اجتماع مجلس الوزراء رقم (12) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لــ مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لإبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بمناسبة حلول العامين الهجرى والقبطى الجديدين، وتمنى المجلس أن يكونا عامى تقدم ورخاء.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما افتتح مؤخراً من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكبارى، وذلك بتشريف السيد رئيس الجمهورية، حيث اشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع الحيوى بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله تلك المشروعات من اضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به فى امكانية التوسع واقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ فى مجال البنية الاساسية والطرق، انعكس بدوره فى رفع تصنيفات مصر فى تقارير التناقسية العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وحول القرار الذى صدر مؤخراً بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35% ، كما أن هناك تنسيقاً  بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع اى مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل فى أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلى والخارجى، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، وذلك تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من افكار ومقترحات خلال اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع اعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد حرص الحكومة على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الاجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.

** الــقــرارات:ـــ

1.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.

2.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح المحافظة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

3.   وافق مجلس الوزراء على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعضوية اللجنة العليا للاصلاح الادارى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.

4.      وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

 5.   وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات. 

وخلال اجتماع مجلس الوزراءاليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لبرامج الوزارة وإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث أشار الوزير إلي أنه فيما يتعلق بموقف مباني المدارس المنشأة حديثا ومدي الاستفادة منها في العملية التعليمية، يوجد تطور في أعداد المدارس بجميع نوعيات التعليم خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2017/2018 حيث وصل عدد المدارس إلى 53587 مدرسة بزيادة تقدر بنحو 5,5%، والتي يستفيد منها ما يقرب من 21,5 مليون تلميذ بزيادة تقدر بنحو 11%.

وأضاف أن برنامج الحكومة يستهدف خلال الفترة من 2018/2019 وحتى 2021/2022 إنشاء عدد 200 ألف فصل خلال الأربع سنوات القادمة بإجمالي حوالي 12 ألف مدرسة جديدة وذلك للقضاء على مشكلة الكثافات والمناطق المحرومة، وجارى حالياً التنسيق مع المحافظين لتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المدارس المطلوبة بأماكن الاحتياج وكذا جارى التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير التمويل.

بالنسبة لموقف المباني المدرسية المنشأة حديثاً أشار الوزير إلي أن إجمالي عدد مشروعات المباني المدرسية التي تم نهو تنفيذها بداية من ١/٧/٢٠١٧ وحتى تاريخه (١٣٩٤) مشروع بإجمالي(٢٠٥٧٧) فصلاً، علماً بأن جميع المشروعات التي يتم نهو تنفيذها وتسليمها وتجهيزها يتم فوراً الاستفادة منها ودخولها الخدمة التعليمية.

وفيما يتعلق بموقف أعمال الصيانة بالمباني المدرسية القائمة، أشار الوزير إلي خطط الصيانة الجارية والتي تشمل الصيانة الشاملة والعاجلة وإحلال وإنشاء الأسوار والتي يتم تنفيذها بداية من 1/7/2017 حتى تاريخه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ (1079) مدرسة وجارى تنفيذ (441) مدرسة، ومدرج بخطة العام المالي الحالي ومقرر طرح لعدد(1188) مدرسة سيتم طرحها من خلال المديريات والهيئة.

وأوضح الوزير أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد تضمن خطة للمرور على جميع المدارس الحكومية القائمة لإجراء الصيانات البسيطة المطلوبة، حيث يتم إعداد شهادة معتمدة لكل مدرسة تتضمن جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد والملاحظات إن وجدت وتلافيها، علماً أنه بلغ إجمالي عدد الشهادات الواردة من المدارس حتى تاريخه عدد ١٩٠٢٨ شهادة وهي تمثل نسبة حوالي 73% من إجمالي عدد المباني المدرسية الحكومية وسيتم النهو قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلي الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، حيث أعلن الوزير عن اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءاً من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتباراً من السبت 22 سبتمبر 2018، مضيفاً أن مصر تشهد أكبر ثورة تعليمية في تاريخها الحديث، حيث سيلتحق  ٢.٥ مليون طالب بالنظام الجديد بعد أقل من أسبوعين، علماً أنه قد اكتمل تأليف المناهج والكتب الجديدة للطلاب وكذا دليل المعلم لكل مادة على أن يتسلم كل معلم الدليل الخاص به.

كما أشار في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولي من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، هذا إلى جانب الانتهاء من إعادة فرش الفصول للتوافق مع استراتيجيات التعلم النشط. وأكد الوزير أنه تم إيقاف الترخيص للكتب الخارجية في النظام الجديد مع اتاحة المجال لوسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، مشيراً إلي أنه يجري مراعاة تسهيل الانتقال من النظام والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد بما لا يخل بالصالح العام.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير التعليم يستهدف كافة المدارس المصرية ما عدا المدارس الدولية ويركز علي دعم وتطوير السواد الأعظم من مدارسنا الحكومية المجانية العربية والتي يقدر عددها بنحو 86% من إجمالي توزيع المدارس وأنواعها. وذلك من خلال نظام تعليمي يهدف إلي وجود معلم مدرب علي أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة بما يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر في التعليم والتعلم مدي الحياة ولديه قدرة تنافسية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تدريب المعلمين لتعليم مصري جديد، مضيفاً في هذا الصدد أنه تم اعداد قاعدة بيانات تفصيلية بالمعلمين المستهدفين بالبرامج التدريبية بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي من قبل الادارة العامة لنظم المعلومات، كما تم اعداد بيان تفصيلي بالمدربين المرشحين لتنفيذ البرامج التدريبية، وتم وضع خطط التدريب التفصيلية بكل ادارة تعليمية على مستوى الجمهورية، وكذلك تم اعداد دليل المدرب، ودليل المتدرب، وطباعة المواد التدريبية والادلة لمرحلة رياض الاطفال.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الفئات المستهدفة من المعلمين بداية من معلمي رياض الأطفال وحتى معلمي الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الأول الإعدادي، موضحاً أن المدارس المستهدفة تضم إجمالي (128596) معلماً سيتم تدريبهم.

وفي ذات السياق أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريبات المعتمدة لتأهيل المعلمين على نظام التعليم الجديد، وذلك بتدريب كافة معلمات مرحلة رياض الأطفال بإجمالي عدد (32862) معلمة على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملي متعدد التخصصات، وكذا تم الانتهاء من تدريب كافة معلمي الصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملي بإجمالي. (34879) معلماً. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب معلمي اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج الجديد في اللغة الإنجليزية بإجمالي عدد (13515) معلماً. وأضاف الوزير أنه تم بدء تدريبات مرحلة أولى ثانوي بتدريب المدربين في المدينة التعليمية استعداداً لتدريب معلمي الصف الأول الثانوي على برنامج دمج التكنولوجيا في التعليم وآليات نظام التقويم التراكمي في المرحلة الثانوية. وكذلك تم البدء في تدريبات المدربين لمعلمي الصف الثاني والثالث الابتدائي على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات.

وفيما يتعلق بنظام التقييم في المرحلة الثانوية من التعليم العام، أوضح الوزير أن أساس التطوير في هذه المرحلة هو الاتجاه إلى فهم الموضوعات بدلا من استذكار الإجابات النموذجية، أما “التابلت والشبكات” فهي مجرد أدوات لعلاج مشاكل في وضع وتنفيذ وتأمين وتصحيح الامتحانات مع تيسير الوصول إلى المحتوى الرقمي “مجانا” ولكنها ليست جوهر التطوير. وأضاف الوزير أنه تم التعاقد على ٧٠٨٠٠٠ تابلت من شركة سامسونج العالمية بأعلى المواصفات وتصل الشحنات تباعا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وسوف يتم توزيعها في وقت واحد على الجميع في الصف الأول الثانوي بعد اكتمال الشبكات والمحتوى الرقمي.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الدراسة تبدأ بشكل طبيعي مع الكتب المطبوعة ووجود محتوى جديد على بنك المعرفة مع بعض الامتحانات “الجديدة” ورقيا حتى يتم استلام التابلت وتنفيذ أولً امتحانات إلكترونية في شهر يناير 2019، ويتم خلال السنة التمهيدية الحالية استكمال كافة عناصر المنظومة وتدريب المعلمين والطلاب على أسلوب التقييم الجديد، مع عدم تأثير أي من هذا على الدرجات المؤدية إلى دخول الجامعة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً بشأن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس(سي) والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن رؤية المبادرة تتمثل في الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مستهدفات المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

وعرضت الدكتورة هالة زايد الخطة المرحلية والبرنامج الزمني للمبادرة والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل كل مرحلة تتضمن عدداً من المحافظات، موضحة أن الفئة المستهدفة هم الموطنون أكبر من 18 عاماً من الجنسين من جميع المحافظات ممن لم يسبق لهم الفحص والعلاج، مضيفة أن الخدمات المقدمة في الحملة تتضمن التوعية الصحية للمواطنين، وتحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم. وذلك من خلال نقاط المسح المختلفة المتمثلة في وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى مثل مراكز الشباب والرياضة، وقصور الثقافة، وغيرها.

وتناول العرض تأكيد وزيرة الصحة على الأهمية التي توليها الوزارة إلى العنصر البشرى وضرورة توفير الإعداد والتدريب اللازم له بشكل دوري، حيث اشارت إلى أن فرق العمل المشاركة في المبادرة تتكون من فرد طبي (طبيب بشري، صيدلي، طبيب أسنان)، وفرد تمريض، ومدخل بيانات (إداري أو فني إحصاء)، موضحة أن فترات العمل ستكون على فترتين فترة صباحية من 9 ص وحتى 3 عصرًا، وأخرى مسائية من 3 عصرًا وحتى 9 مساءً، منوهة أنه من المستهدف استقبال 60 مواطناً خلال فترة العمل الواحدة أثناء اليوم (6 ساعات).

وتناول العرض الذي قدمته الوزيرة خلال الاجتماع المراحل المختلفة بداية من إعداد قوائم المستهدفين من المسح حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح، مروراً بإنشاء قواعد بيانات المستهدفين وتحديثها بشكل مستمر من خلال تجهيز بيانات المسح والعلاج بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة، وربط المستهدفين بمراكز العلاج والتقييم، وإنشاء الموقع الالكتروني للحملة وتقديم خدمات الاستعلام، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التنمية الإدارية، وزارة التخطيط، وزارة الاتصالات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لاستقبال الاجهزة اللوحية للاستعانة بها طوال فترة خدمات الحملة، حيث تم عمل خريطة لمعرفة قوة شبكات الاتصالات بالوحدات والادارات المختلفة وذلك لضمان استمرار الاتصال أثناء العمل. وذلك وصولاً إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بتوفير التجهيزات الفنية من الحواسب والميكنة ونظم الربط.

وفيما يتعلق بالخطة الإعلامية للمبادرة، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التعاقد مع احدى الوكالات لتدشين الحملة الاعلامية والدعائية الخاصة بالحملة بداية من 21 سبتمبر 2018 على 3 مراحل وحتى نهاية الحملة وتشمل التغطية الإعلامية استخدام إعلانات التليفزيون، إعلانات الراديو، إعلانات بالطرق الرئيسية، وطباعة مطويات للتوعية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة الهامة وإنجاحها، فقد تم الاستعانة بجهات خارجية للتقييم للاستفادة من خبراتها مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق تحيا مصر، فضلاً عن التعاون القائم بينوزارة الصحة والسكان مع مختلف الوزارات المعنية في تنفيذ الحملة والمهام المطلوبة منها.

وفيما يتعلق بالتحضير لإطلاق المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنفيذي بمشاركة جميع ممثلي المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى للمسح وكذلك ممثلي جميع الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الرقابة الادارية ومنظمة الصحة العالمية وذلك يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 لمراجعة جميع البنود النهائية في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى للمسح. ويأتي ذلك تمهيداً لعقد حفل إطلاق المبادرة برعاية فخامة رئيس الجمهورية، حيث سيتم تنظيم افتتاح عالمي لتدشين وإطلاق المبادرة في الأول من أكتوبر 2018 بحضور ممثلي المنظمات والشركاء الدوليين وجميع وكالات الأنباء المحلية والعالمية وممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة.