أخباربورصةتأمينعام

الرقابة المالية تمنح شركة جولد للوساطة التأمينية الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط

شركة «جولد» للوساطة التأمينية، على الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أيام طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وصرحت سحر صلاح، نائب العضو المنتدب، أن رأس المال المصدر لشركة «جولد» للوساطة التأمينية، يبلغ مليونى جنيه مدفوع منها النصف بما يتوافق مع قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

ومن المعروف أن نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيا فى حالة الحوادث، للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأمينى لآخر ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة تأمين.

وأضافت سحر صلاح أن محمد مصطفى السبع، سيتولى منصب العضو المنتدب لشركة «جولد« للوساطة بعد أن اجتاز اختبارات الهيئة من خلال اللجنة المشكلة لديها بموجب قرار الهيئة رقم 1296 لسنة 2017 والخاصة باعتماد الأعضاء المنتدبين بأنشطة التأمين –شركات تأمين والوساطة المباشرة والوساطة فى الإعادة بالسوق المصرية.

وأوضحت أن هيكل مليكة شركتها يتوزع بواقع %94 لصالحها والنسبة الباقية موزعة على عدد من الأفراد منها 5 فى الألف لصالح أسماء صلاح و5 فى الألف لصالح غادة على و%5 لصالح سمية محمود. وقال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، إن بحصول شركة «جولد» للوساطة التأمينية على الموافقة المبدئية لمزاولة ستكون الشركة رقم «84» فى قائمة شركات السمسرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين المرخص لها من الهيئة.

وأضاف أن خطاب الموافقة الذى حصل عليه مؤسسى الشركة ينص على قيامهم باتخاذ إجراءات التأسيس حسب أحكام القوانين السارية فى خلال 6 شهور من تاريخ الإخطار بالموافقة، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، علاوة على ضرورة التقدم للرقيب بالمستندات اللازمة لاستصدار قرار الترخيص خلال 3 شهور من تاريخ قيد السجل التجارى مع عدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة إعمالا لأحكام القانون 10 لسنة 1981.