تنشيط قطاع العقارات.. ومفاوضات لجذب صناديق أجنبية
كتبت ايمان الواصلي
ناقش مطورون عقاريون ومسؤولون حكوميون آليات تنمية القطاع العقاري وتحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن والخدمات داخل المدن الجديدة وسبل جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للتوسع في السوق المحلي وزيادة معدلات التنمية.
وقالوا إن القطاع العقاري كان داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز خطة التوسع في تنفيذ عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مطالبين بالتوسع في تنفيذ مشروعات تنمية صناعية تتكامل مع المشروعات العقارية.
وشددوا خلال ملتقى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار “فيابسى”، أمس الأحد، على ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر، وجذب صناديق الاستثمار الأجنبية.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري: “توجد بعض المعوقات التي تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقاري، أبرزها وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وعدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين في تلك الصناديق”.
وطالب بدر الدين بتوفير التيسيرات التي تتيح للمطورين التوسع في تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصري تفيد بالأساس الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن نظام الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بالقطاع العقاري سيؤدي للإسراع بمعدلات التنمية في المدن الجديدة.
أشار إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمراني لمنع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط أو سكن فقط.
وقال المهندس شريف سليم، مستشار وزير الإسكان، إن عناصر الجذب الرئيسية لأي مجتمع عمراني جديد هي توفير فرصة عمل يليها توفير السكن والخدمات للمواطن.
أضاف أن الأزمة تتمثل في الهيكل الاستثماري لبعض المشروعات، وهو ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص فيها وصناديق الاستثمار الأجنبية، إحدى الآليات المهمة للتغلب على تلك الأزمة.
وتابع سليم: “توجد مناقشات حكومية حالية مع صناديق الاستثمار الأجنبية، ولكن ثمة تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلية، كما أن هذه الصناديق تحتاج إلى آلية واضحة لتسييل استثماراتها والتخارج في أي وقت من السوق”.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن التنمية العقارية هي الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، وخاصة عبر السماح بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
أوضح صبور أن تصدير العقار يعد إضافة جديدة للقطاع العقاري وللاقتصاد المصرى، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الدعم للقطاع.
وقال الدكتور هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن السوق العقاري يواجه بعض التحديات تؤثر في تقدمه وقدرته على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلي.
أضاف أن الزيادة السكانية تتطلب توفير سكن ومدارس وفرص عمل تعتمد بالأساس على بنية تحتية وشبكة طرق قوية، وهو ما تنفذه الحكومة حاليًا.
وطالب بضرورة إعادة نظر الحكومة في أسعار الأراضي المطروحة للمطورين ونظم سداد قيمتها بهدف تنميتها ودعم استمرار السوق العقاري.
وقال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن القطاع العقاري شريك لقطاع التمويل العقاري، لكنها شراكة غير مفعلة بالكامل، نظرًا لعدم سماح القوانين بذلك، كما أن محفظة التمويل العقاري في القطاع تبلغ حاليًا 12 مليار جنيه وهي نسبة منخفضة للغاية.
