أخباراقتصاد عربيتأمينعام

الاتحاد المصري للتأمين يدرس إدخال أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية

كتبت ايمان الواصلي

صرح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة
الاتحاد المصري للتأمين ، إن الاتحاد بصدد عقد اجتماع خلال الشهر الجاري، لدراسة مشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر والمقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديم مقترحات الاتحاد بخصوص هذا الشأن.

و كما كان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعي مع بداية هذا العام، لمناقشته مع كافة الوحدات العاملة في صناعة التأمين، تمهيداً لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.

ويساهم قطاع التأمين في مصر، بنسبة 1% في الاقتصاد المصري، وفي هذا الشأن صرح علاء الزهيري إن هيئة الرقابة المالية سبق وتقدمت بإستراتيجية لمضاعفة أقساط التأمين خلال 3 أعوام، منوهًا أن الاتحاد يعمل هو الآخر على متابعة ودراسة مضاعفة أقساط التأمين بما يعود على زيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري.

وقد أشارعلاء الزهيري إلى أن الاتحاد يعمل على دراسة أنواع
إدخال أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية ، مثل المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحاسبين ومكاتب المراجعة الخارجية.