أثار قرار البنك المركزى بالتأكيد على عدم تجاوز نسبة القسط الشهرى من دخل العميل حاجز الـ35%، مخاوف داخل سوق السيارات، حيث اعتبرت رابطة تجار السيارات، بأن القرار يهدد المبيعات خلال الربع الرابع من العام الجارى.
فى البداية، قال المستشار إسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن رفع الحد الأدنى لتقسيط السيارات، يغلق الباب أمام 70% من مشترى السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا سوف يكون له أثره السلبى على مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أكد البنك المركزى على قراره الصادر خلال عام 2016، بعدم تجاوز نسبة القسط الشهرى من دخل العميل حاجز 35%، وذلك ضمن بيان أصدره المركزى للقطاع المصرفى بخصوص التعامل مع شركات البيع بالتقسيط لمجموعة كبيرة من السيارات ومن بينها السيارات.
وأضاف أبو المجد أن التأكيد على نسبة 35% يعنى أن فئات كبيرة تمتلك دخول أخرى غير مدرجة على قائمة دخلهم الرسمية لن تتمتع بميزة شراء السيارات بالتقسيط، من بينهم المدرسين وأساتذة الجامعة، ومن لديهم أعمال حرة إلى جانب الوظائف الحكومية.
وأشار أبو المجد أن حرمان هذه الشرائح من الشراء بالتقسيط يعنى حرمان السوق من عدد كبير من الراغبين فى شراء السيارات، وهو ما اعتبره أبو المجد ضربه جديدة لسوق السيارات فى الوقت الذى يطالب العاملين بما اسماه “نظرة من الدولة لحالهم“.
وبحسب موقع متخصص فى تمويل عمليات شراء السيارات، فإنه بحساب القيمة التى أكد عليها البنك المركزى يصبح المعدل الأدنى للعميل الذى يمكنه شراء سيارة بالتقسيط هو 9317 جنيهًا، وذلك بالحساب مع أقل سعر للسيارات فى السوق المصرى، ليصبح المقدم 14.8 ألف جنيه والقسط الشهرى 3261 جنيهًا.
أبو المجد اعتبر هذا الحد أمر غير واقعى والخاسر الأكبر منه هو قطاع السيارات المصرى.
ويشهد سوق السيارات زيادة فى المبيعات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث سجلت السيارات المجمعة محليًا زيادة فى مبيعاتها بواقع 25.8% بالمقارنة مع السبعة اشهر الأولى من عام 2017 فى المقابل سجلت السيارات المستوردة زيادة فى المبيعات ايضًا بالمقارنة بين الفترتين السابق ذكرهم بواقع 53.1%.
