كتب : فتحى على
في احتفالية خاصة اقيمت في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية في الثامن والعشرين من نوفمبر 2017 على خلفية حصول فرعه بشنغهاي على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ، احتفل البنك الأهلي المصري بحصوله على تلك الرخصة ليصبح بذلك أول بنك عربي وافريقي يحصل على رخصة التعامل بها من خلال فرعه بشنغهاي ، وهو الأمر الذى سيؤدى الى فتح أفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة ، حضر الحفل لفيف من كبار مسئولي البنك المركزي الصيني وعدد من قيادات البنوك الصينية وعملاء البنك ووفد من قيادات البنك الاهلي المصري على رأسهم هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات المالية الدولية والشريف عبد الرازق الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع وهشام لطفي مدير عام القطاع الخارجي وادارة والعاملين بفرع البنك بشنغهاي وأسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية الصين الشعبية وخالد يوسف قنصل مصر العام بشنغهاي وعدد من اعضاء فريق العمل العاملين بسفارة مصر في جمهورية الصين الشعبية وقنصلية مصر بشنغهاي.
وعقب الحفل صرحت غادة البيلي ان الحصول على تلك الرخصة يأتي ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي والذي تزيد حقوق الملكية الخاصة به عن 35 مليون دولار أمريكي ، حيث قررت ادارة البنك التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ، وقد حصل البنك بالفعل على الرخصة بما سيترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتتخطى مبلغ 50 مليون دولار وبذلك يصبح البنك الأهلي أول بنك مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة.
وقال هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري الذي يعد أقدم واكبر البنوك التجارية المصرية قد استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين حيث بادر في عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة ” شنغهاي” التي تعد المركز الأهم للمال والأعمال في دولة الصين ، مضيفا أنه بعد ثماني سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى قفز من 800 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ليصل الى 7ر4 مليار دولار في عام 2007 ، واستمرارا لحرص البنك الأهلي على ريادته الدائمة ولقناعته بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربي وأفريقي يتم افتتاحه في الصين ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا حيث يقوم الفرع منذ افتتاحه بالدور المنوط به في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين إضافة إلى تقديم خدماته للمستثمرين المصريين الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتخطى 11 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2016، وكنتيجة مباشرة للعلاقات الوطيدة التي قام فرع شنغهاي ببنائها مع المسئولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والبنوك الصينية فقد توافرت لديه الدراية الكاملة والخبرة المتميزة والقدرة على استيفاء وتنسيق كافة احتياجات التجارة وفرص الاستثمار في الأسواق الصينية والمصرية والعربية والافريقية مما مكنه من التعامل مع الشركات التجارية والمؤسسات البنكية ليصبح شريكا أساسيا لدى هذه الجهات ومعاونا لها في زيادة حجم أعمالها في تلك الأسواق حتى اصبح الفرع معروفا لدي السوق وملما بالقواعد والسياسات بكل من الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا بما ساعده على تقديم الخدمات المصرفية بحرفية وفاعلية في مجالات متعددة من أهمها الخدمات المتعلقة بحركة الشحن والتجارة وخطابات الضمان0
وافاد أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية الصين الشعبية أنه منذ ما يقرب من ستين عاما مضت كانت مصر الدولة العربية والإفريقية الأولي التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، معربا عن سعادته البالغة بحصول بكون البنك الأهلي المصري أول بنك مصري وعربي وافريقي يحصل على تلك الرخصة لكونه اعرق البنوك المصرية والعربية وما يمثله ذلك من فخر للمصريين بجمهورية الصين الشعبية .
من الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري استثمر تواجده في الصين وقام بتوثيق علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة بما اسفر عن قيامه بإبرام العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الانشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري ، الأمر الذى يعكس ثقه تلك المؤسسات في كفاءة البنك كأكبر ممول لخطه التنمية الشاملة في مصر، كما يقوم البنك باعتباره عضوا في مجلس الاعمال المصري الصيني بدعم وتقديم المشورة اللازمة لمجتمع رجال الاعمال لزياده حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين .
