على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا الإتحادية وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوقع الإعلان المشترك للنوايا بين مصر وألمانيا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى

وأشار الوزير إلى أن الإعلان يهدف إلى توسيع آليات التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والألمانية، والتى تشمل: إنشاء برامج دراسية مشتركة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصناعية؛ بهدف إنشاء نموذج جامعى موجه للتطبيق لتوظيف شباب الخريجين المصريين، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم نماذج مثالية للتعاون الأكاديمى الدولى، فضلاً عن إجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، والتدريب، والتدريس، وتوفير درجات علمية مشتركة، وإنشاء مراكز وفروع لمؤسسات التعليم العالى الألمانية والمصرية فى البلد الشريك، مؤكدًا أنه

سيتم توقيع اتفاقية حكومية مشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة تعكس أهمية التعاون الألماني المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الجانبان المصرى والألمانى على أهمية تعزيز التعاون فى مجالات بحوث التطورات التكنولوجية، وخاصة المشروعات الصناعية التى لديها إمكانات لتوليد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأمن الغذائى، والمياه النظيفة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم المزيد من البعثات العلمية والدراسية، خاصة فى ظل التوجهات الحالية للحكومة المصرية والتى تتطلع لأن تصبح مصر واحدة من مراكز التصنيع الرائدة عالمياً فى إفريقيا، مما يتطلب توفير قوى عاملة مؤهلة من خلال الاستفادة من التعليم والتدريب المهنى الألمانى العالمى.

وتضمنت نصوص الإعلان الاستمرار فى تفعيل الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى وتوفير المنح للدارسين المصريين وخاصة شباب الباحثين، وذلك فى ضوء نجاح العام المصرى الألمانى للعلوم والتكنولوجيا 2007 والذى أثمر عن

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى المصرية والهيئة الألمانية لتمويل منح البحوث المصرية الألمانية طويلة الأجل GERLS والمنح قصيرة الأجل GRESS فى المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية القومية للبحث العلمى فى مصر.

كما نص الإعلان أيضاً على دعم الجانب الألمانى لشركاء التعاون الألمان فى إنشاء وتوسيع مشاريع البحث العلمى المشتركة فى التعليم العالى، ونقل المعرفة المتخصصة، وتطوير المناهج التعليمية، وتبادل الأساتذة عن طريق الهيئات والمنظمات المشاركة فى السياسات الثقافية والتعليمية فى ألمانيا، وأن يقوم الجانب المصرى بسرعة تنفيذ الإجراءات الإدارية ودعم القائمين والمسئولين عن المشروع المصرى فى مجالات التعاون المشتركة.