الرئيسية / أخبار / وزير التجارة: نسعى للاستفادة من خبرة بيلاروسيا

وزير التجارة: نسعى للاستفادة من خبرة بيلاروسيا

. طارق قابيل: نتفاوض حول التجارة الحرة..
يؤكد: وفد بيلاروسى يزور مصر قريبا لبحث الاستثمار بقناة السويس
ا
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حاليًا حراكا غير مسبوقًا، خاصة فى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسى على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا فى كافة المجالات.
المهندس طارق قابيل وزير التجارة خلال لقاء اللجنة المصرية البيلاروسية

وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسئولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات ذات القيمة المضافة.

وأشار قابيل، إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم فى جعل مصر احد أهم مقاصد الإستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذى عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية “منسك” على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى “فلاديمير كولتوفيتش”.

كما شارك فى اللقاء عددًا كبيرًا من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الأعمال بمصر وبيلاروسيا، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسى.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح اقتصادى شامل أثمرت عن نقلة نوعية فى مؤشرات الاقتصاد القومى خلال العام المالى الماضى، ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3%، وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص.

وتابع قابيل، قائلا: “هذا بالإضافة إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 28,5 مليار دولار”، مشيرًا إلى أن نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابياً فى التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى مصر، حيث ارتفع تصنيف مصر 9 درجات فى تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز الـ122 من إجمالى 190 دولة، كما صعدت مصر إلى المركز الخامس فى معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء البيلاروسى

أضاف وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت فى الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات.

وأشار قابيل، إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعى إلى 8% فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتحسين الأداء المؤسسى ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية.

واستعرض الوزير، خطة الحكومة للإصلاح التشريعى والقانونى، والتى تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية، والذى يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح لــ80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج فى غضون أسبوع واحد فقط بالإخطار وتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية
وأوضح قابيل، أن الخطة تضمنت أيضًا إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزى المصرى لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.

وأضاف قابيل، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة فى القطاع الصناعى باعتباره محرك أساسى للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت العام الماضى بتخصيص أراضى صناعية بإجمالى مساحة 11 مليون متر مربع، كما تستهدف زيادة هذه الأراضى لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجارى، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.

كما أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف أيضًا إنشاء 21 تجمعًا صناعيًا فى مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة، تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.

وأشار قابيل، إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيى ولوجيستى هام للوصول للأسواق العربية والأفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات أسيا وأوروبا.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، والتى تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لما يقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.

وأضاف قابيل، أن مصر تسعى فى الوقت الحالى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى، الأمر الذى سيسهم فى إحداث طفرة فى التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات، وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات وطاقات عالية ومناخ استثمارى جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.

نقلا اليوم السابع

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل التعاون الرقمي والتعليم والعمل والتغير المناخي

كتبت- ايه حسين ...