بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس اتحاد المصارف العربية يعقد الاتحاد ‘الاسبوع المالي والمصرفي العربي’ خلال الفترة من 13 الى 16 نوفمير المقبل

بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس اتحاد المصارف العربية، يعقد الاتحاد ‘الاسبوع المالي والمصرفي العربي’ خلال الفترة من 13 الى 16 تشرين الثاني/نوفمبر ضمناً، والذي يتضمن ثلاث نشاطات رئيسية، هي التالية:
1. ملتقى الأعمال والصيرفة العربي- الصيني (يوم الثلاثاء 13/11/2018)
2. ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية (يوم الاربعاء 14/11/2018)
3. المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 (يومي الخميس والجمعة 15-16/11/2018)، بعنوان: ‘الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة’

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018
‘الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة’

خلفية المؤتمر

زاد الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع بما فيها طاقات وموارد وخبرات لدى القطاعين العام والخاص. لذلك، سعت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، الى بناء علاقات تشاركية تسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس مشاركة فعلية، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة.

ففي عام 2015، وضعت الأمم المتحدة جدول أعمال للتنمية، استند بشكل أساسي الى ‘تمويل التنمية’ أو (التمويل من أجل التنمية) للحد من الضعف في البنى الاجتماعية والبيئية والإقتصادية. فقد اجتمع رؤساء الدول والحكومات في يوليو 2015 في أديس أبابا، وأكدوا إلتزامهم التصدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، حيث دعا برنامج الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 الى شراكة عالمية متجددة لتعزيز الإجراءات الكفيلة بالقضاء على الفقر وتمكين المرأة، وتوفير التعليم الجيد، والعمالة اللائقة، ونهاية الجوع وسوء التغذية.

وإنطلاقاً من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية اليوم، والتي تعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإستناداً إلى الأهداف التنموية للألفية الجديدة، إختار إتحاد المصارف العربية، أن يعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2018، تحت عنوان: ‘الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة’، إنطلاقاً من أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوهره هو آلية أو وسيلة لتقديم خدمات معينة، وقد أصبح مصطلحاً شائعاً في دوائر الأعمال والحكومة، ولا سيما في مجال التنمية الاقتصادية. مع الإشارة الى إدراك صانعو القرار في المنطقة العربية لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر لحظ الدور الكبير لهذا القطاع في خطط التحول الاقتصادي الاستراتيجية للدول العربية كـ ‘رؤية 2030’ لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وباقي الدول العربية.

وتنبع فكرة الربط بين الشراكة والتنمية من كون كل من القطاعين العام والخاص يمتلك مزايا خاصة يمكن التوليف بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل صعوبة تحقيق تلك الأهداف على أساس الأداء الفردي لأي من القطاعين، لأن ميزة الشراكة بين القطاعين أنها تجمع بصورة تكاملية عناصر القوة الموجودة لدى الفريقين. فشركات القطاع الخاص تقدم الموارد المالية والخبرات الإدارية، علاوة على ضبط الجودة، ويقدم القطاع المدني المعرفة المحلية والإلتزام نحو المجتمع، أما القطاع العام فهو مسؤول عن القوة التنظيمية والتنسيق الإستراتيجي.

أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر الى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإجتماعية في منطقتنا العربية، والإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، من خلال حشد موارده المالية، وخصوصاً القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين  القطاعين العام والخاص، والتركيز على دور هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

محاور المؤتمر
‘دور الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة’

الشراكة من أجل التنمية’
– الشراكة في ما بين الدول العربية
– متطلبات نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص
– تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية
– الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدول العربية
– الشراكة بين الدول العربية والمنظمات الدولية وبنوك التنمية

‘تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمراجعة الوطنية الاختيارية’
– واقع التنمية في المنطقة العربية
– ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة حتى الآن
– كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

‘تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال والإبتكار’
– تهيئة بيئة ملائمة للابتكار وإنشاء المشاريع
– الاستثمار في رأس المال البشري
– المبادرات الحكومية التي تدعم الابتكار والتقدم التقني

‘الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح الشراكة’
– التشريعات والقوانين اللازمة
– توفير منظومة رقابية فعّالة
– وضع آليات للتحكيم

‘التمكين الاقتصادي والإستدامة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’