“اتصالات” و”دو” تسددان ملياري درهم حقوق امتياز
تراجع رسم الامتياز الذي تسدده شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” للحكومة الاتحادية بنسبة 5.2 % أو ما يعادل 115 مليون درهم، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018.
ووفقاً لميزانيات تلك الشركات، انخفضت تلك الرسوم في تلك الفترة إلى 2.085 مليار درهم من 2.2 مليار درهم قيمتها في الفترة نفسها من عام 2017.
وأظهرت الإحصائية أن قيمة رسم حق الامتياز الخاص بشركة “اتصالات” تراجع بنحو 7.4%، ليُسجل عن الربع الثالث عام 2018 حوالي 1.553 مليار درهم، مقارنة بـ 1.678 مليار درهم في الفترة نفسها عام 2017.
وبحسب الإحصائية فقد سجلت شركة “دو” ارتفاعاً في رسم حق الامتياز بنسبة 3.08 % في نهاية تلك الفترة من العام الجاري؛ ليصل إلى 531.11 مليون درهم، مقارنة بـ 515.21 مليون درهم عن الفترة نفسها عام 2017.
وكانت أرباح شركات الاتصالات تراجعت المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي، بنسبة % إلى 3.178 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بــ 3.269 مليار درهم بالفترة نفسها من العام2017 بفعل زيادة ارتفاع المصاريف.
ووفقا لنتائج “اتصالات” فقد تعرضت أرباحها للتراجع في خلال تلك الفترة بنسبة 2% بالغا 2.74 مليار درهم مع صعود المصاريف التشغيلية بنسبة 6.24% لـ 8.53 مليار درهم.
كما سجلت أرباح “دو” تراجعا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 440.8 مليون درهم بفعل صعود تكاليف المنتجات والموظفين بنسب تتراوح من 12% إلى 70% تقريبا.
الربع الثاني
يشار إلى رسم الامتياز الذي تسدده شركتا الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” إلى الحكومة الاتحادية تراجع بنسبة 2.5% أو ما يعادل 53 مليون درهم، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2018.
وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
ووفق حسابات “مباشر”، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها “اتصالات”، و”دو” خلال عام 2017 نحو 8.07 مليار درهم، بنحو 6.03 مليار درهم لـ “اتصالات” و2.03 مليار لـ “دو” مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13% مقابل 7.12 مليار درهم في العام 2016.
