضي كان ينص القانون على اختيارية إستلام العميل لفاتورة الشراء ، الأن ألزم القانون الجديد بتسليم المشتري فاتورة من قبل البائع دون تكلفته سعر إضافي علي سعر المنتج ، وهذا لإثبات حقه ، وإلزاماً على المشترع وضع ارقام جهاز حماية المستهلك على الفاتورة ، وهي خطوة أيضاً لتوعية المواطن بالتواصل مع الجهاز في حال تعرضه لأي ضرر يقع عليه من التاجر .
  • كيف ستواجهون التجار المتهمين سواء بزيادة غير مبررة للأسعار أو الإحتكار ؟
  • القانون ينظم مشكلة الإحتكار في المادة 8 وأي شخص يحتكر أي سلعة يعرض لمسائلة قانونية وعقوبات بالغة وهذا بالتنسيق مع الجهات المختصة لكل سلعة ، وزيادة الأسعار الغير مبررة فيتم ضبطية قضائية للتاجر وتعرضه لعقوبات جسيمة .
  • ما هو تقييمكم لمدى التنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدولة ؟
  • برنامج الحكومة الشامل ينص على أليات غير تقليدية للتفاعل مع حل مشكلات المواطنين وإحتياجاتهم ، وهذا يعد منهج عمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد دائما على أهمية تنفيذه ، وأيضا التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة .
  • ماذا عن رؤيتكم للإستفادة من تفعيل دور الجمعيات الأهلية للحماية ؟
  • تم عمل بروتوكول تعاون مع الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، أيضا تم عمل بروتوكول تعاون مع 52000 جمعية أهلية ، وهى موجودة في كل القرى ، ولهم دور كبير في مجال العمل التوعوي ، وأيضا رصد الظواهر السلبية في الأسواق ، أنا مؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة لمواجهة أي تحديات .
  • ما الذي تحلم بتحقيقه من جهاز حماية المستهلك ليصب في مصلحة المواطن ؟
  • أمنيتي أن يكون جهاز حماية المستهلك حكومي متميز يعمل لصالح المستهلك بجودة عالية وأن تصل رسالته لكل مواطن ،  وهذا ما نعمل على تحقيقه جاهدين أن نصل الخدمة لكل مواطن .