أخباراقتصاد عربيبورصة

مصر قطعت شوطا كبيرا فى برنامج الاصلاح المالي وتحسين مناخ الاستثمار   وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية:   مؤشرات اداء السوق المصري تؤكد تحسن مناخ الاستثمار بمصر   استراتيجية للتعاون المشترك مدتها اربع سنوات لدعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري  

صرح عمرو الجارحي وزير المالية ان لقائه مع نظيرته السويسريةمارى جابريال إينيخن فلايش  وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية جاء في اطار بحث عدد من القضايا التى كان ابرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الاوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014 حيث تراجعت مؤشرات الاداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها ان تتخذ قرارا جادا ببدء عملية اصلاح شامل بدأت فى العام الماضى حيث قطعت مصر شوطا طويلا فى اجراءات الاصلاح التى اتخذتها وجاءت اشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي واكد الجارحي فى هذا الصدد ان تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك . 

ومن جانبها اكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ان هناك تحسن ملحوظ لمناخ اعمال الاستثمار فى مصر عقب اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من اجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين وقالت انها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى اكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى واداؤه وهو الامر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الافريقية واننا فى هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية .

وصرحت فلايش ان هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى .

واكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع  ان مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف الى  ادارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .

وفى هذا الاطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75  مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.

وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.