رئيس الوزراء يتلقى تقرير حول تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق

 تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعنوان “حوادث الطرق في مصر ــــ أرقام وتوصيات “. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن التقرير يهدف إلى تحليل مؤشرات حوادث الطرق على المستوى العالمي والقومي، كما يضع بعض التوصيات العامة على مستوى النقاط الأكثر خطورة بالمحافظات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لسلامة الطرق وصلاحيتها الإنشائية خاصة في ظل التوجه نحو إقامة عدد من المشروعات الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف سعد: أهم النتائج التي خرج بها التقرير تمثلت في تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017/2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، وذلك خلال عام 2016/2017، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي، لافتاً إلى أن التقرير خلٌص إلى أن هناك انخفاضا مستمرا في أعداد الحوادث، حيث وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%.

كما تضمن التقرير انخفاض معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017 لتصل إلى 1.6 حالة ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بحوالي 2.1 حالة عام 2014، ووفقاً للتقرير تعتبر محافظة بني سويف هي الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات في النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها 3 حوادث فأكثر) لإجمالي حوادث السيارات بالمحافظة حيث بلغت النسبة 34.7%.

وأشار التقرير إلى أن محافظة دمياط هي الأعلى من حيث معدلات الخطورة للحادثة، تليها محافظات الفيوم، والقليوبية، وبني سويف والقاهرة وشمال سيناء، كما أن محافظة سوهاج تعتبر من أقل المحافظات في حوادث السيارات بنسبة 3.7 %، موضحاً أنه تم حل مشاكل 73.6 % من النقاط الأكثر خطورة المتكررة والتي تم رصدها في التقرير السابق ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات العامة، منها: إعداد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، وضرورة رفع الوعي وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن يمكن التواصل معه لطلب المساعدة أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق، فضلاً عن تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية في المناهج لمختلف المراحل الدراسية نظراً لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشري بنسبة 79 %. 

كما انتهى التقرير إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والتي جاء أهمها في تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة، ومراقبة السرعة بالرادار الحديث، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة، وزيادة العلامات الإرشادية بدرجة كافية بالطرق، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، وإغلاق الدوارانات العشوائية، وإزالة المطبات الصناعية العشوائية، واستمرار تفعيل وتطبيق القرارات الخاصة بتسيير النقل الثقيل.