مليارى و 48 مليون قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الوادي الجديد بخطة عام 18/ 2019 بالصور ..وزيرة التخطيط تلحث الفرص التنموية بمحافظ الوادي الجديد وجذبمزيد من السكان لها د/ هالة السعيد: الوادي الجديد لديه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق ل.محمد الزملوط: المشروع يستهدف استقدام حوالي 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلي الوادي الجديد سنويا مع إنشاء 10 قري نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية

كتب: فتحى السايح
التقت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع اللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وذلك لمناقشة إمكانية تنمية المحافظة وبحث سبل جذب مزيد من السكان لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وخلال اللقاء أكدت د/ هالة السعيد أن محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق، مشيدة بجهود محافظ الوادى الجديد ودوره في عملية التنمية، مشيرة إلى مساهمته في تنمية منطقة غيط العنب بالإسكندرية.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أنه وفقا لأحدث دراسة سكانية فإن عدد سكان محافظة الوادي الجديد يبلغ 242.300 نسمة، موضحة أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بالمحافظة يبلغ 1.45 فدان، وأن نصيب الفرد الواحد بالمحافظة من الخطة الاستثمارية يبلغ 10230 جنيه، مؤكدة أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد يعد هو أعلي نصيب مقارنة بمحافظات أسيوط، الأقصر، المنوفية، القليوبية، قنا،بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، الغربية، مشيرة إلي أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 18/2019 بلغت 2 مليار و 48 مليون جنيه.
ومن جانبه وجه اللواء/ محمد الزملوط الشكر لوزيرة التخطيط، ولمدي اهتمامها بقضية التنمية المستدامة، حيث استعرض سيادته خلال اللقاء دراسة حول الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالي 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلي محافظة الوادي الجديد سنويا مع إنشاء 10 قري نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.
وأوضح المحافظ أهداف تلك الدراسة التي تتمثل في إعادة توزيع السكان، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، الاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، تخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة (الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية) مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد، بالإضافة إلي التنسيق مع المحافظات علي الأسر المستهدفة وأسلوب التمويل والإدارة والإنتاج والتسويق والسداد بالتعاون مع الوزارات المعنية والعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد اللواء/ محمد الزملوط أن محافظة الوادي الجديد ستلتزم وفق تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع مع تقديم الدعم الكامل لإنجاح الأنشطة الزراعية واختيار الأماكن المطلوب تنفيذ المشروع بها، وتقديم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، وتحديد منسق لكل محافظة لتذليل الصعاب، مع البحث عن جهات تمويل لتنفيذ البنية الأساسية للمشروع، مشيرا إلي موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة من وزارات التخطيط، الزراعة، الري، الإسكان، التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع برئاسة محافظة الوادي الجديد لدراسة المقترح.
كما بحثا الطرفان مشروع إنشاء المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر والذي يضم عدد من المباني تبلغ 1500 منزل والذي سيتم استغلالها وإعادة تأهيلها لاتاحتها للسكن، وفي هذ السياق أوصت وزيرة التخطيط بتشكيل لجنة برئاسة المقاولون العرب وعضوية محافظة الوادي الجديد والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بهدف دراسة الحالة الانشائية لتلك المبانى مع تحديد تكلفة رفع كفاءة المدينة، وإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الصدد، فضلا عن تحديد وسائل الجذب للشباب في تلك المنطقة.
كما تناولت د/ هالة السعيد عدد من التوصيات منها تكليف بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ببحث مدي إمكانية إقامة شركة للاستثمار وتنمية الوادي الجديد، مؤكدة أنه من الضروري وضع معايير ومنهجية لتحديد المحافظات ذات الأولوية لاستقدام سكانها للوادي الجديد، مع مراجعة التكاليف المالية للمشروع.
وأشار د/ فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية إلي ضرورة وجود مسح اجتماعي يوضح أسباب قلة انجذاب المواطنين للوادي الجديد، مع توضيح عوامل الجذب للمحافظة، مقترحا أن يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعمل هذا المسح لما يتوافر له من معلومات عن كل محافظة.
كما أوضح المهندس/ السيد اليماني علي، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية أنه لابد من إجراء دراسات لتصنيف التربة بدقة للتأكد من مدي صلاحيتها للزراعة، وتوضيح ما هي المحاصيل الزراعية المناسبة لزراعتها وذلك عبر مركز بحوث الصحراء.