أخباراقتصاد عربيبنوكعام

البنك المركزي: 1.621 تريليون جنيه إجمالي القروض المقدمة لعملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي

 استقر إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي عند 621ر1 تريليون جنيه في شهر أغسطس الماضي وهو نفس مستواه في الشهر السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي اليوم الخميس أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4ر449 مليار جنيه منها 02ر213 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4ر236 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 117ر1 تريليون جنيه منها 6ر852 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 2ر126 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 9ر253 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر102 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 212 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 6ر271 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 8ر319 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6ر152 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6ر19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 4ر127 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 7ر178 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو مليار جنيه؛ ليصل إلى 750ر1 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 722ر1 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 653ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 4ر79 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 534 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 5ر17 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 294ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 232ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 62 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2ر456 مليار جنيه تضمنت 7ر420 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4ر35 مليار جنيه.