مصر: تنافسية الجنيه المصري تُحسِن من أداء ميزان المدفوعات

 

كتبت ايمان الواصلي

^{على خلفية تحسن الوضع الأمني وزيادة تنافسية الجنيه المصري وارتفاع انتاج الهيدروكربون، جاء عجز الحساب الجاري لمصر أفضل بقليل من توقعاتنا حيث تراجع إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي عن السنة المالية 2017/2018 التي انتهت في يونيو، وذلك من 6.1% في العام المالي السابق.}

^{نتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري لنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي عن السنة المالية 2018/2019 على أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020 على افتراض أن الوضع الأمني سيظل مستقرًا.}

^{على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية فضلاً عن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري عقب الانخفاض الحاد في عام 2016، استمرت حالات العجز في الميزان الخارجي في الانخفاض مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 6 مليارات دولار (2.4% من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2017/2018 وذلك من 14 مليار دولار (أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي) قبل عام (شكل 1). في حين أن العجز التجاري لم يتغير تقريبا عن العام السابق من حيث القيمة المطلقة، ارتفعت الصادرات بنسبة 19%. كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة متواضعة 7% على الرغم من النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي المقدر بـ 5.3% وذلك استنادًا لزيادة تنافسية الجنيه المصري وارتفاع انتاج حقل غاز ظهر من الهيدروكربون (شكل 2). وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع عدد السياح وزيادة إيرادات قناة السويس أدى إلى مضاعفة الفائض من قطاع الخدمات ليصل إلى نحو 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار في العام السابق بسبب تحسن الأوضاع الأمنية وتنافسية الجنيه (شكل 3). ارتفعت التحويلات بنسبة 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين  في الخليج. نتوقع أن يستمر الميزان الخارجي في التحسن شريطة أن يظل الوضع الأمني مستقرًا.}

^{شكل 1: تمويل عجز الحساب الجاري}

^{في الوقت نفسه، ما زالت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية عند 7.7 مليار دولار (3.1 من إجمالي الناتج المحلي) مدفوعة بالاستثمارات في قطاع البترول ، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية شهد تراجعًا بسبب ازدياد الحرص على الصعيد العالمي على تجنب المخاطر. كما أن تقلبات الأسواق الناشئة منذ الربع الأول أدت إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي تم جذبها منذ بداية الإصلاحات. ونؤمن أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ المالية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس. وفي ظل التحديات الدولية الصعبة، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح وبالتالي لا نرى أي عائق أمام صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج.}

^{شكل 2: الميزان التجاري للبترول بجمهورية مصر العربية عن كل سنة}

 

 

 

 

^{شكل 3: الوافدون من السياح وعوائد قناة السويس}