أخباراتصالات وتكنولوجياعام

الرقمنة ستؤدي نموها العالمي إلى تحقيق عائدات متوقعة بقيمة 619 مليار دولار بحلول عام 2026

كشف تقرير أصدرته شركة “أريكسون”، أنه بات بإمكان المشغلين في مصر الذين يستفيدون من حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء عبر استغلال الفرص التي توفرها إمكانات الأعمال الكاملة لرقمنة القطاع، الاستفادة من عائدات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي عام 2026.
وفي “دليل الاستفادة من إمكانات رقمنة أعمال تكنولوجيا الجيل الخامس المكمل لتقرير “إمكانات أعمال تكنولوجيا الجيل الخامس”، تصنف إريكسون 10 قطاعات ستدفع النمو في عائدات قابلة للتداول بفضل الرقمنة وتشمل هذه القطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والمرافق والسلامة العامة، والرعاية الصحية، والنقل العام، ووسائل الإعلام والترفيه، والسيارات، والخدمات المالية وتجارة التجزئة وسيؤدي هذا النمو على الصعيد العالمي إلى تحقيق عائدات متوقعة بقيمة 619 مليار دولار بحلول عام 2026.
وللاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في السوق، يجب على المشغلين أن يكونوا قادرين على المنافسة بشكل كبير في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث كشف التقرير عن تحول الشركات من مجرد مزود للاتصال، إلى مُمَكّن الخدمة ومنشئ الخدمة على نحو ملحوظ وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تتراوح الزيادة المتوقعة في الإيرادات المحتملة من 480 مليون دولار أمريكي لمطوّر الشبكة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي إذا ما عمد المشغل إلى تكييف نموذج أعماله ليصبح أداة تمكين ومبدع خدمة.
ولتمكين هذا التحول، ينبغي على المشغلين النظر في كيفية نشر عدد كبير من حالات الاستخدام بكفاءة من حيث التكلفة، وتحديد الأدوار الواجب اتخاذها في المنظومة المتكاملة أو سلسلة القيمة، بالإضافة إلى نماذج الذهاب إلى السوق ذات الصلة.
وفي مصر يتم دفع إمكانات النمو في القطاعات من خلال رقمنة قطاع التصنيع الذي ساهم في زيادة نسبة 18 % من الإيرادات المحتملة بحلول عام 2026، ويلي ذلك 16% في الطاقة والمرافق، و12.5 % في مجال السلامة العامة في الفترة ذاتها.
ومن خلال فحص مجموعات حالات الاستخدام الفردي سيشهد المشغلون المصريون توفر أكبر قدر ممكن من الإيرادات الناتجة عن التشغيل الآلي في الوقت الفعلي، والذي يوفر إمكانات بقيمة مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 وفي الواقع، سيعتمد التشغيل الآلي في الوقت الفعلي على التبني السريع، بنسبة 133٪ في الستة سنوات المقبلة (معدل النمو السنوى الإجمالى 130% خلال سنوات 2024 وحتى 2026).