عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالتوجه لضم المنطقة التكنولوجية في المعادي تحت مظلة المناطق التكنولوجية الجديدة

صرح  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التوجه لضم المنطقة التكنولوجية في المعادي تحت مظلة المناطق التكنولوجية الجديدة وإتاحة حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العاملة بها.

كما أن الوزارة بصدد تعيين مجلس إدارة جديد مختص للعمل في المنطقة التكنولوجية، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

أشار إلى أن الحوافز الاستثمارية المزمع تطبيقها على الشركات تتمثل في خفض ضريبي بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات منذ بدء العمل في الـMaadi Technology Park.

أوضح أن الوزارة انتهت من تحديد أسماء مجالس الإدارات الخاضة بكل منطقة وتم اعتمادها من الوزارات المعنية مشددا على أن إعتماد مجالس الإدارات هو الخطوة الأهم لبدء تطبيق حوافز استثمارية للشركات المهتمة بالاستثمار في المناطق الجديدة.

نوه إلى  أن كل مجلس إدارة سيضم في عضويته ممثلين عن وزارات الاتصالات والاستثمار والتجارة والصناعة والمالية.

من ناحية أخرى خصصت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” 5% دعمًا إضافيًا ضمن برنامج دعم الصادرات للشركات المصدرة للخدمات المعلوماتية من داخل المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من أسيوط وبرج العرب.

وأكد طلعت على أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومحاولة وضع خطوط عريضة لحل أبرز المشكلات التي تواجه الاستثمار فيها.

وشدد على أنه على دراية بكافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بها نظرًا لتعامله بشكل مباشر مع المنطقة قبل توليه حقيبة الاتصالات مضيفًا أن Maadi Technology Park  هي واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات لقربها من العديد من المحاور، واستحواذها على موقع جغرافي مميز لكل من المستثمر والعاملين فيها.

وواجهت الشركات العاملة بالمنطقة التكنولوجية عدد كبير من المشكلات على رأسها رفع قيمة الإيجارات والتي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وتوجه الحكومة لتحصيل الإيجارات على الشركات بأثر رجعي مما تسبب في ضعف الإقبال على المنطقة.

من ناحية أخرى مازال أكثر من 60% من المنطقة التكنولوجية لم يتم البدء في البناء عليها، وخلال عام 2016 تأهلت ستة شركات للحصول على قطع أراضي بالمنطقة لتدشين 12 مبنى على مساحة 16 ألف متر، بسعر دولار واحد للمتر،  وكان قد تم تخصيص بنظام حق الانتفاع لأجل 49 عامًا وهي شركات “راية”، و” نماء ” للمقاولات ، و”كلاريون الإنجليزية” ، و”أوراسكوم” ، و”بولاريس التركية”، و “جماعة المهندسين الاستشارين” ECG” ، والعقد بين المنطقة والشركات يلزمها بتأجير أو استغلال 80% من المباني خلال عام واحد أو تقوم الوزارة بتأجيرها.

كما  استطاعت المنطقة في فترة قصيرة جذب العديد من الشركات العالمية وفي عام 2015 ووفق تصريحات المسئول عن المنطقة وقتها المهندس محمد عبد الوهاب وصل معدل الطلب على المنطقة 300% مقارنة بالمعروض من المساحات التأجيرية.

تعمل المنطقة التكنولوجية بسعة تشغيلية حالية من خلال 11 مبنى فقط مملوك أغلبها للحكومة أو شركات حكومية مثل البريد للاستثمار وإكسيد.