أخباراقتصاد عربيبورصةعام

”الرقابة المالية” تعلن استراتيجيتها لدمج التأجير التمويلي 16 أكتوبر المقبل

الهيئة العامة للرقابة المالية عن استراتيجيتها لدمج التأجير التمويلي في التنمية الشاملة للدولة خلال مشاركتها بمؤتمر “شراكة التنمية للتأجير التمويلي” الذى ينطلق فى 16 أكتوبر المقبل .

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أنه سيتم استعراض وضع نشاط التأجير التمويلي في الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية وقدرة هذا النشاط على زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن القانون رقم 176 لسنة 2018 الذى أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا بشأن نشاط التأجير التمويلي يأتى باعتباره أحد أبرز آليات تمويل المشروعات التي تدعم خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، مضيفا أن القانون يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ونوه إلى أن القانون استحدث وسائل وأدوات جديدة ستدعم النشاط, كإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات, ومن بينها الأراضي, وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات, كما تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر, وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.