أخباراقتصاد عربيعام

وزيرة التضامن الإجتماعي “غادة والــي” خــلال قـمـة صـوت مـصـر

أبدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي سعادتها بالتواجد لتقص حكاية حكومة تحاول أن تواجه الكثير من التحديات وأن توازن بين الأمن والإصلاح الاقتصادي والحماية الإجتماعية وهو ما يعتبر قصة تحدي، مشيرة إلى أن المسئول ينشغل دائما بحل المشكلات والتحديات اليومية والتي لا تترك وقتاً كثيراً لكي يحكي أي مسئول هذه التحديات.

وقالت والي خلال قمة – صوت مصر “الدولة تتحدث”- إن وزارة التضامن الإجتماعي تعمل من خلال ٣ محاور هي الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في مجال يؤدي إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وهي جهود لحماية الطبقات الأدنى، مشيرة إلى أن العدالة الإجتماعية تتحقق بعدالة الفرصة وعدالة الفرصة تؤدي إلى العدالة الإجتماعية إذا تحقق معها سيادة القانون.

“كيف حاولنا أن نغير صورة الوزارة” ؟

وتحدثت غادة والي عن التحديات التي واجهتها فور توليها مهام وزارة التضامن في مارس ٢٠١٤، قائلة إن أول التحديات كانت في توفر البيانات، وكيفية  حصر الفقراء وأماكن تواجدهم والبرامج المناسبة لهم، ثم الانتقال إلى الشريك الأول للوزارة وهو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة وما في ذلك من عدم توفر للبيانات والمعلومات الخاصة بهم وحجم كل جمعية وما تقدمه من أنشطة، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وأن تكون جزء من عمل الوزارة.

وأضافت والي أن التحدي الآخر كان في ضرورة عكس صورة الشراكة مع المجتمع المدني، وجعل الوزارة تعمل مع الجميع بكفاءة، تستثمر في البشر وملهمة في البرامج ولديها القدرة على إنتاج برامج ومشروعات بأسماء ملهمة تؤثر في الناس.

وقالت والي إن أول عام كان صميم العمل وهو إنشاء مجموعة من قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، معربة عن فخرها بأن وزارة التضامن بها كل البيانات والمعلومات عن ٢٥ مليون مواطن.

وانتقلت والي للحديث عن البرامج والمشروعات التي أصدرتها الوزارة، مشيرة إلى أن كل برنامج تصممه الوزارة تضع في ذهنها الصورة الذهنية ومحاولة خلق هوية لهذه الوزارة بأن التضامن أكثر تطوراً وتقدماً واشتباكا مع المجتمع.

وقالت والي إن برامج الوزارة تشمل: تكافل وكرامة، وبرنامج للتطوع به ٥٠ ألف متطوع منهم ٢٦ الف متطوع في برنامج واحد لمكافحة الإدمان،  ومبادرة بينا، وبرنامج مودة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج للخدمة العامة شبابنا بيخدم بلادنا، وبرنامج فرصة للتوظيف، وبرنامج للمعارض هو ديارنا، وبرنامج اختار حياتك للإدمان، وبرنامج ٢ كفاية لتنظيم الأسرة، وبرنامج للتغذية المدرسية، وتطوير التأمينات والمعاشات مؤكدة أن لكل برنامج صورة ذهنية وأهداف محددة مرتبطة بفترة زمنية.

وأشارت والي إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية هي إلتزام من الدولة لحماية الطبقات الأفقر وتشترك معها عدة وزارات، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يكمل المعاشات النقدية ويغطي ٥٦٣٠ قرية وعزبة ونجع في ٣٤٥ مركز إداري في ٢٧ محافظة، حتي تم الوصول إلى ٢ مليون أسرة في عام ونصف، وهي قصة تحدي حيث كان من المفترض أن يشمل البرنامج هذا العدد في خلال ٣ سنوات ولكن تم الوصول إليه في عام ونصف فقط.

وقالت والي إن الوزارة استعانت بـ٢٢ ألف باحث اجتماعي في القرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه لو لم نمتلك البنية التحتية المعلوماتية لم يكن من الممكن تحقيق الطموح والهدف بتغطية ١٠٠٪ من المحافظات.

ولفتت والي إلى أن البرنامج كان مصمما لتغطية ٥٠٠ ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تم فتح الباب لجميع المحافظات، مؤكدة أن ٧٢٪ من الدعم النقدي يذهب لمحافظات الصعيد وهو ما أحدث انخفاضا في درجات الفقر في الصعيد.

وقالت والي إن هذا البرنامج يوفر عدالة الفرصة والاستثمار في البشر، حيث أصبح الدعم النقدي مشروطاً لأول مرة بالصحة والتعليم، موضحة أنه على الأسر أن تلتزم بمواعيد التطعيمات لأبنائهم وأن تصل نسبة حضورهم إلى المدارس لـ٨٠ ٪.

وأشارت والي إلى لجان المسائلة المجتمعية والتي تعمل في ٢١ محافظة، موضحة أنها مجموعات من أبناء المجتمع يشاركون في التحقق من الأسر وتعلق على جدران الوحدات الاجتماعية أسماء المستفيدين، ليبلغنا أهل القرية بعدم استحقاق من لا يستحق الدعم، وهي لجان لها قسم جماعي، يُقسمه المحافظ ويردده أهل القرية لإشعارهم بالمسئولية لأنهم يروا ويشاهدوا أكثر منا.

ولفتت والي إلى ميكنة التظلمات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، لأن برنامج تكافل وكرامة هو دعم نقدي مؤقت يستفيد منه المواطن االذي يحتاج إلى مظلة اجتماعية ويخرج عند تحسن ظروفه بالسفر أول العمل، مشيرة إلى أنه تم فحص ٤٨٠ ألف تظلم، عن طريق الرقم القومي للأشخاص، لأن الشخص لدى الوزارة هو رقم قومي وليس أسماء للبعد عن أي شبهات أو معارف.

وقالت والي إن الوزارة أصدرت قانوناً كبيرا لذوي الإعاقة وهو من أكثر القوانين التي تفخر بها ، مؤكدة أن مليون شخص من ذوي الإعاقة حصلوا على دعم نقدي هذا العام، كما ساعدت الوزارة ٤٢٤ ألف طفل في الحضور إلى المدارس، كما تم استحداث آلية جديدة بإصدار ٦٣٢ ألف شهادة تأهيل للمعاقين، وتدريب ٣٠٠ طبيب ببرنامج أتاحه البنك الدولي.

وعن برنامج سكن كريم، قالت إن البرنامج يستهدف تطوير ٣٠٠ ألف منزل به قصور في الأسقف والصرف الصحي والمياه النقية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تمول ٨٠٪ من المشروع فيما تمول الجمعيات ٢٠٪، وقام البرنامج حتى الآن بتغطية ٦٧ ألف أسرة.

وأشارت والي إلى برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أسست قاعدة بيانات بالأبناء المحتاجين لفرص عمل من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، وعملت مع القطاع الخاص والمؤسسات على ربط الأسر بالمؤسسات، مشددة على أن من يرفض الحصول على العمل بعد بلوغه لسن ١٨ عاما، يخرج من الدعم النقدي.

وكشفت والي عن برنامج جديد تعتزم الوزارة إطلاقه مع مطلع عام ٢٠١٩ وهو برنامج “مودة” وهو برنامج لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، مؤكدة أن البرنامج يستهدف  ٣٦٠ ألف طالب جامعة و٢٥٠ الف مجند متاح لهم التدريب.

وأشارت والي في سياق آخر إلى “البرنامج الكبير” وهو برنامج ٢ كفاية لتنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رفع الوعي فيما تتولى وزارة الصحة الإتاحة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف ١٠ محافظات في مرحلته الأولى وهي المحافظات الأقل فقرا والأكثر خصوبة.