«الأعلى للطاقة» يستعرض خطة الطاقة المستدامة بقطاع الطاقة الشمسية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة

استعرض المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، خطة الطاقة الكهربائية المستدامة في قطاع الطاقة الشمسية، والخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة.

جاء لك خلال اجتماع للمجلس بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مقرر المجلس.

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة الطاقة الكهربائية المستدامة في قطاع الطاقة الشمسية تناولت البدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر مع حلول عام 2020 طبقا لقرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 214 لسـنة 2016، حيث تم اعداد وثيقة الخطة المقترحة للنهوض بهذا القطاع فـي مصر حتى عام 2021/2022.

وتشتمل الوثيقة على جزءين يتضمن الجزء الأول منها الإطار العام للخطة، والمحاور الأساسية وبرامج العمل، ومنهجية إعدادها بما يتوافق والإستراتيجيات الوطنية، ويتناول الجزء الثاني مدى جاهزية مصر للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية وعرض لمصادر الطاقة المتوفرة في مصر، والخليط المستخدم منها في الاستهلاك الأولى والنهائى للطاقة بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع لتحقيق فاعليته في خدمة التنمية في مصر، كما يعرض لواقع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجيات والسياسات والآليات المتبعة والمخططة لتطوير فاعلية القطاع وتحفيز العمل في مجال الطاقة المتجددة والأطر التشريعية والتنمية ذات الصلة.

ويركز الجزء الثاني لوثيقة الخطة المقترحة للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية أيضا على ما تضمنته الاستراتيجيات والخطط الوطنية من أهداف وبرامج لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته وعلى الأخص في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر “2016 – 2035″، وما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ.

وتتضمن الوثيقة أيضا عرض للتطور العالمى والاقاليمى لتقنيات ونظم وأسواق الطاقة المتجددة خلال عام 2015 – 2016 مع تركيز خاص على تقنيات ونظم الطاقة الشمسية الاوسع تطبيقا، وتطور القدرات المركبة منها بالإضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل التي اتاحها تطور هذه النظم.

وتعرض الوثيقة أيضا الإمكانات والأنشطة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية لكل من المنطقة العربية والقارة الافريقية مع إشارة إلى برامج التعاون الإقليمى والدولى في المنطقتين، وعلى الأخص تلك التي يمكن أن تسهم في دعم الدور الاقاليمى لمصر في المنطقتين.

كما تتناول بالتحليل الإمكانات الإقليمية والمحلية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية وتنفيذ نظمها وتتضمن تحديد متطلبات قيام الصناعة المحلية والمعوقات المحتملة لذلك مع استعراض الإمكانات المتوفرة في المنطقتين العربية والافريقية في مجالات تصنيع مكونات النظم والدراسات والاعمال الاستشارية والمقاولات التنفيذية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة تعـد الخطـة هـي الخطـة الثانيـة لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة 2018/2019 – 2021/2022 لجمهوريـة مصـر العربيـة، وقـد روعـي فيهـا أن تكـون وفـق متطلبـات الإطار الإسترشـادى العربـى لكفـاءة الطاقـة.. وتـم الأخـذ فـى الإعتبـار التحـديات التــى واجهــت تنفيــذ الخطــة الســابقة 2012-2015 لضــمان تحقيــق النتــائج المرجــوة، كمــا التزمــت الخطــة باستراتيجية الطاقـة لمصـر حتـى 2035 والتـى تم إقرارها مـن المجلـس الأعلى للطاقـة فـى أكتـوبر 2016.

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، والاستدامة، والتنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، وإنشاء سوق تنافسى للكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.