دعما لجهود الدولة فى محاربة الإرهاب : التأمين على دور العبادة فى مصر ضرورة وطنية ملحة

علاء الزهيرى :
وثيقة العنف السياسى تفى بالغرض وتقبلها شركات الإعادة العالمية

عبد الرؤوف قطب :

التوافق مع القيادات الدينية خطوة أولى وأساسية

أنور زكرى :

تأمين المساجد والكنائس تحت مظلة الإتحاد من خلال مجمعة تأمينية

عادل فطورى :
يجب أن يكون إلزاميا وبتشريع من البرلمان

كانت قيادات سوق التأمين المصرى على حق حين طالبت شركات إعادة التأمين العالمية بصرف التعويضات المستحقة لكل المصريين الذين تضررت ممتلكاتهم المؤمن عليها من جراء أحداث العنف التى طاولت العديد من الممتلكات العامة والخاصة إثر أحداث يناير 2011 ، وبعد مماطلات وتسويفات،خضعت شركات الإعادة العالمية لمطالب السوق المصرى ولبت مطالبه وقامت بصرف مايوازى 1.5 مليار جنيه مصرى لكل أصحاب الحقوق التأمينية المتضررين . اليوم وقد بات الإرهاب يضرب فى كل مكان فى العالم ، فى باريس ونيس ولندن ومانشستر وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ، أصبح التأمين ضد خطرى الإرهاب والتخريب أمرا عاديا لايشين دولة بعينها فمعظم الدول باتت متضررة ، ومن ثم أصبحت معظم شركات إعادة التأمين العالمية أكثر تعاونا مع شركات التأمين التى تؤمن المنشأت والممتلكات العامة والخاصة ضد مختلف الأخطار وفى القلب منها الأخطار الناجمة عن الإرهاب والتخريب من خلال وثيقة ” العنف السياسى ” .
وفى مصر ، حيث تعرضت دور العبادة المسيحية والإسلامية لعمليات إرهابية خلفت ورائها مئات الضحايا والمصابين إلى جانب ماتتعرض له هذه المنشأت ذات الخصوصية من تدمير وهلاك فى المبانى ، بات على أصحاب القرار فى مصر أن يستجيبوا لمطلب وطنى ملح بضرورة التأمين على دور العبادة ضد الأخطار الناجمة عن الإرهاب،ولكى ينجح هذا القرار على أرض الواقع لابد أن يصاحبه تشريع من البرلمان يقربإلزامية التأمين على دور العبادة ضد الأخطار الناجمة عن الإرهاب .
يقول علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين : إنه فى اعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث عنف وإرهاب شهدتها البلاد ، وكذا ماألحقته تلك الأعمال من تخريب لكثير من المبانى الحكومية والوزارات السيادية ودور العبادة ” مساجد وكنائس ” والمبانى التاريخية والثقافية كالمجمع العلمى والمتحف المصرى ، دعت الضرورة الوطنية قطاع التامين للإضطلاع بدوره فى حماية تلك المنشأت مثلما كان ظهيرا فى توفير الحماية للممتلكات والثروات ودرء ما يتعرض لها أصحابها من اخطار لتمكينهم من استعادة نشاطهم .
وأمام تلك الأحداث الملتهبة ــ يقول الزهيرى ــ اشتدت الحاجة واقتضت الضرورة أن تكون هناك وثائق غير نمطية تغطى الأضرار الناجمة عن العنف السياسى، ولذا توحد القطاع بكل كوادره وقياداته لإبتكار تغطيات تمتد لتحمى تلك المنشأت من الأ خطار التى اصبحت تتعرض لها وكانت البلاد فى السابق بمنأى عنها .
وجاءت وثيقة العنف السياسى ــ يوضح علاء الزهيرى ــ لتغطى الأضرار الناجمة عن مجموعة من الاخطار كالأعمال الإرهابية ، وأعمال التخريب ، والشغب ، والاضطرابات المدنية، والاضراب، والأفعال الضاره المتعمدة ، والثورة والعصيان ، والعصيان المسلح ، والتمرد ، والاعتداء على سيادة الدولة ، والحرب ، والحرب الأهلية .
ويؤكد علاء الزهيرى بقوله : كما إن للتأمين دورا وطنيا لاينكره أحد فيما يتعلق بدعم الإقتصاد الوطنى من خلال مظلته التأمينية لتوفير الحماية للمقدرات الإقتصادية من مشروعات وثروات ، فإن له دوره المجتمعى المكمل والأكثر تفعيلا من خلال توفير حمايته لهذه المشروعات وكذا المنشأت فى حال تعرضها لأخطار العنف السياسى ومنها خطر الإرهاب . إن ماتعرضت له دور العبادة مؤخرا من حوادث إرهابية خلفت ورائها مئات القتلى والمصابين، بالإضافة لما تعرضت له هذه الدور كمشأت للتخريب ــ يقول الزهيرى ــ يعد بمثابة جرس إنذار ينبهنا جميعا ، إذ ماتزال المنشأت والمبانى الحكومية والسيادية ودور العبادة والمبانى التاريخية بعيدة تماماعن الحماية التأمينية ، ولابد للدولة ومسئوليهاإستيعاب الدرس من خلال التجربة الأ ليمة التى مرت بها البلاد وأسفرت عن تدمير الكثير من منشأتها ومن ثم تكبدت لقاء إعادتها مرة اخرى للحاله التى كانت عليها ألكثير من الأموال والتى بلا شك أرهقت خزانتها ، ولذلك فإن الضرورة الوطنية والإقتصادية والمجتمعية تحتم على الدولة أن تسرع من سن التشريعات الإلزامية الواجبة التى يتعين بموجبهاالسماح بالتأمين الإجبارى على تلك المنشأت مثلما ما هو موجود فى العديد من فى المحيطين الإقليمى والعالمى ، أوعلى الاقل الإتجاه لإنشاء مجمعة خاصة بتلك الأخطار مثل المجمعات التى تشترك فيها شركات القطاع كالمجمعة العشرية ، ومجمعة حوادث الطرق ، والنووية .
ويرى عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى ورئيس مجلس إدارة معهد التأمين فى مصر أن من بين دور العبادة سواء المسيحية أو الإسلامية مساجد وكنائس ذات تاريخ عريق وطبيعة أثرية ومقصدا للسياحة الدينية والثقافية فى بلادنا ، ومن ثم فإن هذه الدور تحديدا تحظى برعاية الدولة وإهتمامها لأنها تجسد عظمة مصر كأرض حاضنة للرسالت السماوية ، إلا أن هذه الدور وغيرها من دور العبادة المنتشرة بطول البلاد وعرضها قد تكون ملكا أوتابعة لجهات عديدة مثل وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف أو الكنيسة القبطية الأرثوذكسة أو طوائف مسيحية أخرى ، ومن ثم فإن السؤال الأول الذى يجب أن نطرحه هو : هل يمكن التأمين على دور العبادة فى بلادنا ضد الأخطار المختلفة وفى القلب منها ” العنف السياسى ” وأهمها الإرهاب والتخريب ؟ . والإجابة ــ يقول قطب ــ بالتأكيد ” نعم ” يمكن التأمين عليها ، ولكن لابد من موافقة أصحاب الشأن أولا ، ومن ثم يمكن التأمين على هذه الدور بالتوافق مع السلطات الدينية المسيحية والإسلامية ، وفى حالة رأـ الدولة عبر أجهزتها السيادية أن التأمين على دور العبادة فى مصر بات ضرورة ملحة فإن الدولة هنا تستطيع أن تجعل التأمين إلزاميا بتشريع يصدره البرلمان .
السؤال الأهم فى هذه القضية الملحة والشائكة هو : مامدى إمكانية توفر تغطية إعادة تأمين لهذه الأخطار وخاصة خطرى الإرهاب والتخريب ؟ .. والإجابة أنه من الممكن عبر وثيقة العنف السياسى تغطية هذين الخطرين بالإضافة للأخطار التقليدية الأخرى التى يمكن التأمين ضدها مثل أخطار الحريق والأخطار الإضافية الملحقة بالحريق ، ذلك لأن التأمين ضد مخاطر الإرهاب والتخريب لن يقتصر فقط على المبانى وملحقاتها ، وإنما سيغطى أخطار المسئولية قيل مرتادى هذه الدور ، ونظرا لأن بعض دور العبادة وخاصة الكبيرة فى مساحتها وشهرتها يرتادها المئات إن لم يكن الألف من المصلين وخاصة فى المناسبات الدينية المهمة ، فمن الممكن أن نتوقع فى حالة وقوع حادث إرهابى ــ لاقدر الله ــ أن يخلف وراءه مئات القتلى والمصابين ، وهو ماشهدناه فى بعض الأعمال الإرهابية التى وقعت مؤخرا ضد بعض دور العبادة فى بلادنا .
وبلاشك ــ يقول عبد الرؤوف قطب ــ أن هناك العديد من الأسئلة والعديد من المعلومات التى سوف تطلب شركات إعادة التأمين العالمية الإجابة عليها ومعرفتها قبل أن تعطى موافقتها بقبول هذه التغطية ، وفى حالة موافقتها يمكن تحديد الأسعار والشروط لها .
من جهته يرى أنور ذكرى العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن التأمين على دور العبادة فى بلادنا هو بالأساس واجب وطنى ، وقد إستطاع سوق التأمين المصرى الحصول على تغطية تأمينية خاصة تناسب هذه المواقع الحيوية ومالها من قدسية ، وكذلك أيضا المشروعات القومية والإستراتيجية والتجمعات الصناعية والتى واجهنا صعوبة فى الأعوام السابقة فى تغطيتها تأمينيا حيث لم تفى التغطيات المتاحة فى السوق كالحريق والشغب والإضطرابات لتغطية الكوارث الناجمة عن الإرهاب والتخريب ، ولكن بفضل جهود شركات التأمين ممثلة فى الإتحاد المصرى للتأمين تم إقناع بعض شركات إعادة التأمين العالمية بقبول تغطية جزء من الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث تحت نطاق ” تغطية الشغب والإضطرابات ” مقابل شراء تغطية جديدة دخلت السوق المصرى لأول مرة وهى ” العنف السياسى ” ، وفى الحقيقة هى تغطية موسعة تشمل بجانب الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية كلا من الإرهاب والتخريب وماينتج عنهما من أثار تدميرية تؤدى لحرائق وإتلاف أوتدمير للأشياء المؤمن عليها ، ولكن بسب نقص الوعى التأمينى الذى نعانى منه فإن عددا محدودا للغاية من دور العبادة هو الذى إستجاب لهذه التغطية ربما لأن هذه التغطية مكلفة وسعرها التأمينى يفوق بكثير أسعار تأمين الحريق والشغب ، كذلك أرى ــ يقول ذكرى ــ أن هنلك قصور شديد من تلك الجهات فى تغطية أخطار الحوادث الشخصية ، فهى ليست مكلفة وأسعارها ضئيلة وفى متناول الجميع ، والتغطيات التى تمنحها واسعة ومهمة تصل إلى تغطية خطر الوفاة بحادث وأيضا العجز الكلى المستديم والجزئى المستديم ، ورغم ذلك لانجد المسئولين عن دور العبادة لديهم الإستعداد أو الحماس لتغطية مثل هذا الخطر الذى أصبح محدقا بنا ويطاردنا كل يوم . ويختتم أنور ذكر حديثه بقوله : أتمنى أن يكون هذا النوع من التأمين إلزاميا ، فمن المعيب جدا أن يكون لدينا فى مصر نوعين فقط من التأمينات الإلزامية هما ” تأمين المصاعد ” و” تأمين السيارات الإجبارى ” بينما دورالعبادة والمتاحف والمجمع العلمى والمولات التجارية الكبرى والوزارات والمخازن الكبرى التابعة لها غير مؤمنة بتاتا ، بينما فى بلد متقدم مثل فرنسا يوجد أكثر من 120 نوع من التأمينات الإلزامية .
ويقول عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات أنه يمكن التامين علي بيوت الله من المساجد والكنائس ، والتأمين يشمل تغطيتين هما : ” الأضرار المادية التي تصيب مباني ومحتويات دور العبادة نتيجة لكافة الأخطار بما في ذلك الشغب والاضطرابات الأهلية والإرهاب والتخريب ــ حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات التي قد تصيب رواد دور العبادة للصلاه والتعبد نتيجة لأخطار الشغب والإضرابات والإرهاب والتخريب .

وعقد التامين كما نعلم فى مثل هذه الأمور ــ يقول عادل فطورى ــ يتطلب لإكتماله ثلاث أطراف هى :”
الجهة التي تقدم التامين وهي شركات التامين سواء مجتمعة أومنفردة وإن كنت أرى أن تكون مجتمعة من خلال مجمعة تأمينية تحت مظلة الإتحاد المصرى للتأمين على شاكلة مجمعة السكك الحديدية ومترو الإنفاق ــ الطرف الثاني هو الجهة التي ستتعاقد مع شركات التأمين ، ولابد أن يكون للدولة دور في تحديدها وتكون مسئولة عن سداد قسط التأمين لشركات التأمين ثم تنظيم وصول تعويضات التأمين عن أي حادث لمستحقيها ، وأعتقد أن الأمر يلزمه تشريع يُحدد الجهةالتى ستتعامل مها شركات التأمين ،ويجعل هذا التأمين اجباري ــ الطرف الثالث هم المتضررين وهم أي شخص داخل دور العبادة للصلاة أو كان خارج دور العبادة وأصابه الضرر

وفيما يتعلق بمبالغ التأمين التى يمكن للشركات سدادها للمستحقين فى حالة وقوع الخطر ــ يقول فطورى ــ أن هذه المبالغ يمكن تحديدها وصرفها كما يلى :

أولا : الأضرار المادية التي تلحق بمباني ومحتويات دور العبادة تحدد وفقا للقيمة الحقيقية لها مع الأخذ في الاعتبار أن بعض دور العبادة لها قيمة تاريخية كبيرة ولا يمكن تقديرها بمال، ومن الممكن أن يتم التوافق علي قيمة تأمينية متفق عليها عن طريق خبراء متخصصين .

ثانيا: الإصابات وحالات الوفاة التي تصيب المترددين وزوار دور العبادة فإن حدود التغطية للشخص الواحد فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم 50 ألف جنيه . هذا هو دور وواجب شركات التأمين .

يتفق وليد سيد نائب رئيس لجنة الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين ونائب العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى ممتلكات مع قيادات السوق فيما طرحوه ويضيف بقوله : فى ظل عدم إمكانية إصدار وثيقة خاصة مستقلة لدور العبادة فى مصر بسبب تعنت شركات الإعادة العالمية بحجة تزايد معدلات الخطر فى ظل الأوضاع الأمنية والتوقعات باستمرارها ، فإن وثيقة العنف السياسى تفى بالغرض وتشمل العديد من الأخطار بجانب خطرى الإرهاب والتخريب
وينضم جمال شحاته عضو لجنة الوعى التأمينى بالإتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة بيت ىالتأمين المصرى السعودى لأراء من سبقوه إلا أنه يضيف بقوله أن ماتعرضت له بض دور العبادة المسيحية والإسلامية من حوادث إرهابية خلفت ورائها مئات القتلى والمصابين ، فإن ذلك يدفعنا كخبراء تأمين لأن ندق ناقوس الخطر ونلفت إنتباه الدولة وكذا صناع القرار من القائمين على هذه الدور بأن التأمين على دور العبادة ليس ترفا وإنما ضرورة وطنية ملحة جدا خاصة أن التأمين على هذه الدور لن يقتصر علالتعويض فى حال تضررت البنية التحتية لهذه الدور أو المبانى الملحقة بها ، وإنما ستمتد التغطية لتشمل المسئوليات خاصة إذا علمنا أن العديد من المساجد والكنائس بها قاعات كبيرة للمناسبات إلى جانب حفلات الزواج التى تحتضنها العديد من الكنائس .
ويختتم شحاته رؤيته بالتأكيد على أن العديد من القطاعات فى مصر بعيدة تماما عن الحماية التأمينية ويجب أن تغطى من خلال وثيقىة العنف السياسى مثل السفارات والقنصليات والمتاحف والمولات والأماكن الكبيرة والشهيرة والبنوك والمؤسسات المالية .

ويتطرق أحمد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية للتأمين على دور العبادة بمصر في إطار النظر إلى مفهوم التأمين بصفة عامة و مدى أهميته بحيث لا يقتصر التأمين فقط في كل مرة على المباني و الممتلكات التي يقع لها نوع معين من الحوادث. فعلى سبيل المثال عندما حدث حريق بمجلس الشورى منذ عدة سنوات وجدنا أن هناك العديد من الأصوات التى تنادي بالتأمين على الممتلكات و الأصول المملوكة للدولة و مدى أهمية ذلك، و كانت المبررات بأنه ليس من الطبيعي التأمين على المباني و الأصول المملوكة لها عند وقوع حوادث تتجاوز الملايين من الجنيهات في حين أنه إذا كان هناك تأمين على هذه الأصول ستقوم شركات التأمين بسداد التعويضات بدلاً من أن تتحمل الدولة هذه التعويضات و الأموال الطائلة. وفي الإطار نفسه ــ يقول نجيب ــ ينبغي أن تقوم وزارة الأوقاف و الكنيسة المصرية بحصر كافة المساجد و الكنائس التابعة لها و تحديد القيمة التأمينية المناسبة لها و البدء في التعاون مع شركات التأمين المصرية و ذلك لوضع برنامج تأمينى متكامل لدور العبادة و يتضمن هذا البرنامج كل ما يمكن أن تتعرض له دور العبادة من أخطار مثل: ” الحريق – السطو – الإرهاب و التخريب – المسئولية المدنية تجاه الغير – الأخطار الطبيعية … إلخ).
ويتفق نجيب تماما مع الأراء المؤيدة لأن يتم ذلك تحت مظلة الإتحاد المصرى للتأمين بحيث يكون الإتحاد بمختلف لجانه الفنية هو الذي يقوم بوضع أفضل برامج تأمينية و يتم التنفيذ من خلال مجمعة تجمع كافة شركات التأمين.