على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فؤاد تفتتح ورشة عمل النقل المستدام والإقتصاد الدوار

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الإتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الإقتصاد الدوار والنقل المستدام والتعرف على السياسات التى يمكن الإستفادة منها لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية و إدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية فى كافة القطاعات .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوق للتنمية بل سبيل لزيادة التنافسية فى ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشارك الجميع فى الفوائد

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون الوثيق بين الإتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والإقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية
مضيفة أن التحدى الأكبر فى عملية دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات الإقتصادية مما يساهم فى خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واستعرضت فؤاد عدد من التحديات التى تواجة الإقتصاد الدوار والتنمية المستدامة و منها السياسات التى يتبنها العالم وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطنى كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى ضعف المؤامة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة و القطاعات المختلفة إلا أن الحكومة نجحت فى إحداث المواؤمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة فى مصر نحو التكامل فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما أضافت أن القدرات الوطنية هي احدي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والإقتصاد الدوار والذي يعكس مدي وعي الشركاء باللوائح و التشريعات والسياسات الخاصة بها و خاصة القطاع الخاص كذلك تمثل الموارد المالية تحدي كبير في توفير الإحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية إلا أن هناك أفكار نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص علاوة علي الفجوة بين البحث العلمي و السياسات وما يتم تطبيقه علي أرض الواقع فنحن نحتاج إلي أحداث توافق بينهم كذلك قدرة المجتعمات المحلية علي التأقلم مع الطبيعة و دمجهم في عمليات التنمية.
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد احدي آليات تحفيظ الصناعات للتتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية .

وأشارت أن هناك مشروع تجريبى للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين إستخدام الموارد وذلك من خلال عمل المشترك بين كافة الشركاء و خاصة الشباب الذى يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن.
وأشارت الوزيرة إلى أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد مثلا حقيقة للإستفادة من الإقتصاد الدوار حيث يتم إعادة إستخدام وتدوير كافة المخلفات والاستفادة منها فى تصنيع منتجات جديدة .

كما أشاد السيد دانيال كاليجا مدير عام الإتحاد الأوروبي بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.
مضيفا إلى أن الروابط تاريخية بين الإتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات البيئية.