بقلم : كمال عامر
حوارى مع مجموعة من شباب العاملين بمديريات الشباب بمدن القناة والشرقية ضمن الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية بالإطلاع على المستجدات العالمية فى الإدارة والتنظيم، وأيضًا تقديم المساعدات اللوجستية والمهمات المطلوبة لاستمرارية العمل وتطويره لتحقيق الخطط الموضوعة وهى أجندة متنوعة وضع خطوطها م. خالد عبد العزيز وزير الشباب ويشرف على تنفيذها كبار قيادات الوزارة.
وضمن أجندة الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية والتى يرأسها د. أشرف البجرمى.
وفى أثناء حوارى مع المجموعة بنزل الشباب الدولى بالإسماعيلية طالب أحد الدارسين بضرورة البدء فى إنشاء حمام السباحة بالشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية والانتهاء من الصالة المغطاة حيث حمام السباحة تم هدمه منذ 2007 والصالة منذ 4 سنوات ومتوقف العمل بها وهو ما أنعكس على تدهور المستوى الفنى للكوادر الرياضية كسباحة وكرة ماء واختفاء أبناءالإسماعيلية من الفرق القومية فى اللعبتين.
كتبت ونشرت لقطات على الفور اتصل بى عادل رضوان وكيل أول الاستثمار بوزارة الرياضة.. الرجل غيور على قطاعه وحكى لى ومن خلال الأوراق تأكدت أن حمام السباحة تم هدمه بناء على تقارير رسمية بضرورة الهدم وإنشاء حمام سباحة أوليمبى جديد وأن العمل متوقف منذ عام 2007 .. وأن محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر طلب من م. خالد عبد العزيز إدراج بناء الحمام فى العام المالى 2017 / 2018 .
وتكليف أكد المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة بإعداد المقايسة والرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية والواجهات الخاصة بالحمام السباحة الأوليمبي.
وبالنسبة للصالة المغطاة فقد تم عمل بروتوكول بين مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وإحدى الجهات الرسمية لتنفيذ عملية التطوير ورفع الكفاءة بقيمة 13 مليونًا و200 ألف جنيه.
من جهتها الوزارة ملتزمة وسددت جانبًا كبيرًا من الالتزامات المالية.
وأرى أن الجهتين صاحبة المشروع والمنفذة لن تهرب أحداها من الالتزام بالدفع أو التنفيذ.
وأعتقد أن هناك ضرورة للانتهاء من المشروع على الأقل التوقف يزيد من الالتزامات ارتفاع الأسعار يضرب كل مشروعات الدولة.
وسرعة التنفيذ هو الحل الوحيد خاصة أن الانتهاء من الأعمال أمر يصب لصالح الناس وشباب الإسماعيلية الذى يتابع الموقف وأن حجم الأعمال بالصالة المغطاة وصل إلى 60٪
> أنا أشكر عادل رضوان وكيل الوزارة لشئون الاستثمارات على توضيحه وهو يبرئ وزارة الشباب ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من التعطيل وأعتقد أن هناك جهودًا من م. خالد عبد العزيز فى شأن تنفيذ الأعمال وحصر المشاكل وأيضًا الأعمال.. علي الأقل ليعرف كل طرف أين تقع المشكلة.. وعلى من؟؟
وأنا هنا على يقين بأن معظم الأعمال التى تننفذها وزارة الشباب والرياضة..
فيما يسمى حزمة المشروعات القومية الرياضية والشبابية التى تجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع مثل نادى الإسماعيلى والمدينة الرياضية ببورسعيد ونادى الاتحاد السكندرى وستاد المنيا وبنى سويف وسوهاج.
بالطبع م. خالد عبد العزيز رأى أن الفرصة مهيأة لمساعدة المجتمع فى الحصول على أماكن محترمة لممارسة الرياضة بأنواعها والتمتع بالخدمات المتنوعة..المدن الرياضية والإنشاءات والملاعب والمطاعم وأماكن الترفيه للصغار والكافيهات داخلها.. بالطبع مهمة لتطوير المجتمع إلى الأفضل.
الملاعب تمثل حائط الصد ضد التطرف وتجنيد الشباب للإرهاب.
■ الناس فى المحافظات متعطشون لأى مشروعات كبرى تخدم أكبر عدد منهم حاسين أن الحكومة أكثر اهتمامًا بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأنهم مواطنون درجة ثانية.
خالد عبد العزيز وزير ذكى.. يلعب أهم دور فى الترويج لفكرة أن النظام السياسى الحالى مهتم بتنمية الأقليم المصرى كله.. بخطط متدرجة تبدأ بالمطلوب والضرورى.
خالد عبدالعزيز كوزير سياسى انتهج نهج وأسلوب الرئيس السيسى عندما وزع مشاريع وزارته على المحافظات.
ومن واقع الخريطة الإنشائية للوزارة أجد أنها تشمل محافظات مصر وبرغم أن وزارة الشباب والرياضة تحملت 800 مليون جنيه كفروق أسعار بعد تعويم الجنيه وتحريك الأسعار والدولة بشكل عام خفضت الميزانيات للوزارات.
وزير الشباب والرياضة يحاول بكل الطرق ترضية المحافظات.
أثق أن الجهات المنفذة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة.. قطاع خاص، عام، الإنتاج الحربى أو الهيئة الهندسية تدرك أن تلك المشروعات يتابع عملية التنفيذ الملايين ممن يعيشون على أمل التمتع بتلك الإنشاءات.
أثق أيضًا أن كل الجهات صاحبة لشركات التنفيذ على دراية بأن عبد العزيز فى وش المدفع وإدارات وزارته فى حالة استنفار.
مطلوب منها ترضى الشباب والرياضة والمجتمع ككل.
وعلى جهات تنفيذ المشروعات أن تساعده فى تحقيق الرضا للناس.
مش معقول الرئيس السيسى والوزراء يبذلون كل الجهد لتلبية الاحتياجات والأحلام المشروعة لتطوير المجتمع ثم نفاجأ بأن هناك تعطيلًا فى التنفيذ.. قوة المسئول من الالتزام بوعوده.
أنا أتمنى أن تصل رسائل السيسى لجهات التنفيذ التى تتعامل مع الدولة كمقاول.
