رابطة GSMA: تسلط الضوء علي ضرورة التعاون بين الحكومات والهيئات لتوفير تغطية واسعة النطاق لشبكات 5G للجميع

أكدترابطة ‘GSMA’ في بيانها الذي أطلقته  عن وضع قطاع الهاتف الجوال علىأنّ الإطلاق الناجح لخدمات الجيل الخامس فائقة السرعة (5G)يعتمد على حصول المشغلين على حجم والنوع الطيف الترددالمناسبينفي العام المقبل. ومع ازدياد وطأة السباق لإطلاق خدمات 5G، تسلطرابطة ‘GSMA’ الضوء على ضرورة التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية وقطاع الجوال لتوفير تغطية واسعة النطاق، والإمكانيات الكاملة لشبكات 5G للجميع.

ووفقاًللتقرير المنشـور تحت عنوان ‘موقف رابطة GSMAمن السياسات العامة المتعلقة بطيف شبكات الجيل الخامس5G’، فقدبدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بطرح الطيف الترددى الخاص بشبكات الجيل الخامس5G للبيع.الا انالاختلافات في حجمالطيف المخصص، والشروط المفروضة على المشغلين وتكلفة الحصولعلىالترددات،تعني أن سرعة خدمات 5G والوصول إليها وجودتها قد تتفاوت بنسبة كبيرة بين الدول.وستكون الدول التي تبادر إلى انشاءشبكات5Gفي مرحلة مبكرة أول من يجني الفوائد الناتجة عنها بدءً من سرعات النطاق العريض5G المماثلة لسرعات الألياف الضوئيةوالمدنالذكيةًووصولاً إلى السيارات ذاتية القيادة والمصانع الرقمية مماينعكسعلي تحقيقهالفوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة بما في ذلك نموالناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع قسم المعلومات التابع لرابطة GSMAأن يبلغ عدد المتصلينبشبكات الجيل الخامس1.3 مليار مستخدمبحلول عام 2025، الا ان هذا سيعتمد علىحصولالمشتغلينعلى طيف تردي كاف.

وفي سياق تعليقه على الأمر، قال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددى لدى رابطة GSMA: ‘يحتاج المشغلون بشكل ملحّ إلى المزيد من الطيف الترددى لتقديم مجموعة لامتناهية من الخدمات التي ستتيحها شبكات الجيل الخامس 5G. ولذا فان مستقبل خدمات الجيل الخامس 5Gيتوقفإلى حدّ كبير على القرارات التي ستتخذها الحكومات في العام المقبلتحضيراً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. وفي غياب الدعم الحكومي القوي لتخصيص ما يكفي من الطيف التررددى لخدمات الجوال من الجيل التالي، سيكون من المستحيل تحقيق النطاق العالمي الذي سيجعل شبكات 5G ميسورة التكلفة ويسهل على الجميع الوصول إليها. هناك فرصة حقيقيةسانحة للابتكار قائمة على امكانيات الجيل الخامس، ولكنها تعتمد على مدى تركيز الحكومات على توفير ما يكفي من الطيف، بدلاً من التركيزعلىتحقيق عائدات كبيرة من المزايدات لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.’

وتحدد رابطة ‘GSMA’ العديد من الاعتبارات الرئيسية للحكومات والجهات التنظيمية التي تشمل ما يلي:

1. تحتاج شبكات الجيل الخامس 5Gإلى حزمكبيرةمنالترددات لدعم سرعات أعلى وكميات أكبر من حركة البيانات. وستقوم الهيئات التنظيمية التي توفر 80-100 ميجاهرتز من الطيف الترددى لكل مشغل في حزم5Gالرئيسية متوسطة المستوى (مثل 3.5 جيجاهرتز) وحوالي 1 جيجاهرتز لكل مشغل في حزمالموجات الملليمتر الحيوية (أي أعلى من 24 جيجاهرتز) بتقديم الدعم المطلوب لخدمات الجيل الخامس الأكثر سرعةً.

2. تحتاج شبكات الجيل الخامس 5Gإلى الطيف ضمن ثلاثة نطاقات للتردداتالرئيسية لتوفير تغطية واسعة النطاق ودعم جميع حالات الاستخدام:

• طيف اقل عن 1جيجاهرتزلتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض لشبكات الجيل الخامس عالية السرعة5G عبر المناطق الحضرية والضواحي والمناطق الريفية وللمساعدة في دعم خدمات إنترنت الأشياءIoT
• طيف يتراوح بين1و6 جيجاهرتزلتقديم التغطية والسعةلخدمات شبكات الجيل الخامس 5G
• طيف يزيد عن 6 جيجاهرتزلخدمات شبكات الجيل الخامس 5G مثل النطاق العريض فائق السرعة للجوال.

3.انهمنالأساسأن تدعم الحكومات توفير حزم 26 جيجاهرتز، و40 جيجاهرتز (37-43.5 جيجاهرتز) و66-71 جيجاهرتزلخدمات الجوال في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019. ويعدّتوفير سعات كافيةمتناسقة من الطيف الترددى لخدمات 5G في هذه الحزم أمر بالغ الأهمية قديماعلىسرعات 5G، وأجهزة اتصالاتمنخفضة التكلفة وخدمة التجوال الدولي، وللتقليل من التداخل عبر الحدود.

4.ينبغي على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تتجنب تضخيم أسعار طيف شبكات الجيل الخامس 5G (مثل تحديد أسعار مبدئيةمرتفعة للمزاد) إذ يُحتمل أن يؤدي ذلك إلى الحدّمن استثمارات الشبكة وزيادة تكلفة الخدمات.

5. على الهيئات التنظيمية أن تتجنب الاحتفاظ بالطيف للقطاعات العامودية في حزم الطيف الجوالة الرئيسية؛ حيثتوفرمنهجيات المشاركة (مثل التأجير) خياراُ أفضل فى حين طلب القطاعاتالعمودية الوصول إلى الطيف.

وأضاف تارنوتزر: ‘تضطلع الحكومات والهيئات التنظيمية بدور رئيسي في ضمان حصول المستهلكين على أفضل نتيجة من شبكات الجيل الخامس5G. إذ انه بمجرد تخصيص الطيف الترددى لخدمات الجوال في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، فقد تصل المدة التي يستغرقها ترخيص هذا الطيف على المستوى الوطني الى 10 اعوام، كما حدث فى حالات سابقة. ﻟذﻟك، لابدّ أن ﺗﻘوم اﻟﺣﮐوﻣﺎت ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻵن.’