صندوق النقد الدولي نمو القوي للاقتصاد المصرى يمثل القوة المحركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتوقع “النقد الدولي” في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوي 13.9% في 2018 و12.6% في 2019، هبوطا من 29.5% في 2017.

كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019.

وأرجع التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى إنحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافي قطاع السياحة واستئناف الرحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو في أوروبا في دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.

 
ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.

وأشاد “النقد الدولي” بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.

كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة و تيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.

وأوضح “النقد الدولي” أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة المنح ستستمر في دعم زيادة الاستهلاك الخاص، مؤكدا على أن تحسن مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ستدعم نمو الاستثمار الخاص.

وأكد الصندوق ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز صلابة التعافي وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.

وشدد التقرير على ضرورة محافظة البنك المركزي المصري على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.

وحث “النقد الدولي” مصر العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي الذي لا يمثل سوى نحو ثلثي إجمالي التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذي يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60% من الاقتصاد.

وأضاف التقرير أن إجراءات الاصلاح الهيكلي الرامية لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضي الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو.