«الزراعى» يستهدف خفض التعثر إلى %10 بنهاية يونيو ■السيد القصير رئيس البنك: بروتوكول مع أرض الخير لتوفير قروض إعادة تأهيل وتشغيل محطات الإنتاج الحيوانى المتوقفة

كتب: فتحى السايح

يستهدف البنك الزراعى المصرى، تخفيض محفظة التعثر لتسجل 10 % من إجمالى محفظة الائتمان نهاية يونيو المقبل، مقابل %13 فى الفترة الحالية.

قال السيد القصير، رئيس البنك، إن مصرفه نجح فى خفض التعثر من 20 % من محفظة الائتمان إلى 13 %، لتسجل 3.4 مليارات جنيه فى الفترة الحالية.

أضاف أن البنك نجح فى تنفيذ تسويات مع 4500 عميل ضمن مبادرة البنك المركزى لمساندة العملاء المتعثرين بقيمة 330 مليون جنيه، ويستهدف مضاعفة هذا الرقم قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن البنك على تواصل مستمر مع العملاء المتعثرين .

أطلق البنك المركزى مبادرة بداية النصف الثانى من العام الجارى، لمساندة العملاء المتعثرين، الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه من الأفراد والشركات، تقضى بإسقاط الفوائد المتراكمة حال سداد أصل الدين، وقدر المركزى الأموال التى يتنازل عنها 16.8 مليار جنيه إلى 3500 شركة، و337 ألف فرد.

من المقرر أن تنتهى المبادرة نهاية العام الجارى، ولم يتضح ما إذا كان البنك المركزى سيقرر مد المهلة المحددة للمبادرة، أو تعديل شروطها، لتشمل قاعدة أكبر من العملاء، لا سيما أن الإقبال عليها محدود.

ذكر رئيس البنك الزراعى، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن محفظة قروض البنك تسجل فى الفترة الحالية 26.6 مليار جنيه، منها 30 % للقروض الزراعية، و25 % للإنتاج الحيوانى، وتتوزع النسب المتبقية بين القروض الشخصية وقروض العاملين ومشروعات أخرى.

لفت إلى أن البنك مستمر فى دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية، فى إطار توجه الدولة والبنك المركزى، الذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستغلا فى ذلك فروعه 1200 المنتشرة فى محافظات الجمهورية .

يذكر أن قانون البنك الزراعى تعدل منذ عام الذى بموجبه اندمج فرع البنك الرئيسى بقبلى وبحرى والرئيسى فى كيان واحد، وخضع المصرف للبنك المركزى بجانب تبعيته لوزارة الزراعة، ليتمتع بدعم ضخم .

كان المركزى قد وفر للبنك الزراعى وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليار جنيه حصل عليها نهاية العام الماضى، ثم رفع قيمتها إلى 10 مليارات جنيه خلال الفترة الأخيرة، دون فائدة ولمدة 20 عامًا، ليقوم البنك باستثمارها واستغلال العائد فى الإنفاق على خطة إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القرار الصادر منذ عامين بإعفاء ودائع البنك الزراعى من نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة 14 %.

أكد القصير أن دعم البنك المركزى عزز من قدرة البنك على استمرار نشاطه والتوسع فى العمليات التشغيلية، كما أسهم فى تحويل القاعدة الرأسمالية للبنك من سالبة إلى موجبة لتسجل حاليًا 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن معدلات كفاية رأسمال البنك تسجل فى الوقت الحالى 12 %.

تابع: “تسجل محفظة ودائع البنك فى الفترة الحالية أكثر من 50 مليار جنيه، ويسعى البنك من خلال إستراتيجياته للتجزئة المصرفية، وتطوير قطاع التكنولوجية والنظام البنكى، لطرح المزيد من المنتجات التى تسهم فى زيادة مدخرات البنك وودائعه”.

نوه إلى أن البنك يعمل بجد للتغلب على مشكلة الخسائر المرحلة مستندًا على الدعم الذى وفره البنك المركزى، وتطوير البنية التحتية للبنك ليستطيع خلال فترة قريبة الوصول لمرحلة التوازن، لزيادة دوره فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الإنتاج الزراعى والحيوانى .

عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية قال القصير، إن البنك قام بتحصيل مليارى جنيه من مستحقاته خلال العامين الماضيين، موضحًا أن هذه الأموال ليست مرحلة وتنتهى لكنها تستمر لا سيما أن البنك الزراعى يمنح القروض للمزارعين بفائدة مدعمة وتقوم الدولة بسداد هذه الفروق، وبالتالى هذه المديونية تأتى فى إطار التعاون بين وزارة المالية والبنك الزراعى لدعم جهود تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى .

وقع البنك مع مؤسسة مؤسسة مصر الخير وشركتها التابعة “أرض الخير” بروتوكول تعاون، لإعادة تشغيل الطاقات القصوى وتمويل واستغلال محطات الإنتاج الحيوانى فى مصر، للمساهمة بشكل فعال فى الجهود الحكومية لتنمية الثروة الحيوانية لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، وخفض التكلفة، وتحقيق التوازن فى الأسعار داخل السوق المصرية.

يتضمن بروتوكول التعاون إعادة تشغيل المزارع التى تحتاج إعادة تشغيل وملء الفراغات واستغلال الطاقة القصوى وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها من قبل البنك الزراعى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5 % متناقصة، بهدف الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى، على أن تقوم مؤسسة مصر الخير بالإشراف على جميع المزارع التى سوف تنضم إلى هذه المبادرة وتقديم الدعم الفنى والإشراف على عملية التشغيل بالكامل لضمان استمرارية المشروع.

قال على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير لديها أكبر مزارع فى مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف رأس تسمين فى العام، بمحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والأكثر احتياجا (أسيوط – والوادى الجديد – وطور سيناء– والواحات البحرية).

أوضح أن حجم استثمارات مصر الخير فى هذه المشروعات التنموية وصل إلى مليار ونصف جنيه، للمساهمة فى تنمية وتطوير صناعة اللحوم فى مصر، وتشغيل 3000 شاب حتى الآن، موضحًا أن أرض الخير تستهدف تحسين سلالة “الجاموس” المصرى ليدر 22 لتر لبن يوميًا بدل من 6 لترات فى الوقت الحالى .

تابع أن مؤسسة مصر الخير انتهت مؤخراً من عمل مسح جغرافى شامل لمدة عام، لرفع جميع مزارع الإنتاج الحيوانى العاملة والمتوقفة عن التشغيل، والوقوف على مشكلات المربين والمستثمرين فى مجال الإنتاج الحيوانى، وأنه بعد الانتهاء من هذا المسح الجغرافى، تبين أن الطاقات الفعلية للمزارع فى جميع محافظات الجمهورية 3.2 مليون رأس فى العام، والطاقة الحالية المستغلة 633.000 رأس فى العام، أى أن نسبة إشغال المزارع بجميع المحافظات لا تتعدى 20 %، وأن التمويل اللازم لهذه المزارع التحدى الأهم الذى يواجهه أصحاب المزارع، من خلال هذا البروتوكول يمكن التغلب على هذا التحدى.

ذكر رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أن حجم تعامل البنك الزراعى المصرى مع شركة أرض الخير بلغ 310 ملايين جنيه، ضخهم لعدد 740 مستفيدًا لتسمين 14740 رأس ماشية، ساهم فى توفير اللحوم الحمراء للمواطن.ش