المرأة والشباب علي رأس أجندة المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

 وينظم المؤتمر مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين واتحاد الغرف العربية وشبكة ريادة الأعمال العالمية والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في البحرين.

وتمحورت أجندة المؤتمر في يومه الأول حول تحقيق الاندماج المالي للمرأة والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

ويجيء المؤتمر، المنعقد على مدى يومين، ضمن فعاليات الأسبوع المالي العربي لتسليط الضوء على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، من خلال حشد موارده المالية، خصوصا القطاع المصرفي العربي، إضافة إلى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تحدث الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البرامج التنموية التي تمكن المرأة والشباب في المنطقة العربية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة اليوم وتعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشدد الشيخ الصباح على ضرورة إدراك صانعي القرار في المنطقة العربية لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، “وذلك عبر لحظ الدور الكبير لهذا القطاع في خطط التحول الاقتصادي الاستراتيجية للدول العربية، مثل ‘رؤية 2030’ لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وباقي الدول العربية.”

وأشار الشيخ الصباح إلى أن فكرة الربط بين الشراكة والتنمية تنبع من كون أن كلا من القطاعين العام والخاص يمتلك مزايا خاصة يمكن التوليف بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في ظل صعوبة تحقيق تلك الأهداف على أساس الأداء الفردي لأي من القطاعين.

وقال إن ميزة الشراكة بين القطاعين أنها تجمع بصورة تكاملية عناصر القوة الموجودة لدى الفريقين. فشركات القطاع الخاص، بحسب تعبيره، تقدم الموارد المالية والخبرات الإدارية، علاوة على ضبط الجودة؛ ويقدم القطاع المدني المعرفة المحلية والالتزام نحو المجتمع، أما القطاع العام فهو مسؤول عن القوة التنظيمية والتنسيق الاستراتيجي.

وشمل المؤتمر في جلسته الافتتاحية جلسات نقاش حول دور الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأيضا المراجعة الوطنية الاختيارية التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء كل عام.

وتحدث المشاركون عن واقع التنمية في المنطقة العربية وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد حتى الآن، ودور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق هذه الأجندة، من خلال تهيئة بيئة ملائمة للابتكار وإنشاء مشاريع للاستثمار في رأس المال البشري، وكذا المبادرات الحكومية التي تدعم الابتكار والتقدم التقني.

في ختام اليوم الأول، تحدث الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا. وقال إن المؤتمر شهد عرض عدد من التجارب الناجحة في الدول العربية التي استطاعت تحقيق إنجازات في مجال التمكين الاقتصادي والاندماج المالي للمرأة والشباب. وتشمل هذه التجارب كلا من مؤسسة محمد الخامس للتضامن في المغرب وبنك الأسرة في السودان وصندوق الإيداع والتنمية في موريتانيا وصندوق لبنان للتنمية والابتكار.

وأضاف الدكتور حسين:

 “تركز النقاش حول كيفية التعجيل في علمية التنمية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأيضا التركيز على دور المصارف العربية والقطاع الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة. الفجوة في المنطقة العربية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة تفوق 250 مليار دولار، ويصل العبء إلى حوالي 100 مليون دولار سنويا.”

وأضاف أن الحكومات لن تستطيع القيام بهذا الدور إن لم يكن هناك تواصلا ودعما وبرامج واضحة من المصارف العربية لسد هذه الفجوة:

“هناك حماس كبير من المصارف العربية لوجود عدة نقاشات وآليات يمكن أن تتواجد في المنطقة العربية لإنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد استثمارا لهذه المؤسسات المالية. ودار النقاش أيضا حول كيفية وصول رواد الأعمال إلى التمويل. تحدثنا عن برامج الأمم المتحدة، وبالذات اليونيدو، عبر المركز العربي الدولي لريادة الأعمال. لدينا برامج ناجحة جدا لتمكين المرأة والشباب تهدف لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم وتنميتها.”

ومن المتوقع أن ترفع المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، الذي يتزامن مع مرور 45 عاما على تأسيس اتحاد المصارف العربية، إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2019، التي ستعقد في بيروت.

عبد المنعم مكي لأخبار الأمم المتحدة من بيروت.