أحمد هيكل: مصر ستجنى ثمار الإجراءات الإصلاحية الجريئة ونفخر بكوننا من أوائل المستثمرين المصريين في إفريقيا

•
•
:
اكدأحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن مصر قد قامت بإصلاحات اقتصادية جريئة وأن مصر سوف تجني ثمار الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي. جاء ذلك خلال الحوار الحصري المنفرد الذي أجراه الدكتور أحمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القاعة-ضمن فاعليات مؤتمر “أفريقيا 2017” والذي انطلق هذا العام تحت عنوان “التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم”. وقد جاء اختيار الدكتور هيكل اعتماداً على خبرته الواسعة كمستثمراً مسئولاً في القارة السمراء حيث نستثمر في تطوير البنية الأساسية من خلال تواجدنا المباشر في قطاعات الطاقة والإنشاءات والدعم اللوجيستي والنقل والأغذية الاسمنت والتعدين تساهم استثمارات القلعة في تطوير المنظومة الاقتصادية بمصر وأفريقيا من خلال التواجد المباشر بقطاعات استراتيجية والبنية الاساسية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.
ونوه هيكل بأن أفريقيا هي المستقبل، حيث تملك الإمكانات كافة التي تؤهلها لإحداث النمو القوى والسريع، واختيار القوة الاقتصادية الكبرى في العالم التي تتعاون معها سواء الصين أو أمريكا أو أوروبا، موضحا أن الصين ربما لديها بعض المشكلات مثل تباطؤ النمو وزيادة العجز، وأن تركيزها في الفترة الحالية ربما ينصب على معالجة مشكلاتها الاقتصادية. كما لفت إلى أن الصين ربما تركز بشكل أكبر على أوروبا وأمريكا كأسواق أعلى في مستوى الدخول نتيجة ارتفاع الأسعار في العالم الناتج عن ارتفاع التكاليف والخامات، في المقابل نجد أن الولايات المتحدة يشهد اقتصادها تحسنا ملحوظا، وأن كان الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة لديها يمثل مزيدا من العبء على ديونها وقدرتها الاستثمارية في الخارج.
وأوضح، أن القارة الأوروبية تتحسن على الصعيد الاقتصادي، نتيجة الفائدة السلبية والإصلاح الذي أجرته العديد من الدول في جهازها المصرفي، لكنها لا تزال تعاني مع عمليات الهجرة القادمة من أفريقيا وهو ما يجعلها أكثر حرصا على الاستثمار في أفريقيا، وخلق فرص عمل للشباب الأفريقي، كفرص بديلة للهجرة.
وأشار أن هناك العديد من المتغيرات على الساحة التي تفرض ضرورة تقديم برامج تدريبية مختلفة للشباب لزيادة قدرتهم التنافسية بخاصة وأننا نعيش عصر رقمي وتكنولوجي بالدرجة الأول يقل فيه وجو العنصر البشري بدرجة كبيراً تأكيداً للشفافية.
ونبه إلى أن أفريقيا تعانى من ارتفاع معدل أعباء الديون ما يجعل قدرتها على توفير الأموال لتهيئة المناخ للاستثمار أمرا ليس سهلا، لكن جاذبية الفرص الاستثمارية فيها جعلت شركات دولية تبدأ في الدخول في هذا المجال وضخ استثمارات بمليارات الدولارات، حيث إن الحكومات بمفردها لا تستطيع القيام بهذا الدور، ولكن عليها تهيئة البنية التحتية للاستثمار الدولي.كما تطرق هيكل إلى مقومات النمو غير المسبوقة بالقارة رغم تحديات المرحلة الراهنة، وزخرها بفرص الاستثمار الواعدة التي تلبى الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة شريطة أن يتحلى القطاع الخاص بروح الإقدام والقدرة على تجاوز المخاطر والخبرات والموارد المتوفرة دوليًا لزيادة كفاءة المنظومة الاقتصادية بصفة مستدامة وتعزيز المركز التنافسي لأفريقيا على الخريطة الاقتصاد العالمي.
هذا وقد تمحور حلم هيكل في الدورة الماضية للمؤتمر حول عدد من المحاور الرئيسية التي تضمنت: كفاءة توزيع شبكات الكهرباء والالتفات إلى استخدام الطاقة الشمسية بشكل عام وبخاصة في المناطق الريفية علاوة على استغلال الطاقة النظيفة كمصدر للطاقة وتأسيس شبكات نقل متعددة الوسائط وليس فقط مجموعة من الطرق وهو ما من شأنه ربط المصدرين بالأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تضمن حلم هيكل توصيل الغاز الطبيعي على نطاق أوسع للمنازل والمؤسسات الصناعية من خلال آليات توزيع قومية وإقليمية الفعال من الغز الطبيعي المسال إلى خطوط الأنابيب. هذا بالإضافة إلى حلمه بتوفير مياه نظيفة آمنة للقارة بأكملها وتوفير إمكانية الدخول على شبكات الإنترنت لكافة قاطني القارة.
وبسؤاله عن ما تم تحقيقه من حلمه الإفريقي حتى الآن، أجاب هيكل أن جزء كبير من هذه الأحلام في طريقه للتحقق. فشركة القلعة بصدد افتتاح أكبر مشاريعها في نهاية العام المقبل من خلال الشركة المصرية للتكرير المقام بمسطرد حيث توفر 50% من فاتورة استيراد المشتقات البترولية، وينتج المشروع ما يقرب من 5 ملايين طن، منها 82% منتجات خفيفة “بوتاجاز، وبنزين، وكيروسين، وسولار، وديزل، وزيت فويل”، و12% فحم وكبريت. وأشار تكلفة المشروع تبلغ 3.7 مليار دولار، تم توفيرها من قروض بنوك دولية ومساهمين أجانب بنسبة 87% ونحو 13% مكونا محلياً،
وعلى صعيد شبكات النقل واللوجستيات، أوضح هيكل أن استثمارات شركة القلعة حققت طفرة ملحوظة على مدار السنوات القليلة الماضية في مجالات النقل النهري والدعم اللوجيستي وإدارة الموانئ النهرية، حيث استفادت الشركة من التطورات الكلية التي طرأت على المشهد الاقتصادي في السوق المصري على خلفية التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة وخفض الدعم بصورة تدريجية، مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة الوقود واتجاه الشركات والمصانع إلى دراسة البدائل العملية لأنشطة النقل والشحن. وألمح في السياق ذاته إلى مشروع الشركة بالنوبارية والذي من شأنه خلق مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير. كما حث هيكل المستثمرين الأفارقة على إنشاء مراكز مشابهة من شأنها تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأردف أن حلمه الأكبر يظل أن يرى ما أسماه “أفريقيا المترابطة” موضحاً أن شركة القلعة ضخت استثمارات ضخمة لتربط مصر من الإسكندرية إلى أسوان من خلال شبكة من الموانئ والمواكز اللوجستية حيث عرض خريطة وركز فيها على عرض اخر تطورات مشروع النوبارية وما يحويه من أربعة محاور للتخزين. تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 000 70 متر مربع حيث يمتد من الحدود الليبية إلى قناة السويس. ودعا هيكل في السياق ذاته كافة المستثمرين الأفارقة إلى اتخاذ خطوات جريئة قد يبدو صعب اتخاذها في ظل التحديات الحالية ولكن حقيقة الأمر أنها ستحدث تغيراً كبيراً على صعيد القارة الأفريقية وديناميكياتها.
وفي إطار الالتفات للطاقة الشمسية، قال هيكل أن عام 2017 شهد توقيع مجموعة طاقة عربية “إحدى شركات مجموعة القلعة” ومجموعة حسن علام القابضة عن شركتهما الجديدة، “طاقة عربية للطاقة الشمسية” المتخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مع مؤسسة التمويل الدولية IFC على كافة عقود التمويل الخاصة بمشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة بنبان محافظة أسوان، وفقا للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية المعلن من الحكومة المصرية حيث يعد المشروع حجر الأساس نحو التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة وباستخدام أحدث التقنيات ومنها الرياح والطاقة الشمسية المركزة والطاقة الحيوية بحيث يتم تعظيم دور المجموعة كمشغل متكامل في مجالات الطاقة المختلفة (كهرباء – غاز – تسويق منتجات بترولية – طاقات متجددة).
وأكد هيكل أن القلعة لا تقوم فقط بالاستثمار في مشاريع تنتمي إلى قطاعات مختلفة ولكنها تشعر بقدر من المسئولية تحتم عليها إحداث تغيير في القطاعات التي تعمل بها وإضافة قيمة مضافة ليس فقط لمصر ولكن لاقتصاديات القارة الإفريقية ككل.